حوزه و روحانیت پایه و محل اتکای قوه‌ی قضاییه هستند

گروه سیاسی، سایت روز آنلاین در مطلبی با عنوان «روحانیت، حوزه و عملکرد قوه‌ی قضاییه» که به قلم تقی رحمانی نوشته شده است، تلاش کرده تا دستگاه قضا را به چالش کشیده و این‌بار، حوزه‌ی علمیه را در برابر قوه‌ی قضاییه قرار دهد. ما سعی می‌کنیم در این مجال، به چهار ایراد اصلی مطرح شده در این مقاله اشاره کرده و به نقد آن بپردازیم.

به گزارش بولتن نیوز، اولین ایراد وارد شده این است: «قوه قضائیه ایران از استقلال برخوردارنیست؛ این را نه فقط سیاسیون و وکلا، بلکه روحانیون در حوزه های علمیه هم بیان می کنند. معیار این بر خورد راهم می توان در رفتار قوه قضائیه با محکومان سیاسی سنجید که صدای آقایان صانعی و بیات زنجانی و دستغیب را هم در آورده است. اگر چه روحانیون محافظه کارتر مانند موسوی اردبیلی هم با رفتار قوه قضائیه همراه نیستند.» 

کاملا بدیهی‌ست که این ایراد، بیشتر از آنکه یک ایراد حقوقی باشد، یک ایراد سیاسی‌ست. بیان یک ادعای کلی بدون هیچ نوع سند مشخص و سپس اتکا به نظرات افراد معلوم‌الحالی که نسبت آنها با جمهوری اسلامی معلوم است، نشان‌دهنده‌ی آن است که اتهام عدم استقلال قوه‌ی قضاییه یک اتهام کاملا سیاسی‌ست. در حالی که اگر قرار بود قوه‌ی قضاییه استقلال نداشته باشد، باید این قضیه را در جریان حوادث سال 88 نشان می‌داد. از قضا به نظر می‌رسد چون قوه‌ی قضاییه توانست در آن بزنگاه حساس استقلالش را حفظ کند و این قضیه به مذاق برخی خوشایند نبود، انگ عدم استقلال را به دستگاه قضا می‌چسبانند.
دومین ایراد: «روحانیون نزدیک به طیف آیت الله منتظری و آقای صانعی، هم با فلسفه برخی از احکام و هم برخی از قوانین در قوه قضائیه برخوردی انتقادی دارند؛ انتقاداتی که حرکت در راه اجرای بهتر احکام برای نزدیکی آن به حقوق بشر است. تصریح این مراجع و روحانیون بر حقوق شهروندی، حتی بهائیان، در عمل قوه قضائیه را به چالش می کشد در حالیکه فشار بر بهائیان افزون می شود. همچنین نگاه این روحانیون بر همنوائی با اهل سنت مدام تکرار می گردد، در حالیکه قوه قضائیه با اهل سنت ایران درگیرست.»
به اعتراف بسیاری از اقلیت‌های مذهبی ساکن در ایران، این کشور یکی از بهترین مکان‌های زیستن برای اقلیت‌های مذهبی‌ست. در شرایطی که رهبر انقلاب بارها بر حفظ وحدت شیعه و سنی تأکید داشته و این نکته از سوی مسئولین ارشد نظام کاملا دقیق رعایت شده است، اتهام بی‌توجهی به اقلیت‌های مذهبی کاملا مغرضانه به نظر می‌رسد. البته در هیچ کشوری، اقلیت‌های خرابکار پذیرفته نبوده و در جمهوری اسلامی هم چنین قاعده‌ای پذیرفته شده است. حال اینکه ما بیاییم و مدافع اقلیت خرابکار بشویم، رسالتی‌ست که حتما روزآنلاین و تقی رحمانی بهتر از هر کس دیگری، علت پذیرفتن این رسالت را می‌دانند. اما وجود مسئولین اهل سنت در کشور، شبکه‌های رسمی تبلغ این مذهب و حتی رعایت مفاد درسی آنها در کتب تحصیلی و هیچ نوع ممنوعیتی در فعالیت‌های عادی شهروندی نشان از آزادی کامل ایشان در ایران دارد.
و اما ایراد سوم: «امروز علاوه بر اجرای احکام به نام شریعت، احکامی هم که به فقه و شریعت ربط ندارد به نام احکام شریعت اجرا می شود؛ احکامی که در زمره احکام حکومتی است مانند اعدام محکومان مواد مخدر وهمچنین احکامی در باره هوا داران جریانات سیاسی که از جنس حفظ و مصلحت حکومت است تا مسئله شرعی و فقهی. روحانیون اصلاح طلب به این احکام نقد دارند و معتقدند سخت گیری ها نتوانسته نظام را در محدود کردن جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر موفق کند.»
