بانکهای خصوصی؛ گریزان از تسهیلات صادراتی

طاهر شه‌حامد در نشست خبری به واکاوی مشکلات و ضمانت‌های لازم به‌ویژه پس از تحریم در صادرات غیرنفتی از سوی شرکت‌های ایرانی پرداخت و گفت: بعد از قانون برنامه دوم توسعه استراتژی مدیران صادرات توسعه محور بود تا حدی که در دهه 80 و طی 10 سال صادرات ما بیش از 8 برابر رشد کرد و از رقم 4.77 میلیارد دلار به 38 میلیارد دلار رسید. وی با اشاره به اینکه علی‌رغم 8 برابر شدن میزان صادرات نهادهای حامی این مقوله مانند بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات رشد معقولی نداشته‌اند، افزود: اگر بخواهیم به این شعار که باید در چاه‌های نفت را ببنیدم جامه عمل بپوشانیم چاره‌ای جز توجه به صادرات غیر نفتی نداریم و حتی این مسئله در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری که اخیراً ابلاغ نمودند نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

شه‌حامد در آماری مقایسه‌ای وضعیت صندوق ضمانت صادرات ایران با سایر کشورها را مقایسه کرد و گفت: حجم‌تجارت جهانی در سال 2013، 19 هزار میلیارد دلار بوده است که سهم پوشش موسسات اعتباری صادرات (ECA) دو هزار میلیارد دلار بوده است. وی گفت: متأسفانه نهادهای حمایتی همپای صادرات پیش نرفته‌اند تا جایی که صندوق‌های ضمانت‌ صادرات در کشورهایی مانند ترکیه سرمایه‌ای حدود 2.5 میلیارد دلار در عربستان 4 میلیارد دلار و ایتالیا 8 میلیارد دلار دارند، اما این رقم برای صندوق ضمانت ایران 180 میلیون دلار است که درخواست افزایش 500 میلیون دلاری بر این رقم را داده‌ایم.

شه حامد اضافه کرد: از طرفی در دنیا 7 تا 10 برابر سرمایه موجود در صندوق‌های خود را برای صادرات تعهد می‌کنند، اما ما بیش از 10 برابر تعهد کرده‌ایم تا جایی که تعهدات سر رسید نشده ما از رقم 2 میلیارد و 100 میلیون دلار گذشته است. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات به مشکلات تجارت جهانی که بر روند تجارت خارجی ایران هم تاثیر گذاشته اشاره کرد و گفت: برای تجارت خارجی و گسترش صادرات غیر نفتی متاسفانه در داخل هم موانع جدی پیش‌رو داریم که یکی از مهمترین موضوعات آن تامین مالی صادرات است که بحران بزرگ این حوزه محسوب می‌شود.

به اعتقاد این مسئول در صندوق ضمانت صادرات، آمار صادرات غیر نفتی کالایی در سال قبل 31.5 میلیارد دلار بوده که با صادرات خدمات فنی مهندسی به 37 میلیارد دلار می‌رسد و اگر قرار باشد تنها 10 درصد این مبلغ از سوی صندوق مالی تامین شود چیزی حدود 3.7 میلیارد دلار بودجه نیاز است در حالیکه موجودی صندوق اکنون رقمی حدود 180 میلیون دلار است.

شه‌حامد همکاری نکردن بانک‌های خصوصی برای صادرات را یکی از دغدغه‌های این حوزه دانست و گفت: متأسفانه عمده بانک‌های خصوصی هیچ منبعی برای صادرات تخصیص نمی‌دهند و بانک‌های بزرگ دولتی هم کماکان این روند را طی می‌کنند و بانک توسعه صادرات چیزی کمتر از 7 درصد صادرات را پوشش داده که متاسفانه برای تجارت خارجی دچار بحران هستیم.

وی گفت: از طرفی به خاطر معوقات سنگین سیستم بانکی، ارائه تسهیلات به صادرکنندگان کاهش یافته و بحث خطوط اعتباری ارزان‌قیمت که در همه جای دنیا بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد نیز کمرنگ شده است چرا که در همه‌جای دنیا برای حمایت از صادر کننده و امکان رقابت با دنیا بانک‌ها تسهیلاتی ارزان‌قیمت در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهند.

به گفته وی، به‌عنوان مثال بانک مرکزی ترکیه سالانه حدود 10 میلیارد دلار خط اعتباری در اختیار اگزیم بانک قرار می‌دهد تا این مسئله را پوشش دهند، سابق بر این نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی چیزی حدود 3.5 میلیارد دلار را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌داد اما اکنون به‌خاطر شرایط حادی که بر دولت سایه افکنده است، اکنون این حوزه هم محروم شده‌اند.

وی اختصاص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به سیستم بانکی را یکی دیگر از راهکارهای ضمانت صادرات و ارائه تسهیلات به صادر کنندگان عنوان کرد و گفت: صادرکننده را در دو مرحله یعنی قبل از تولید و زمانی که جنس خود را به دست خریدار رساند باید حمایت کرد تا بتواند قدرت چانه‌زنی خود را بالا برده و بازارهای خود را توسعه دهد.

