احیای فضای کسب وکار درجهت کاهش رکود مهم تر از تزریق نقدینگی است

گروه اقتصادی - برای کاهش رکود، تنها نباید به نقد سیاست پولی محدود شویم و از سیاست های مالی و مخارج دولت گرفته تا امید مردم و سرمایه گذاران به آینده و تغییر محیط کسب وکار نیز در بحث رکود موثر هستند. 

به گزارش بولتن نیوز،‌  اگر چه بسیاری معتقدند موضوع تورم بیشتر یک پدیده پولی است که البته برخی صاحب نظران تورم را متاثر از رفتار بخش عرضه و تقاضای کل، بخش خصوصی و تولید و... ارزیابی می کنند. اما در مورد پدیده "رکود"  موضوع کاملات متفاوت از تورم و اثر سیاست پولی است. 

 آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی، در پاسخ به انتقاد برخی کارشناسان نسبت به سیاست های پولی بانک مرکزی، نکاتی را یادآور شده و در عین حال که از کنترل رشد نقدینگی و تورم دفاع کرده،تاکید کرده که افزایش نقدینگی در سال 92 نسبت به 91 نشان می دهد که بانک مرکزی به موضوع رکود بی توجه نبوده است. 

آقای سیف به این نکته اشاره کرده که در سایر اقتصادهای دنیا به تناسب سطح توسعه‌یافتگی آنها، مهار نرخ تورم در حفظ سطوح پایین و هم زمان کاهش نوسانات آن از اهمیت بالایی برخوردار است و بانک مرکزی سعی کرده تا سیاستهای ضدتورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش واقعی و از طریق سالم‌سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی دنبال کند

همچنین باید به اثر تاخیری رشد نقدینگی بر تورم توجه داشت و نباید صرفاً به روند کاهشی تورم در ماه‌های اخیر دلخوش بود؛ چرا که علیرغم کاهش نرخ تورم، این نرخ کماکان در سطوح بالایی قرار دارد و لذا لازم است، از اتخاذ هر گونه اقدامی که به پیچیدگی شرایط موجود و تشدید تورم منجر می‌شود، احتراز کرد. علاوه بر این، کاهش نرخ تورم نیز به این معنی نیست که می‌توان پس از آن و بدون رعایت احتیاط‌های لازم نسبت به تحریک سمت تقاضا و افزایش رشد اقتصادی از محل رشد بالاتر نقدینگی اقدام کرد؛ بلکه لازم است تا زمان دستیابی به نرخ‌های تورم تک رقمی، از دستاوردهای حاصله در این حوزه کماکان صیانت شود و از ورود مجدد به شرایط تورمی قبلی اجتناب کرد.

از سوی دیگر، تغییر نرخ رشد اقتصادی (بر پایه ارقام سال پایه 1383) از 8.3- درصد در نه ماهه سال 1391 به 3.4- درصد در دوره مشابه سال 1392، حاکی از افت سرعت انقباض فعالیت ها و آغاز خروج اقتصاد ایران از رکود است

رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی نیز تغییر جهت داده و از 4.5- درصد به 1.1 درصد در نه ماهه 1392 رسیده که نشان دهنده بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان به آینده تحولات اقتصادی کشور است.

این نکات نشان می دهد که با روی کار آمدن دولت روحانی، فضای کسب وکار  تاحدودی تغییر کرده و نوعی امید و انتظار بهبود را شاهد هستیم که باعث تغییر نرخ مصرف بخش خصوصی و رشد اقتصادی شده است و لذا اگر این روند، با احیای محیط کسب وکار و اصلاح ساختار مالی شرکت ها و مدیریت صنعت و اقتصاد و  بهبود عملکرد بانک ها در همکاری با واردکنندگان و خریداران کالا و مواد اولیه و... همراه شود قطعا کنترل تورم و مهار نقدینگی و مجموعه سیاست پولی نیز به کاهش و مهار رکود کمک خواهد کرد.

ضمن این که اگر قرار باشد تنها به بررسی اثر سیاست پولی بر رکود متمرکز شویم باید توجه داشته باشیم که محیط کسب و کار و فضای کلان اقتصاد ایران در دو سال اخیر کاملا تغییر کرده است و شاید تنها از جهت تغییر روش و رفتار بانک ها می توان سیاست پولی را نقد و بررسی کرد.

به عبارت دیگر، شرایط سال 92 و 93 متفاوت از سال های قبل از 1390 است و نباید شرایط را ثابت فرض کنیم و آنگاه به تغییر سیاست پولی در دولت روحانی بپردازیم. 

