سیاست‌های دولت یازدهم در پرداخت یارانهها
پرداخت‌های عمومی بدون دلایل توجیهی باعث ازبین‌رفتن اعتمادبه‌نفس فعالان اقتصادی، کاهش روحیه کار و فعالیت و در مجموع کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی در جامعه است.
محمود ختایی، استاد دانشکده اقتصاد علامه‌طباطبایی تاکنون شش نامه خطاب به
دولت‌ها در موضوعات مختلف اقتصادی نگاشته است. پنج نامه او در دولت‌های نهم
و دهم به رشته تحریر درآمد و به دولتمردان آن دوره ارسال شد. آخرین و
ششمین نامه او در مورد هدفمندی یارانهها و خطاب به دولت یازدهم نوشته شده
است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از شرق، این نامه به دلیل اهمیت در دو قسمت به چاپ می‌رسد.
دولت یازدهم در اجرای سیاست هدفمندسازی یارانهها اقدام به فراخوان عمومی برای ثبت‌نام متقاضیان نیازمند به دریافت یارانه‌های نقدی کرد که نتیجه آن به نظر می‌رسد خلاف انتظار مردم و دولتمردان بوده است. اثر نامطلوب این نتایج بر اعتماد و اطمینان عمومی مردم به سیاست‌های دولت، شاید مهم‌تر از ابعاد دیگر آن باشد. در این مقاله، موضوع هدفمندسازی یارانهها از منظر اعتماد و اطمینان مردم به سیاست‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این فراخوان به همراه عوامل شکل‌دهنده آن و سیاست‌های قابل توصیه برای احتراز از تخریب بیشتر اعتبار سیاست‌های دولت محور اصلی مقاله است. در این راستا:
ابتدا هدفمندسازی برابر نظر دولت گذشته بررسی شده است.
در قسمت بعد شرایط محیطی دولت حاضر برای هدفمندسازی یارانهها مورد توجه قرار گرفته است.
آنگاه شیوه عمل اخیر دولت در برخورد با هدفمندسازی یارانهها که همراه با کاهش اعتماد عمومی بوده است، توضیح داده شده است.
پس به اختصار به نقش اعتماد و اطمینان در سیاست‌های اقتصادی اشاره شده است.
در پایان با توجه به بحث هدفمندسازی یارانهها توصیه‌هایی برای جبران تخریب اعتماد عمومی عنوان شده است.
1-نگاه نادرست دولت دهم (دولت گذشته) به سیاست هدفمندسازی یارانهها
دولت دهم تحت‌عنوان اصلاحات اقتصادی عمدتا در پی سیاست‌های عدالت‌طلبانه خود پس از تصویب قانون هدفمندسازی یارانهها در سال 1389 اقدام به اجرای این قانون کرد. علیرغم انجام بررسی‌های گوناگون توسط دولت از یک طرف و هشدارهای کارشناسان مستقل از سوی دیگر، نحوه طراحی و اجرای قانون، آن گونه بود که در نهایت مشکلات عدیده سنگینی برای اقتصاد کشور در پی داشت. ریشه این مشکلات و برخی از آثار نامطلوب آن را می‌توان به شرح زیر احصا کرد:
1-1- شرایط نامناسب در هنگام اجرای قانون هدفمندی و اصلاحات قیمتی
اصلاحات گسترده قیمت‌های نسبی و حذف یارانهها معمولا در شرایط ثبات نسبی اقتصادی، محیط مناسب بین‌المللی به جهت موقعیت خارجی کشور، تفاهم بالا در مجموعه نظام، اعتماد و اطمینان مردم به دولت و آمادگی و مشارکت آنان برای همکاری در انجام اصلاحات است. این پیش شرط‌ها متاسفانه در سال‌های 1388 و 1389 وجود نداشت و از همه بارزتر دورنمای شرایط سخت تحریم‌های اقتصادی و مالی توسط مجامع بین‌المللی و کشورهای خارجی قطعی به نظر می‌رسید.
