چالش‌هاي داخلي و خارجي عربستان؛
دومینوی تبدیل تهدیدها به فرصت/ تکمیل پازل "مقاومت" در خاورمیانه
عربستان از جمله معدود كشورهاي عربي است كه آتش اعتراضات مردمي جهان عرب چندان دامن آن را نگرفت و تا به اين لحظه از آن در امان مانده است. عربستان براي منع ورود موج اعتراضات مردمي به داخل اراضي خود مكانيزم هاي فراواني را در پيش گرفت. مقام هاي رياض اين مكانيزم را در دو سطح داخلي و خارجي اعمال كردند.
صفحه عربی بولتن نیوز - در حالي كه توجه جامعه جهاني در روزها و هفته هاي گذشته به تحولات شتابزده در عراق معطوف شده است، در جايي ديگر از منطقه خاورميانه يعني در عربستان سعودي سركوب معترضان به حاكميت اين كشور ادامه دارد و در ادامه اين سركوب ها، دادگاهي در اين كشور ضمن صدور حكم اعدام براي دو جوان طي يك هفته، احكام زندان چند ساله براي افرادي ديگر نيز صادر كرده است.
به گزارش صفحه عربی بولتن نیوز، عربستان از جمله معدود كشورهاي عربي است كه آتش اعتراضات مردمي جهان عرب چندان دامن آن را نگرفت و تا به اين لحظه از آن در امان مانده است. عربستان براي منع ورود موج اعتراضات مردمي به داخل اراضي خود مكانيزم هاي فراواني را در پيش گرفت. مقام هاي رياض اين مكانيزم را در دو سطح داخلي و خارجي اعمال كردند. آنان در سطح داخلي، سياست سركوب اعتراضات و متهم كردن معترضان به وابستگي به كشورهاي همسايه را در پيش گرفتند و از اين رو، با دادن صبغه اي مذهبي به اعتراضات مردمي در القطيف و العواميه در شرق كشور كه نفت خيزترين منطقه عربستان هم به شمار مي رود، اقدام به سركوب اعتراضات مردمي كردند.
در هفته‌هاي گذشته و با توجه به معطوف شدن جامعه جهاني به تحولات عراق و نيز سوريه، دستگاه قضايي عربستان احكام زندان و اعدام براي شماري از شهروندان معترض صادر كرد كه در اين بين، حكم اعدام دو جوان در فاصله يك هفته از جمله اين احكام سنگين است. يكي از اين دو جوان، علي محمد باقر النمر 20 ساله است كه به مدت 30 ماه در زندان هاي عربستان در بازداشت به سر مي برد، متهم به حمله به نيروهاي امنيتي است. عربستان همچنين در روزهاي گذشته ضمن صدور حكم زندان براي 5 جوان به مدت 3 تا 6 سال، ممنوعيت سفر نيز براي آنان صادر كرد. اين جوانان متهم به به زير كشيدن پرچم عربستان در منطقه القطيف در شرق كشور هستند.
خودداري مقام هاي عربستان از گفت وگوي جدي با معترضان در شرق كشور كه اغلب خواهان خروج از دايره حاشيه و مشاركت در ساختار كشور هستند، مي تواند نشانگر تناقض سياست داخلي و خارجي عربستان باشد. عربستان در حالي كه كشورهايي نظير سوريه و عراق را به به توجهي به مطالبات مردمي و در پيش گرفتن سياست مذهبي درقبال معترضان متهم مي كند، اما در عمل، همان سياست را در قبال شهروندان خود در پيش مي گيرد.
اما در سطح خارجي، عربستان براي مقابله با هر گونه امكان انتقال موج اعتراض هاي مردمي به داخل اراضي خود، شماري از سياست ها را اتخاذ كرد. اين سياست ها طبعا متناسب با شرايط كشورها، متغير بوده است.