شه‌حامد به این نکته اشاره کرد که کارشناسان صندوق ضمانت صادرات به دنبال ارائه راهکارهایی برای تسهیل در امر صادرات هستند، افزود: با منابع خارجی صحبت‌هایی را شروع کرده‌ایم تا چنانچه صادرکننده‌ای برای تامین مالی صادرات خود از بانک‌ها و موسسات خارجی بتواند تامین مالی کند، صندوق ضمانت صادرات تمامی ضمانت‌های لازم را پوشش خواهد داد چراکه الان پیمانکاران ما برای آنکه بتوانند در عرصه بین‌الملل حاضر شوند و ضمانت‌نامه‌های لازم را به خریداران ارائه کنند دچار مشکل هستند. وی افزود:چون بانک‌های محلی ضمانت بانک ایرانی را قبول ندارند و ما حاضریم در این خصوص ورود پیدا کرده و به عنوان جایگزین بانک ایرانی عمل کنیم.

به گفته وی،در حال حاضر با 3 بانک عراقی در این راستا تفاهم‌نامه امضا کرده‌ایم اما این موضوع مستلزم آن است که بانک مرکزی حداقل 100 میلیون یورو در اختیار صندوق ضمانت صادرات قرار دهد. وی از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین صندوق ضمانت صادرات با سازمان بورس ظرف دو هفته آینده خبر داد و گفت: در صورت امضای این تفاهم‌نامه تاثیر خوبی در تأمین منابع مالی خواهد داشت.

وی با اشاره به بحث مدیریت صحیح ریسک، گفت: در طی یک سال گذشته تعهدات معقولی را ضمانت کرده‌ایم و صرفاً به قصد ارائه آمار و ارقام کار نکرده‌ایم تا حدی که نسبت خسارتهای ما در سال 91 چیزی نزدیک به صفر است. وی ادامه داد:از آن طرف بالای 99 درصد از کشورهایی که با آنها تجارت می‌کنیم پرخطر محسوب می‌شوند و 70 درصد تجارتمان با 5 کشور است در حالیکه در هیچ کجای دنیا چنین چیزی مرسوم نیست چرا که اگر در کشوری مانند عراق بحران خاصی مانند اکنون اتفاق بیفتد 6 میلیارد دلار یعنی 11 درصد از صادرات ما تحت تاثیر قرار می‌گیرد و ما باید تنوع در مقاصد صادراتی داشته باشیم.

شه‌حامد با ارائه آماری از اعداد و ارقام تجارت با 5 کشوری که بیشترین تجارت را با آنها داریم، اذعان داشت: 7.5 میلیارد دلار از صادراتمان مربوط به چین، 2.4 میلیارد به هند، 3.6 میلیارد دلار به امارات، 5.9 میلیارد دلار به عراق و 2.4 میلیارد دلار از صادراتمان به کشور افغانستان بوده است و در عین حال از مجموع 31.4 میلیارد دلار صادرات کالایی در سال گذشته 91.5 درصد از تمرکز صادرات در قاره آسیا بوده است.

وی با ذکر مثالی از وضعیت صادرات سیمان به کشور عراق خاطرنشان کرد: از الان پیش‌بینی می‌کنیم که صادرات سیمان ما در چند سال آینده با بحران مواجه شود چرا که 60 درصد از سیمان را به عراق صادر می‌کنیم که از نظر امنیت وضعیت مساعدی ندارد و در عین حال چند کارخانه جدید سیمان در حال احداث است و در مجموعه 82 درصد از سیمان کشور ما به 3 کشور صادر می‌شود.

شه حامد در مورد نسبت خسارت به پوشش ضمانت صادرات که از سوی این صندوق پرداخت می‌شود نیز به این نکته اشاره کرد که در سال 85 نسبت خسارت به پوشش ضمانت صادرات 29 درصد بوده که این رقم در سال 92 به یک درصد رسیده است. وی در پاسخ به اینکه آیا برای آنهایی که معوقات بانکی سنگینی دارند ضمانتنامه صادرات در این مرکز صادر می‌شود، گفت: برای دانه درشت‌ها خیر. ولی برای آنها که معوقاتشان به دلیل شرایط خاص کشور به‌وجود آمده با مذاکره شرایط فرد را طبق مستندات بررسی می‌کنیم و بنا به مورد ضمانتنامه هم صادر کردیم.

شه‌حامد همچنین یکی دیگر از کارهای جدیدی که در این صندوق انجام شده را نپذیرفتن تعهدات تکلیفی به میزان زیاد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 50 درصد از تعهداتمان به صورت تکلیفی است و از وزیر خواسته‌ایم که اگر تعهدات تکلیفی را هم بپذیریم منابعش هم باید از طرف دولت تعیین شود.