2-1-مترادف دانستن اصلاحات قیمتی و پرداخت یارانهها
هدف اصلی اصلاحات قیمتی معمولا تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی، بالابردن رشد اقتصادی، رفع کسری بودجه و بالاخره عدالت اقتصادی همراه با این اصلاحات است. قانون هدفمندی هم کم و بیش در این راستا تنظیم شد. 50درصد دریافتی‌های ناشی از منابع حاصل از اصلاحات قیمتی به یارانه نقدی به مردم (نه ضرورتا یکسان)، 30درصد کمک به واحدهای تولیدی برای تطبیق با شرایط قیمتی جدید و 20درصد برای تامین مالی کسری مزمن بودجه دولت و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تخصیص یافت. اما در عمل نگاه آرمانگرایانه و غیرواقع‌بینانه دولت دهم منجر به این شد که کل مبلغ دریافتی به‌صورت یکسان میان جمعیت کشور تقسیم شود و حتی دریافت آن توسط همه افراد همراه با برکات ویژه الهی اعلام شد. محاسبات نیز نادرست بود و برای تامین مبلغ سرانه اعلام‌شده برای توزیع میان مردم، دولت متوسل به کسری بودجه شد.
بدیهی است درصد‌های دیگر هم محلی از اعراب نیافت. در مبانی علم اقتصاد پرداخت‌های انتقالی و مدد‌رسانی به افراد نیازمند در حدود رفع نیازهای اولیه از وظایف دولت‌های معاصر است. اقتصادها فارغ از سطح ثروت و درآمد موظف هستند با توجه به شرایط حاکم، منابع مالی را در این جهت تامین و پرداخت‌های لازم را انجام دهند. چنانکه این امر در اقتصاد ایران برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از گذشته رایج بوده است، اما پرداخت سرانه یکسان به همه افراد قطعا از موارد نابجا و نادر است. در دولت دهم با خلط مبحث اصلاحات قیمتی و پرداخت‌های انتقالی، کل مبالغ جمع‌آوری‌شده از مردم به جهت افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌جای سرمایه‌گذاری و اصلاحات ساختاری واحدهای تولیدی (با اضافه‌کردن منابعی توسط دولت) دوباره به مردم برگردانده شد. آثار سوء این سیاست مجموعه اقتصاد را به جهت متغیرهای کلان متاثر کرد.
3-1- محاسبه نادرست دولت دهم و کسری منابع به سبب پرداخت یارانهها
دولت گذشته قبل از اصلاحات قیمتی و تامین منابع مالی، اقدام به توزیع یارانهها در دی‌ماه 1389 کرد. نگاه به‌ظاهر عدالت‌طلبانه دولت و فراموشی مطلق نقش اصلاحات قیمت‌های نسبی در تخصیص بهینه منابع منجر به این شد که با برآوردهای نادرست مبلغ یارانهها بیش از منابع ناشی از اصلاحات قیمتی باشد. به‌عنوان مثال در سال 1391 از محل تغییر قیمت‌ها در مجموع 203هزار‌میلیاردریال دریافت و در مقابل بابت پرداخت یارانهها به افراد 413هزار‌میلیاردریال پرداخت شد. ارقام مشابه در سال 1392، برابر 303 و 410هزار‌میلیاردریال بوده است. کسری بودجه گذشته دولت سنگین‌تر شد و سهم 20درصد برای رفع کسری بودجه و 30درصد برای اصلاحات واحدهای تولیدی به کنار گذاشته شد (به جدول داخل گزارش مراجعه شود).