نخستين اين سياست ها درقبال تحولات مصر بوده است. مصر به موازات سرنگوني نظام حسني مبارك، كوشيد مهار اين اعتراضات را در دست داشته باشد. از اين رو، به محض پيروزي اخوان المسلمين در مصر، تمام تلاش هاي خود را براي تضعيف اين قدرت نوظهور به كار گرفت. حمايت مالي و ضمني از معترضان عليه دولت مرسي در قاهره و ديگر شهرها يكي از نمودهاي اين سياست پيشگيرانه بوده است. از اين رو و به محض سقوط دولت اخوان المسلمين، عربستان اولين كشوري بود كه اقدام عبدالفتاح السيسي در عزل محمد مرسي را تأييد كرد و از آن استقبال كرد. عربستان هرچند در زمان دولت مستعجل مرسي از اعطاي كمك هاي مالي به مصر خودداري ورزيد اما پس از به زير كشيده شدن مرسي و رسيدن السيسي به قدرت، پترودلارهاي خود را روانه اين كشور كرد.
در سوريه نيز عربستان كوشيد با شكل دهي و ساماندهي گروه هاي مسلح و تقويت مالي و تسليحاتي آنان، قدرت سوريه يكي از استراتژيك ترين متحدان ايران در منطقه را فرسوده سازد و حوزه نفوذ ايران و سوريه را محدود كند. اين اقدام به نوبه خود مي توانست ضمن عرض اندام عربستان در منطقه، معترضان داخلي را نيز هراسان سازد.
در بحرين هم با اعزام نيروهايي نظامي به اين كشور كوشيد تا آتش خشم معترضان بحريني به حاكميت را خاموش يا محدود سازد تا امكان سرايت آن به داخل عربستان والگوگيري معترضان سعودي از بحرين از بين رود.
با تمام اين تفاصيل، هرچند عربستان از طوفان اعتراضات مردمي طي 3 سال گذشته در امان مانده است، اما با شكل گيري گروه هاي مسلح در سايه ناآرامي ها و درگيري هاي خونين در سوريه و عراق، اين بار نه با خطري مردمي بلكه با خطري مسلح تحت عنوان "داعش"مواجه شده است. داعش برخلاف اعتراضات مردمي كنترل پذير نيست و نمي توان آن را به سهولت در دايره اي مشخص محدود و مهار كرد. آيا عربستان خواهد توانست اين بار از اين تشكيلات و گروه ها كه شاخص ترين ويژگي شان مرزگريزي و قائل نبودن به مرزهاي سياسي است، جان سالم به در برد؟ داعش ديروز براي نخستين بار مرزهاي عربستان با عراق (مرز موسوم به عرعر) را تهديد كرد.
اجراي احكام اعدام دو جوان در منطقه القطيف مي تواند موج ديگري از اعتراضات مردمي را در اين منطقه حساس و نفتي دامن زند. همزماني اين تحول با حركت كنترل ناپذير داعش از خارج مي تواند آرامش نسبي عربستان را متزلزل سازد و عملا دايره ناآرامي ها و هرج و مرج هاي امنيتي به داخل عربستان هم كشيده شود.
به گزارش صفحه عربی بولتن نیوز، عربستان از جمله معدود كشورهاي عربي است كه آتش اعتراضات مردمي جهان عرب چندان دامن آن را نگرفت و تا به اين لحظه از آن در امان مانده است. عربستان براي منع ورود موج اعتراضات مردمي به داخل اراضي خود مكانيزم هاي فراواني را در پيش گرفت. مقام هاي رياض اين مكانيزم را در دو سطح داخلي و خارجي اعمال كردند. آنان در سطح داخلي، سياست سركوب اعتراضات و متهم كردن معترضان به وابستگي به كشورهاي همسايه را در پيش گرفتند و از اين رو، با دادن صبغه اي مذهبي به اعتراضات مردمي در القطيف و العواميه در شرق كشور كه نفت خيزترين منطقه عربستان هم به شمار مي رود، اقدام به سركوب اعتراضات مردمي كردند.
