درخواست دادستان کل برای برخورد با بدحجابان/ مزايده 1500 میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی

وی ادامه داد: اگر این افراد به اقدامات مجرمانه همچنان ادامه دهند دستگاه قضائی و نیروی انتظامی ناگزیر به برخورد با این افراد است و از نیروی انتظامی به خاطر این که با جرایم مشهود این حوزه برخورد می کند تشکر می کنم.

دادستان کل کشور با بیان این که دستگاههای ذیربط در این حوزه باید به تکالیفشان عمل کنند تاکید کرد: از نیروی انتظامی مصرانه می خواهم با عده محدودی که فضای جامعه اسلامی را بر هم می زنند برخورد کنند. ضمن این  که نیروی انتظامی باید باندها و گروه هایی که در این رابطه فعال هستند را شناسایی کند. پلیس می توانند در صورت نیاز از دستگاههای اطلاعاتی نیز برای شناسایی این باندها کمک بگیرد.

وی با اعلام اینکه قوه قضائیه از اقدامات درست نیروی انتظامی در این حوزه حمایت می کند افزود: به تمامی دادستانها نیز سفارش شده است در صورتیکه بی قانونی را در این حوزه مشاهده کردند از ضابطین بخواهند که با آنها برخورد شود. 

وی در ادامه نشست خود با خبرنگاران با اشاره به سیل استان مازندران در گلستان نیز گفت: متاسفانه هفته گذشته سیل در استان  های گلستان و مازندران خسارت هایی را به اراضی و ساختمان های مسکونی و عمومی وارد کرد. سیل حادثه ای طبیعی است که در برخی مواقع امکان جلوگیری از آن نیست اما نمی توان گفت چون سیل حادثه طبیعی است نمی توان برای جلوگیری از وقوع و یا کم شدن امکانات آن اقدامی نکرد.  اگر مسیر سیل تغییر داده شود و یا سیل بند قرار دهند خسارت در اراضی و خانه ها کمتر می شود. همچنین ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیر رود و نهرها که باعث کم شدن عرض رود می شود باید مورد بررسی قرار گرفته تا جلوی خسارات گرفته شود.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: قوه قضائیه مسئولیت صیانت از حقوق عامه را دارد  و بر این اساس رئیس قوه قضائیه ماموریت دادند با سفر به این دو استان بررسی شود که آیا از سوی دستگاه های مختلف قصوری صورت گرفت که باعث خسارت بیشتر به مردم شده باشد. هیاتی در این زمینه به این دو استان اعزام می شود تا صحبت های مردم و مسئولین شنیده شد و مکان هایی که لازم است مورد بازدید قرار گیرد تا اگر قصوری صورت گرفته هماهنگی لازم انجام شود تا اگر در آینده دوباره سیل آمد خسارت به حداقل برسد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همانطور که در هفته های قبل گفتم افرادی که در ایران مرتکب جرم شده و به خارج از کشور رفته اند به نفعشان است که باز گردند تا به اتهاماتشان رسیدگی شود. وقتی نمی آیند خیلی حرفها علیه آنها زده می شود افرادی که چه در مسائل مالی و چه در مسائل امنیتی متهم هستند به نفعشان است که به کشور باز گردند تا به پرونده شان رسیدگی شود.

وی افزود: برادر یکی از محکومان فساد سه هزار میلیاردی که حکم اعدامش اجرا شد نیز به صورت غیابی محاکمه و محکوم شد.

البته وی حق واخواهی دارد همچنین 27 نفر از افراد مرتبط با فتنه برایشان کیفر خواست صادر و پرونده شان به دادگاه فرستاده شد. برای 13 نفر حکم صادر شد که 4 الی 5 نفر آنها غیابا محکوم شده و حکمشان در مسیر اعلام در رسانه است. 14 نفر نیز هنوز حکمشان صادر نشده است.

خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: این فرد هنوز در بازداشت است و قرار بازداشت موقت وی تمدید شده است. تا وزارتخانه های زیربط برای شناسایی اموالش اقدام شده که در اولین بخش، 1500 میلیارد تومان از اموال او به مزایده گذاشته شد. با نظارت دادستانی و نماینده او شناسایی اموال دیگر نیز چه در داخل و چه در خارج ادامه دارد. در این رابطه چند نفر بازداشت و چندین نفر دیگر تحقیق شده است.