یعنی اول باید توجه داشته باشیم که شرایط کسب وکار تغییر کرده و در نتیجه، حتی با رشد شدید نقدینگی نمی توان رکود را مهار کرد.

تغییر محیط کسب وکار در دو سال گذشته، شامل اثرات تحریم بر فعالیت بانک ها، نرخ ارز، نیاز به نقدینگی بیشتر برای گشایش ال سی، می شود همچنین حاصل سوء مدیریت قبلی اقتصاد و صنعت و شرکت ها می شود. 

به عبارت دیگر، وقتی سرمایه شرکت ها متناسب با شرایط افزایش ندارد، سود سهام شرکت ها توزیع می شود و انباشت نمی شود، نقدینگی جدیدی از سوی صاحبان سهام شرکت ها وارد نمی شود، خرید های نقدی جای خریدهای اعتباری را می گیرد و عملکرد بانک ها بعد از پرونده فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی کاملا تغییر کرده و... در نتیجه نباید تامین نقدینگی از سوی بانک مرکزی را تنها راهکار خروج از رکود ارزیابی کنیم. 

با تحولاتی که در ساختار اقتصاد، وضعیت مالی و سرمایه و سود شرکت ها، نرخ ارز، عملکرد بانک ها، منابع بین بانکی، گشایش ال سی و ... رخ داده،  نیاز شرکت ها به نقدینگی تا 10 برابر سال های قبل از 1390 افزایش یافته است و بدون توجه به این موارد، نمی توان به ارزیابی درستی از عملکرد یک سال اخیر بانک مرکزی پرداخت. 

براین اساس، لازم است که منتقدان رکود حاکم بر کشور، به جای تامین نقدینگی برای رفع مشکلات،  نسبت به اصلاح ساختار اقتصاد و محیط کسب وکار اقدام کنند و با مقررات زدایی و احیای خرید اعتباری، رشد سرمایه بانک ها و سایر اقدامات فضای کسب وکار را تغییر دهند زیرا حتی با رشد 100 درصدی نقدینگی نیز نمی توان رکود را مهار کرد.

در سال های اخیر، سرمایه اکثر شرکت ها ثابت مانده است، بسیاری از شرکت های صنعتی خصوصی و دولتی، نسبت به انباشت سود سهام و تامین نقدینگی شرکت از این طریق بی تفاوت بوده اند و حتی صاحب سهام دولتی مثل وزارتخانه ها، سازمان گسترش و... علاقه مند به توزیع سود شرکت ها بوده اندو خروج نقدینگی از شرکت ها یک رویه متداول بوده است در حالی که انباشت سود و آورده جدید باید در دستور کار بانک ها باشد. 

همچنین در برخی شرکت ها، بعد از افزایش نرخ ارز، نیاز به نقدینگی و ریال چند برابر شده است. 

از سوی دیگر، به خاطر تحریم ها، رقم نقدینگی برای گشایش اعتبار و ال سی به جای 10 تا 20 درصد ارزش کالا، به 120 درصد ارزش کالا افزایش یافته است.

همچنین بعد ازمطرح شدن پرونده فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی و موضوع کنترل ال سی های داخلی و  کنترل طلب و بدهی بین بانک ها، شرکت ها به جای آن که پول شرکت ها و بانک ها را در مدت 6 ماه تا یکسال آینده پرداخت کنند باید در کوتاه مدت و در موارد بسیاری، به صورت نقد پرداخت کنند. 

این موارد به اضافه موارد دیگر، نشان دهنده چند برابر شدن نیاز شرکت ها و اقتصاد و صنعت به  نقدینگی است و خرید نقدی جای خرید اعتباری را گرفته و با تغییر روش بانک ها و شرکت ها، فشار برای نقدینگی و خرید نقدی به شدت رشد کرده است. 

لذا نباید تمام تحولات دو سال اخیر و ضعف های موجود را از طریق تزریق نقدینگی جدید جبران کنیم زیرا جز تورم بالاتر نتیجه ای نخواهد داشت. 

در این زمینه تنها از بانک مرکزی این انتظار وجود دارد که متناسب با وثایق و ارزش برند شرکت ها و سازمان ها، با خرید اعتباری مواد اولیه، واردات کالا و گشایش ال سی موافقت نماید و روند قبلی که بانک ها نوعی اعتبار برای شرکت ها قائل بودند، احیا شود و خرید نقدی کنونی جای خود را به خرید اعتباری بدهد و بانک ها به شرکت فرصت چند ماهه برای تسویه بدهی بدهند.