در همين سياق، هر گونه تظاهرات و اعتراض خياباني با برخورد امنيتي مواجه شد و طبعا در اين اعتراضات هم دهها نفر قرباني و زخمي شدند و صدها نفر هم روانه زندان شدند. شايد در اين ميان، شاخص ترين فرد زنداني شده، شيخ نمر النمر باشد كه در ماه هاي گذشته مقام هاي عربستان او را زخمي كرده و سپس راهي زندان كردند. مقام هاي امنيتي عربستان درحالي اين اقدام را صورت دادند كه شيخ نمر النمر از رهبران شيعي كشور و از شخصيت هاي ميانه رو ، همواره بر ضرورت انجام گفت وگو و توجه به اعتراضات مردمي از طريق رايزني با نمايندگان شان تأكيد مي كرده است.
در هفته‌هاي گذشته و با توجه به معطوف شدن جامعه جهاني به تحولات عراق و نيز سوريه، دستگاه قضايي عربستان احكام زندان و اعدام براي شماري از شهروندان معترض صادر كرد كه در اين بين، حكم اعدام دو جوان در فاصله يك هفته از جمله اين احكام سنگين است. يكي از اين دو جوان، علي محمد باقر النمر 20 ساله است كه به مدت 30 ماه در زندان هاي عربستان در بازداشت به سر مي برد، متهم به حمله به نيروهاي امنيتي است. عربستان همچنين در روزهاي گذشته ضمن صدور حكم زندان براي 5 جوان به مدت 3 تا 6 سال، ممنوعيت سفر نيز براي آنان صادر كرد. اين جوانان متهم به به زير كشيدن پرچم عربستان در منطقه القطيف در شرق كشور هستند.
خودداري مقام هاي عربستان از گفت وگوي جدي با معترضان در شرق كشور كه اغلب خواهان خروج از دايره حاشيه و مشاركت در ساختار كشور هستند، مي تواند نشانگر تناقض سياست داخلي و خارجي عربستان باشد. عربستان در حالي كه كشورهايي نظير سوريه و عراق را به به توجهي به مطالبات مردمي و در پيش گرفتن سياست مذهبي درقبال معترضان متهم مي كند، اما در عمل، همان سياست را در قبال شهروندان خود در پيش مي گيرد.
اما در سطح خارجي، عربستان براي مقابله با هر گونه امكان انتقال موج اعتراض هاي مردمي به داخل اراضي خود، شماري از سياست ها را اتخاذ كرد. اين سياست ها طبعا متناسب با شرايط كشورها، متغير بوده است.
در سوريه نيز عربستان كوشيد با شكل دهي و ساماندهي گروه هاي مسلح و تقويت مالي و تسليحاتي آنان، قدرت سوريه يكي از استراتژيك ترين متحدان ايران در منطقه را فرسوده سازد و حوزه نفوذ ايران و سوريه را محدود كند. اين اقدام به نوبه خود مي توانست ضمن عرض اندام عربستان در منطقه، معترضان داخلي را نيز هراسان سازد.
در بحرين هم با اعزام نيروهايي نظامي به اين كشور كوشيد تا آتش خشم معترضان بحريني به حاكميت را خاموش يا محدود سازد تا امكان سرايت آن به داخل عربستان والگوگيري معترضان سعودي از بحرين از بين رود.
اجراي احكام اعدام دو جوان در منطقه القطيف مي تواند موج ديگري از اعتراضات مردمي را در اين منطقه حساس و نفتي دامن زند. همزماني اين تحول با حركت كنترل ناپذير داعش از خارج مي تواند آرامش نسبي عربستان را متزلزل سازد و عملا دايره ناآرامي ها و هرج و مرج هاي امنيتي به داخل عربستان هم كشيده شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ان شا الله تو تركيه ، ادرن ، عربستان و رژيم صهيونيستي هم مي بره