طرح این ایراد به خوبی نشان می‌دهد که چقدر نویسنده‌ی آن از مسائل حقوقی دور بوده و اهداف سیاسی خود و رسانه‌ی مطبوعش را دنبال می‌کند. زیرا اگر وی می‌خواست از باب قضایی به بررسی مسائل بپردازد می‌دانست که مصادیق مختلفی برای مفسد فی‌الارض بودن وجود دارد و حتی ممکن است مصادیق جدیدی در آینده برای این قاعده به وجود آید (با توجه به تغییر جوامع و ظهور پدیده‌های جدید). در نتیجه، اینکه امروزه توزیع‌کننده‌ی مواد مخدر در سطح کلان یا خرابکار سیاسی و برهم‌زننده‌ی امنیت ملی هم جزء مفسدین فی‌الارض محسوب می‌شوند، نشان از پویایی فقه شیعی و کارآمدی باز بودن باب اجتهاد دارد. البته بعید می‌دانیم روزآنلاین و نویسنده‌ی این مطلب، قادر به درک این مسائل باشند.
و ایراد آخر: «مهم تر این است که برخی از احکام مربوط به فساد و محارب و مغی، از سوی این روحانیون هم به شکل مفهومی و هم مصداقی زیر سئوال رفته است ... در شکل مصداقی هم مراجعی چون منتظری و هم صانعی مطابق باور فقهی و شرع به برخی از قوانین مجازات اسلامی ایراد دارند که قابل توجه است. برخی از این ایرادات که مهم هم هست به این شرح است: مخالفان سیاسی حق دارند؛ حقی که در قانون مزبور نادیده گرفته شده است. تصریح حقوق شهروندی و مدنی برابر در این قوانین وجود ندارد. [اگر چه حقوق سیاسی برابر در نزد این مراجع هنوز تبیین نشده است]. اما برابری شهروندان در مورد دیه، چه زن و چه مرد و همه ایرانیان مورد توجه برخی از مراجع قرار دارد. ارتداد در نزد برخی مراجع اگر با مطالعه باشد مستوجب جرم و عقوبت نیست.»
اولا اینکه آیا واقعا نظر روحانیون مدنظر نویسنده در زیر سوال بردن مفهوم فساد و محارب و مغی چقدر با نظر خود نویسنده یکسان است، جای سوال دارد. زیرا از نظر فقهی، چهارچوب این مفاهیم مشخص بوده و تنها به اقتضی شرایط زمانی، مصادیقی به آن کم یا زیاد می‌شود. ثانیا از آنجا که همه‌ی روحانیون اعلام شده در این مقاله از کسانی هستند که علیه جمهوری اسلامی اقداماتی داشته‌اند، ذهن را به این سمت متمایل می‌کند که گویا باز هم قضیه رنگ و بوی سیاسی دارد تا قضایی. چرا که قاطبه‌ی روحانیون صاحب نظر در امر قضا، همان مفهومی را پذیرفته‌اند که قوه‌ی قضاییه استعمال می‌کند. ثالثا وقتی به مصادیق اشاره شده دقت می‌کنیم می‌بینیم که همه‌ی آنها از نظر سیاسی به جریانات فتنه‌گر و فرقه‌های ضاله‌ی خودساخته مذهبی‌نما مربوط هستند. به همین دلیل نتیجه‌ می‌گیریم که بحث فوق مطرح شده تا آسیب‌ها و خرابکاری‌های این افراد، غسل تعمید داده شود و لاغیر.
الی‌ایحال، می‌بینیم که باز هم تلاشی دیگر صورت گرفته تا چهره‌ی قوه‌ی قضاییه تخریب شود. آنهم نه با استدلالات قضایی که به بهانه‌گیری‌های سیاسی. اینکه تلاش شود تا اولا برخی از چهره‌های تابلودار در تعارض با جمهوری اسلامی به عنوان همه‌ی روحانیت معرفی شده و ثانیا این همه‌ی روحانیت ساختگی، در برابر قوه‌ی قضاییه قرار بگیرد. در حالی که ما می‌دانیم واقعیت امر چیز دیگری‌ست حوزه‌های علمیه و نهاد روحانیت، پایه و عامل پشت‌گرمی این قوه است. ما مطمئنیم که دستکاه قضا زیر این فشار قد راست خواهد کرد و آبرویی دیگر خواهد شد برای نظام جمهوری اسلامی ایران. ان‌شاءالله خداوند به همه‌ی فعالان این عرصه سعه‌ی صدر بالا داده تا با چنین مانع‌تراشی‌هایی از مسیر درست به انحراف کشیده نشوند.