قوانين گذشته بهانه اي براي مخالفت با افزايش جمعيت!

به گزارش بولتن نيوز، نويسنده اين مقاله ادعا كرده كه براساس سياست هاي قضايي كلان ايران كه به تصويب مقام معظم رهبري رسيده و همچنين براساس حريم خصوصي و حقوق شهروندي و موارد پزشكي و درماني ديگر، نمي توان اقدامات ناباروري را جرم انگاري كرد. 

نويسنده با ارائه موارد مختلف نقض حقوقي مصوبه طرح افزايش جمعيت، یادآوری كرده كه  مقام معظم رهبری در فرمایش های خود در لزوم تدوین سیاستهای افزایش جمعیت ، هیچ گاه به روش تصویب قوانین جرم زایی و حبس زایی اشاره نفرمودند. مسلما معظم له روش های علمی و فنی و تخصصی را دراین راه مدنظر داشته اند.

اگرچه بررسي اين موارد و پاسخ حقوقي به آن، ضرورتي است كه نمايندگان محترم مجلس بايد به آن توجه نمايند تا مغاير با قوانين اصلي كشور نباشد اما ذكر اين نكته لازم است كه اگر  قوانين مصوب گذشته، موجب اتخاذ روشي اشتباه  در كنترل رشد جمعيت شده باشد كه با استرات‍ژي اصلي نظام مبني بر رشد جمعيت مغاير باشد، لازم است كه موارد قانوني اصلاح شود ويا با اعلام نظر مقام معظم رهبري كه مسوول  اعلام سياست هاي كلي نظام است متناسب باشد.

به عبارت ديگر، در انشاي قوانين در طول تاريخ موارد متعددي وجود دارد كه مغايرت هايي با هم دارند، اما قوانين مصوب جديد و ضرورت هاي امروز و همچنين توصيه و تاكيد مسوولان كشور موجب مي شود كه موارد امروز و قوانين امروز در دستور كار قرار گيرد  و قوانين قبلي يا از رسميت مي افتد و يا كم رنگ مي شود ويا اصلاح مي شود. 

به عنوان مثال، در قانون اساسي ايران، موضوع دولتي بودن بانك ها و بسياري از شركت ها و مجموعه اقتصاد بر مبناي دولتي، تعاوني وخصوصي مطرح شده و اين برداشت وجود دارد كه اولويت با دولتي و تعاوني و سپس خصوصي است اما در سال هاي بعد از انقلاب و تجربه تجارت جهاني و اقتصاد امروز جهان و ملاحظات و ضرورت هاي خصوصي سازي باعث شد كه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شود و عملا واگذاري ها و خصوصي سازي و اهميت دادن به بخش خصوصي به محور فعاليت هاي اقتصادي تبديل شد. 

لذا در زمينه رشد جمعيت نيز، اگرچه ملاحظات سلامت مردم و سن هاي بالا بايد مورد توجه باشد و افرادي سالم به جامعه اضافه شود اما در مورد جوانان كشور و خانواده هاي جوان، نبايد با اتكا بر قوانين و مصوبات قبلي، مانعي براي اجراي طرح افزايش جمعيت ارائه شود. 

لذا در برخي مواردي كه سحام نيوز به آن اشاره كرده، استدلال نويسنده درست نيست و نبايد با اتكا بر مسائل حقوقي و قانوني قبلي، مانع افزايش جمعيت شد. 

براين اساس، لازم است كه مانند ابلاغيه سياست هاي كلي اصل 44، در زمينه رشد جمعيت نيز تفسير و ارزيابي سياست هاي كلي و همچنين اصلاح قوانين قبلي در دستور كار نمايندگان مجلس باشد، تا در مورد جوانان، زمينه رشد جمعيت فراهم شود. 

براي آگاهي از مواردي كه حقوقدانان در مغايرت با طرح افزايش جمعيت ارانه داده اند لازم است كه اين موارد كه در مقاله سحام نيوز به آنها پرداخته شود مطالعه و بررسي شود و حقوق دانان و قانون گذار متناسب با توصيه مقام معظم رهبري براي افزايش جمعيت، به اصلاح قوانين گذشته اقدام نمايند. 

