جديدترين آمار از مطالبات معوق بانك های تجاری/ثبت بيشترين مطالبات معوق شده برای بانك ملی

به گزارش بولتن نیوز، شاید یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر ، سیر فزاینده مطالبات معوق بانكی بوده که محصول پرداخت تسهیلات تکلیفی بعضا کارشناسی نشده و یا حتی عدم اعتبار سنجی مناسب بوده است ، این روند افزایشی مطالبات بر شبکه بازار پول و عملكرد نظام بانکی تأثیر گذاشته و حتی توان وام‌دهی بانک‌ها را تا حدی تضعیف کرده است.
 
آن طور که تا پیش از این اعلام شده حدود 820 هزار میلیارد تومان مجموع مطالبات تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی است.
 
حالا بهتر است نگاهی داشته باشيم بر آمار و ارقام مطالبات معوق بانك های تجاری كه در ميان آمار منتشر شده دارای مستندات بیشتری است .

بر اساس اين گزارش  ، تا فروردین 93 بانک ملی از بین شش بانک تجاری بیشترین آمار مطالبات معوق را با 129.557 میلیارد ریال به خود اختصاص داده است و سپس بانک تجارت با 106.417، بانک ملت با 69.458، بانک صادرات با 53.830 ، بانک سپه با 42.769 و بانک رفاه با 15.736 میلیارد ریال مطالبه معوق شده دارند. كه در مجموع ميزان مطالبات معوق شده بانک‌های تجاری به عدد 417.768 میلیارد ریال می‌رسد.
 

لازم به ذکر است تحرکات امیدبخشی در سیستم بانکی با هشدارهای داده شده به وجود آمده است.

در همين راستا مدير عامل بانك سپه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت : 20 پرونده مشكل دار كه از گذشته اقدام شده دارای بالاترين ميزان معوقات بانك سپه هستند و پرونده های آنها از طريق بانك مركزی به قوه قضاييه ارسال شده است.

*نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات ارائه شده بانک ها چقدر است؟

این گزارش می‌افزاید تا فرودین ماه سال جاری بانک تجارت با 21.1 درصد بیشترین مطالبات معوق شده نسبت به کل تسهیلات ارائه شده را داشته است.
 
بدین ترتیب بانک ملی با 16.9، بانک سپه با 14.9، بانک صادرات با 10.9، بانک ملت با 8.2 و بانک رفاه با 6.5 با این معوقات بانکی دست و پنچه نرم می‌کنند.
 

در این راستا مدیر کل نظارت بر قونین و مقررات بانک مرکزی نیز علاوه بر متوقف شدن رشد معوقات بانکی از کاهش محسوس مطالبات خبر داد و گفت : مدير عامل بانك ها و مسئولين حقوقی بانك ها حضور پيدا كردند و جمع اين بود كه بايد بر روی اين موضوع جديت بيشتری داشته باشند لذا در حال حاضر رشد مطالبات متوقف شده و كاهش محسوسی نيز داشته است
 
به نظر می رسد تصمیم‌گیرنده‌ههای اصلی نظام بانکی و پولی کشور جدای از ارائه راهکارهای مناسب جهت وصول مطالبات بهتر است نیم‌نگاهی نیز به تغییر قوانین و بخش‌نامه‌های بانکی از جمله اعتبارسنجی تمامی مشتریان حقیقی و حقوقی و جلوگیری از ارائه تسهیلات تکلیفی داشته باشند.