طیبنیا گفت: بحث رفع رکود اقتصادی و رفع رکود منفی اقتصاد از 9.3 درصد از اولویتهای اصلی دولت است.
به گزارش
بولتن نیوز،
علی طیبنیا، وزیر اقتصاد در هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفت: دولت
یازدهم در زمانی به روی کار آمد که نرخ تورم بالای 40 درصد با رکود
اقتصادی منفی 9.3 درصد بود که با اجرای سیاستهای اقتصادی در این 10 ماهه
اخیر دولت توانست شرایط را به سمت بهبود اقتصادی حرکت دهد.
وی
تصریح کرد: بحث رکود اقتصادی در دو سال گذشته ناشی از وابستگی به درآمدهای
نفتی تشدید تحریمها و سیاستهای نادرست اقتصادی طی 8 سال گذشته است که
دولت در این 10 ماهه برای خروج از این شرایط اقدامات لازم را در دستور کار
خود قرار داد.
وزیراقتصاد با بیان آنکه در حال حاضر رونق بخش
تولید در حال گسترش است گفت: بر اساس اعمال سیاستهای در نظر گرفته شده
تولید در حال خروج از رکود اقتصادی است.
وی ادامه داد: در این
خصوص بازارهای مالی نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارند؛ این بازارها
میتوانند با جمع آوری پساندازهای مردم و بررسی و مطالعات مربوطه
بزرگترین مشکلات اقتصادی را رفع کنند.
وزیر اقتصاد افزود: درگیری
بانکها برای بنگاهداری و افزایش سرمایه بانکها جز اولویتهای دولت است،
بدین معنی که بانکها باید سرمایههای خود را به بخش تولید تزریق کنند.
در کنار این موضوع، پرداخت بدهیهای دولت به نظام بانکی طی دوره 2 تا 3 ساله در دستور کار است.
طیب
نیا گفت: بازار سرمایه نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد، به همین علت
فعالیتهای زیادی برای بازارهای اولیه در حال اجرا است، از جمله تأسیس
صندوقهای سرمایهگذاری در بازار اولیه که مذاکراتی در این خصوص با وزارت
صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت صورت گرفته.
وی تصریح کرد: در حال
حاضر چیزی حدود 26 هزار میلیارد تومان از طریق بازار اولیه برای تأمین
مالی بنگاههای تولیدی انجام شده که این نشاندهنده سهم بالای بازار سرمایه
است.
وی در پایان گفت: در رابطه با ارتقا بازار ثانویه و توجه
ویژه به آن نیز برنامههای ویژه در نظر گرفته، زیرا این بازار باعث افزایش
نقدشوندگی بازار سرمایه میشود.
وی تصریح کرد: هدف دولت توسعه متوازن بازار سرمایه است، بر این اساس در سال گذشته رشد 108 درصدی شاخصها را تجربه کرده است.