و البته در اين زمينه حقوقدانان و قانو نگذاران تنها نبايد نگاه سياسي مدافع ويا مخالف نظام را مبنا قرار دهند و به مخالفت يا دفاع از طرح افزايش جمعيت بپردازند بلكه بايد به مواردي كه ممكن است به ساختار جمعيتي و سلامت مردم لطمه وارد شود، توجه كنند و در نهايت جمعيتي جوان، سالم، شاداب، ورزيده و آموزش ديده براي كشور داشته باشيم كه زمينه رشد و توسعه و تقويت بنيان هاي علمي و فرهنگي و فني كشور را فراهم كنند. 

براين اساس ضمن اين كه سياست هاي كلي نظام، اصلاح قوانين گذشته، تفسير وتحليل قانون گذشته و تصويب قانون افزايش جمعيت را مورد توجه قرار مي دهيم اما هدف بايد رشد جمعيت جوان سالم آگاه و توانمند و آموزش ديده باشد تا نيروي انساني توسعه كشور را تقويت كنيم و نبايد با اتكا به قوانين گذشته با حركت هايي كه منجر به رشد جمعيت مي شود مخالفت شود و درعين حال نبايد به موارد پزشكي و سلامت جامعه با عنوان تلاش براي رشد جمعيت بي توجهي شود.

سحام نيوز اينگونه مطرح كرده كه  از جمله سیاستهای قضایی کلان ایران که به تصویب مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، سیاست جرم زدایی و کاهش عناوین مجرمانه و مصادیق مجازات درقوانین کیفری است. درحالی که "مصوبه طرح افزایش جمعیت" که اقدامات مربوط به نا باروری را جرم انگاری کرده، خلاف سیاست های کلی قضایی نظام است.

 شهروندان دارای یک حریم خصوصی هستند که این حریم شامل مسائل شخصی در ازدواج ، فرزند آوری ، تهیه مسکن ، شغل و مسائل خصوصی دیگراست. این که قانون گذاران با تصویب قانون درخصوص مسائل خصوصی و جزیی شهروندان ، دخالت و تعیین تکلیف کرده ، بلکه فراتراز آن ، درباره آنها جرم انگاری بکنند و کیفر پیش بینی کنند ، خلاف حقوق اساسی و بنیادین شهروندی است.

 درطرح مصوب ، اقدامات مربوط به ناباروری را منطبق با ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی دانسته است. درحالی که این ماده هیچ ارتباطی با اعمال مربوط به نا باروری ندارد.این ماده چنین است :  ” اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند ، وسایل سقط جنین فراهم کنند یا مباشرت به اسقاط جنین کنند ، به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهند شد و حکم پرداخت دیه ، مطابق مقرارت مربوط صورت خواهد پذیرفت”. درحالی که از لحاظ فقهی و هم چنین پزشکی ، موضوع سقط جنین از موضوع نا باروری و عدم بارورشدن زن دو مقوله کاملا مجزا و مستقل ازیکدیگرند و نمی توان اقدامات مجرمانه مربوط به سقط جنین را به اقدام به نا باروری تسری داده و درصورتی که مجلس بخواهد برای این اعمال ، کیفر پیش بینی کند ، باید با تصویب ماده قانونی مستقل این کار انجام پذیرد.

هنگامی که شما آمارمراجعان به مراکز درمانی را دردورانی که اقدامات نا باروری مجاز و بلکه تشویق می شد ، بررسی فرمایید ملاحظه می کنید که بیشترین مراجعه شهروندان برای نا باروری اعم ازآقایان یا خانمها ، مربوط به سنین بالای ۴۰ و۵۰ سال بوده است واصولا درصد بسیار اندکی ازجمعیت کشور به مراکزدرمانی برای ناباروری وعقیم شدن مراجعه کرده اند و نمی توان برای آمار اندکی از شهروندان ، یک موضوع را برای کل مردم جرم انگاری کرد.

 اصولا یکی از راههای تشخیص پیشرفته بودن یک جامعه این است که افراد ناظر ، براساس محتوای قوانین کیفری و میزان و حجم این مقررات داوری کنند و هر قدر که اقدامات مردم را بیشتر جرم انگاری کنیم و آمارجرایم و محکومیت های جزایی شهروندان را درقانون و دستگاه قضایی افزایش دهیم ، قضاوت بین المللی نسبت به عملکرد دولتمردان کشورمتفاوت خواهد شد.

