وزير اقتصاد: به اقتصاد نفتي باز نمي گرديم

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت : بازگشت کشور به شرايط اقتصاد نفتي حتي در صورت رفع تحريم ها، منتفي است.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، علي طيب نيا در مراسم توديع و معارفه روساي سابق و جديد سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران ، با بيان اينکه منشا اصلي پايين بودن نرخ رشد اقتصادي کشور و نوسانات آن، تکيه بر درآمدهاي نفتي است، اظهار داشت: اعمال تحريم هاي غيرمنصفانه بر ايران، با وجود وارد آوردن فشار و ايجاد تنگنا براي فعاليت هاي اقتصادي، اين حسن را هم داشت که ميزان آسيب پذيري اقتصاد کشور از ناحيه وابستگي به درآمدهاي نفتي و نيز روش هاي جايگزين اين درآمدها را نشان داد.

وزير اقتصاد تصريح کرد: اگر اين تحريم ها هم برطرف بشود، ديگر بنا نداريم از درآمدهاي نفتي به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور استفاده کنيم.

طيب نيا با اشاره به سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري گفت: اين سياست ها مبناي کار دولت و قواي حاکمه، و هدف اصلي آن، دستيابي به رشد مستمر، پايدار، انعطاف پذير، درونزا و برون نگر است.

وي افزود: اگرچه رشد مورد نظر اقتصاد مقاومتي، درونزاست اما در اين حال برون نگر نيز هست و اين نکته اي است که مقام معظم رهبري مورد تاکيد قرار دادند و اظهار داشتند که بايد از ظرفيت هاي موجود در عرصه بين الملل استفاده کنيم.

وزير اقتصاد يادآور شد: البته استفاده از ظرفيت هاي عرصه بين الملل تنها به معني تامين مالي نيست، بلکه توسعه صادرات و حضور موثر در عرصه رقابتي اقتصاد جهاني اهميت بسيار بيشتري از اين موضوع دارد، زيرا شرط اصلي باقي ماندن در بازار صادرات، بهبود کيفيت، افزايش بهره وري و کاهش هزينه توليد است.

طيب نيا افزود: اگر هنوز شاخص بهره وري در کشو ما پايين است و چندان رقابت پذير نيستيم، به خاطر اعمال سياست جايگزيني واردات در سال هاي گذشته است، در حالي که در چارچوب اقتصاد مقاومتي، رشد صادرات، آن هم به عنوان يک هدف ميان مدت به منظور دستيابي به رشد بالاي اقتصادي در آينده است.

وي ادامه داد: اگرچه اعمال تحريم هاي خارجي زمينه ساز شوک کمبود عرضه در کشور شده است اما ما با شکل کاهش تقاضا نيز مواجه هستيم و هم مصرف بخش خصوصي و هم بخش دولتي طي 2 سال گذشته کاهش چشمگيري داشته که از عوامل مهم بروز رکود است.

وزير اقتصاد با بيان اينکه براي خروج از رکود، بايد هم جانب عرضه و هم تقاضا را تقويت کنيم، اظهار داشت: تقويت صادرات به کشورهاي منطقه، اقدام مناسبي است که مي تواند موجب خروج از رکود شود.

طيب نيا گفت: خوشبختانه بستر اين کار در کشورهاي همسايه از جمله عراق کاملا مهيا است به ويژه که اين کشور به تازگي، همه محدوديت هاي صادراتي کشورمان را نيز لغو کرده و متقاضي واردات انواع کالا و خدمات، به ويژه خدمات فني مهندسي از ايران است.

وي با يادآوري اينکه فضاي بين المللي عليه ايران پس از روي کار آمدن دولت يازدهم بسيار مثبت شده است، اظهار داشت: علاقه مندي کشورهاي صاحب سرمايه و سفر اتباع آنها به ايران افزايش چشمگيري يافته است، به شکلي در سه ماهه ابتداي امسال، حجم ورود گردشگران به کشورمان دو و نيم برابر شده و ظرفيت هتل ها تا آخر تابستان تکميل است، که اطلاع واثق داريم، بخش قابل توجهي از اين افراد، سرمايه گذاران خارجي يا نمايندگان آنها هستند.

وزير اقتصاد با بيان اينکه زمينه صادرات خودرو از ايران به کشورهاي منطقه وجود دارد، گفت: کشورهاي خارجي علاقه زيادي به سرمايه گذاري در صنعت خودروي ايران دارند و تصور ما اين است که براي بهبود کيفيت خودروهاي توليدي،

با مشارکت خودروساران داخلي و بدون مشارکت آنها، بايد باب همکاري را با سرمايه گذاران خارجي اين صنعت باز کنيم.

طيب نيا افزود: در حوزه صنايع پتروشيمي و صنايع وابسته به نفت و گاز و حتي گردشگري ، شاهد علاقه مندي سرمايه گذاران خارجي هستيم که از جمله، در سفر چندي پيش من به قطر، آنها نسبت به تاسيس هتل هاي پنج ستاره در شهرهاي مختلف ايران به شدت ابراز تمايل مي کردند.

وزير اقتصاد با بيان اينکه نشانه هاي رشد و خروج اقتصاد کشور از رکود مشاهده مي شود، رشد 90 درصدي توليدات صنعت خودرو سازي و رشد محسوس صنعت نفت و پتروشيمي را از جمله مصاديق اين امر بیان کرد.

لینک کپی شد

گزارش خطا