خبرنگاری پرسید مدیران بانکی مدعی هستند برخی پرونده های معوقات بانکی با گذشت دو سال هنوز در دستگاه قضایی به سرانجام نرسیده است در این خصوص قوه قضاییه چه پاسخی دارد؟ دادستان کل کشور در پاسخ اظهار داشت: پرونده بابک زنجانی و فساد سه هزار میلیاردی از جمله همین پرونده هاست که در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است. حکم باقری درمنی نیز قطعی شده است در پاره ای از موارد بانکها شکایت کرده و یا دادخواست داده اند و موارد کثیری خود قوه قضاییه وارد شده است بعید می دانم پرونده ای در این زمینه معطل مانده باشد.

وی افزود: فردی بیش از یک هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داشته نامه ای نوشته و مدعی شده 350 میلیارد تومان از معوقات را تسویه کرده و بقیه معوقات را در حال تسویه است که این موضوع در دست بررسی می باشد.

فردی که 80 میلیارد تومان معوقات داشته نیز نامه ای نوشته و او نیز ادعا کرده بخشی از معوقات را تسویه و در حال پرداخت به بقیه معوقات خود است.

خبرنگاری در خصوص مجازات بد حجابی و ارتکاب جرایم مشهود به صورت باندی پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ اظهار داشت: فردی صرفا کشف حجاب می کند و هیچ انگیزه گروهی و یا بانکی ندارد که در این زمینه قاضی حکم شلاق یا جریمه نقدی می دهد اما برخی به صورت باندی کار کرده و علاوه بر بدحجابی انگیزه های دیگری نیز دارند. گروهی علاوه بر بدحجابی برای دیگران ایجاد مزاحمت می کنند این افراد دو عنوان مجرمانه دارند که در قانون برای آنها حبس، شلاق، جریمه و محرومیت های اجتماعی پیش بینی شده اند.

خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت خاوری پرسید که وی در پاسخ گفت: اقدامات لازم برای بازگرداندن این فرد از سوی دستگاه قضایی پلیس بین الملل و وزارت امور خارجه در حال انجام است.

خبرنگار دیگری پرسید سخنگوی دولت اعلام کرده قائم مقام بانک مرکزی در پرونده سه هزار میلیاردی تبرئه شده است. این موضوع صحت دارد؟ دادستان کل کشور در این باره اظهار داشت: پرونده این فرد به دادگاه نرفته پس مسلما تبرئه نشده اما اینکه چه تصمیمی در دادسرا گرفته شده از آن بی اطلاع هستم.

محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز گفت: پرونده این فرد به دادگاه رفته اما هنوز حکم صادر نشده است.

وی درباره پرونده ستاد سوخت و باشگاه پرسپولیس نیز گفت: فرد بازداشتی در این پرونده هنوز بازداشت است و پرونده به دادگاه ارسال نشده است.

خبرنگاری گفت: دو هفته از بازداشت یکی از خبرنگاران اصلاح طلب می گذرد اما خانواده وی هیچ اطلاعی از محل نگهداری او ندارند. در خصوص اتهام این خبرنگار توضیح می دهید دادستان کل کشور نیز در پاسخ گفت: هیچ متهمی وجود ندارد که خانواده اش از محل بازداشت او بی اطلاع باشند و این موضوعی که شما گفتید صحت ندارد. درباره اتهام این فرد نیز همانطور که پیش از این اعلام کردم چون پرونده در دادسراست و اتهامی ثابت نشده نمی توانم صحبت کنم اما اگر خانواده او مطلقا نمی دانند کدام زندان است موضوع را پیگیری می کنم.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص انتشار برخی اخبار غیر موثق از سوی برخی افراد و رسانه ها اظهار داشت: انتشار اخبار غیر موثق از سوی رسانه ها باعث بی اعتمادی مردم به رسانه ها می شود. همچنین اگر در این اخبار موضوعی بر علیه فردی عنوان شود و رسانه نتواند آن را اثبات کند به عنوان افترا تحت تعقیب قرار می گیرد. همچنین اگر موجب تشویش اذهان عمومی شود دادستان ها می توانند وارد عمل شوند.

خبرنگار مهر در خصوص انتشار لیست بدهکاران بانکی در صفحه فیس بوک پسر یکی از مسئولان سابق فرهنگی پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: نامه ای که از سوی بانک مرکزی برای ما ارسال شد و در آن اسامی بدهکاران بانکی بود مهر «به طور کلی سری» بر روی آن خرده بود البته طبقه بندی نامه از سوی دستگاهی که ارسال می شود مشخص می شود. اگر این لیست همان لیست بانک مرکزی باشد انتشار آن قابل تعقیب است. همچنین اگر لیست دیگری باشد و در آن اطلاعات نادرست در خصوص افراد منتشر شده باشد این نیز قابل تعقیب است. در صورتی که انتشار این لیست باعث صدمه به ذهن جامعه شود نیز موجب تشویش اذهان عمومی خواهد می شود.