از لحاظ پزشکی در سنین بالای ۴۰ سال و به ویژه ۵۰ سال به بالا ، پزشکان متخصص ، فرزند آوری را شدیدا منع کرده اند. اکنون آیا جرم انگاری برای جلوگیری از فرزند آوری ، موجب زاده شدن کودکان معلول جسمی – ذهنی نخواهد شد؟

 بهتر است قانون گذاران ارجمند به جای پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای این موضوع ، به زیر ساختهای کلان عدم رغبت مردم به ویژه قشر جوان به ازدواج و تشکیل خانواده و به دنیا آوردن فرزند توجه کنند. زیرا با اصلاح این زیر ساختها ، مسلما قشر جوان به ازدواج و ازدیاد نسل همت می کنند. آمارها و اخباری که در رسانه ها منتشر شده ، حاکی از آن است که در بسیاری از شهرهای دورافتاده کشور، هنوز امکانات اولیه زیستی فراهم نیست. شهرهایی مثل زاهدان ، ایرانشهر، خرمشهر و بسیاری دیگر از شهرها ، آب آشامیدنی بهداشتی ندارند. چندی پیش در رسانه ها خواندم که احتمال وقوع وبا به خاطر آب آلوده در شهرزاهدان وجود دارد. همین طور در بسیاری ازشهرهای بزرگ و کوچک کشورامکانات درمانی و بهداشتی درحد اولیه موجود نیست. چگونه می توان با نبود آب و هوای پاک ، امکانات بهداشتی و درمانی اولیه ، مدارس و آموزشگاه ها به حد نیاز و عدم امکانات آموزشی و تفریحی برای شهروندان امروزی ، از آنان توقع داشته باشیم برازدیاد نسل خود اقدام کنند؟

 ضعف شدید رسانه ملی (صداوسیما) درارائه الگوهای فرهنگی و اجتماعی و آموزشی و وجود شبکه های ماهواره ای و سریال های مستهجن خارجی درتقابل آن ، خود دلیلی بر سست کردن مردم و جوانان دراقبال به ازدواج و افزایش نسل دارد. آمار دهشتناکی از دادگاه های خانواده و سازمان ثبت احوال دیده می شود که حکایت ازافزایش چشمگیر طلاق میان زوج های جدید دارد.

 هنوزدولت و قوای حاکم و سازمان بهزیستی و نهادهای متولی نتوانسته اند با پدیده شوم «کودک آزاری» ، «کودکان متکدی» و «کودکان کار» درشهرهای بزرگ و کوچک کشور مبارزه کنند. در همایش ها و سمینارها ، مقالات بسیاری در لزوم ستیز با پدیده کودک آزاری و کودکان کار برگزار و تنظیم شده است ، اما می بینیم که روز به روز تعداد این کودکان افزایش می یابد. درچنین شرایطی چگونه می توان برای ازدیاد نسل به مجازات حبس متوسل شد؟

در جایی که دولت و قوه قضاییه درهمین هفته بزرگداشت قوه قضاییه ، شکایت ازکمبود کادر قضایی و اداری در رسیدگی به جرایم و افزایش آمار پرونده های قضایی و کمبود زندانها درسراسر کشوربرای نگهداری زندانیان دارند ، چگونه مجلس بی توجه به این معضلات ، با تصویب این قانون برحجم پرونده های قضایی و تعداد زندانیان ناشی از بزه عقیم سازی اقدام کرده است

 هنگامی که سیاست گذاران قانونی کشور ، به جای مبارزه با علل و عوامل ارتکاب یک جرم ، اقدام به تشدید مجازات بزه کاران می کنند ، این اقدام نه تنها هیچ کمکی به کاهش بزه کاران نمی کند ، بلکه مجرمان پنهانی و زیرزمینی که ازدسترس ونظارت دولتمردان خارج هستند ، افزایش می یابد و از این طریق ، هرج و مرج و بی ثباتی در جامعه رو به فزونی می گذارد.