4-1- تورم حاصل از سیاست مالی انبساطی و پولی‌کردن کسر بودجه ناشی از هدفمندسازی یارانهها
بودجه دولت با اجرای طرح هدفمندسازی حجیم شد. در سال 1391 فقط به سبب پرداخت یارانهها 413 هزار میلیارد ریال به حجم بودجه اضافه شد که حدود 30درصد بودجه کشور در سال 91 بود. این در شرایطی است که کشورهای مختلف سعی در کوچک‌کردن بودجه کشور در سطح دو تا سه‌درصد دارند. چنین افزایشی حتی با فرض توازن بودجه‌ای، سیاست انبساطی مالی از طرف تقاضای کل بود. به‌علاوه به سبب کسری بودجه ناشی از هدفمندسازی و طرح‌های مختلفی از جمله طرح مسکن مهر، دولت متوسل به پولی‌کردن کسر بودجه شد که خود سیاست انبساطی پولی برای تحریک بیشتر تقاضای افزایش‌یافته بود.
موج افزایش تقاضا همراه با محدودیت‌های طرف عرضه موجب افزایش نرخ تورم از 4 /10درصد در سال 1384 به‌ترتیب به 21/5، 30/5 و 34/7درصد در سال‌های 90، 91 و 92 رسید. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه سال 92 به 45درصد رسید که در صورت عدم کنترل می‌توانست نرخ‌های تورم سالانه بالاتری را در سال 92 دیکته کند. جالب آنکه این سیاست‌های تورمی درست در جهت خلاف اهداف عدالت‌طلبانه دولت دهم بود.
5-1-سقوط اخلاق اجتماعی
پرداخت‌های انتقالی و بلاعوض منحصر به افراد مددجو به سبب معلولیت، کهولت، بیماری، نداشتن سرپرست و شرایط غیرمترقبه و برای دوران گذر است. ولی پرداخت‌های عمومی بدون دلایل توجیهی باعث ازبین‌رفتن اعتمادبه‌نفس فعالان اقتصادی، کاهش روحیه کار و فعالیت و در مجموع کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی در جامعه است. آثار نامطلوب تحت‌پوشش قراردادن کل جمعیت کشور برای پرداخت‌های انتقالی (جدای از توهین به ملت ایران)، ضربه‌ای بزرگ به رفاه نسل حاضر و نسل‌های آتی به جهت عدم کاهش بالقوه نیروی کار کشور است.
6-1- محوشدن نتایج اهداف اصلاحات قیمتی هدفمندسازی یارانهها
فرآیند تورمی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم و اجرای نامناسب اصلاحات قیمتی و بی‌توجهی به شرایط حاکم بین‌المللی لاجرم موجب کاهش قابل‌ملاحظه ارزش خارجی ریال تا مرز هر دلار40هزارریال در سال 1391 شد. به این ترتیب کم‌وبیش قیمت حامل‌های انرژی بر حسب دلار به شرایط گذشته خود رجعت کرد که اصلاح آن افزایش قیمت‌های جدید را طلب می‌کرد. به این ترتیب اقتصاد در شرایط دور باطل هدفمندسازی یارانهها، تورم ناشی از آن، کاهش ارزش خارجی ریال و مجددا ضرورت تجدید هدفمندسازی یارانهها قرار گرفت. چنین دور باطلی در بلندمدت نتیجه‌ای جز تثبیت تورم بالا، کاهش رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی ندارد. این عوامل آثار نامطلوب شناخته‌شده‌ای بر سطح رفاه جامعه دارد.
2- شرایط محیطی دولت یازدهم برای اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها
دولت یازدهم گرچه به جهت میراث دولت نهم و دهم در شرایط دشواری قرار دارد، اما از طرف دیگر خوشبختانه از فرصت‌های بزرگی بهره‌مند است که قطعا خواهد توانست با استفاده از این فرصت‌ها اقدام به اجرای درست طرح هدفمندسازی یارانهها بکند. بخشی از این فرصت‌ها رهاورد پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد 92، نگاه کارشناسی و نسبتا واقع‌بینانه و درست به طرح هدفمندسازی یارانهها و بخش دیگر برخورداری از آثار مثبت سیاست‌های نادرست دولت دهم است.
1-2- شرایط مثبت دولت یازدهم برای اجرای طرح فاز دوم هدفمندسازی یارانهها
چگونگی پیروزی دولت یازدهم در انتخابات خرداد 92 و تحلیل‌های واقع‌بینانه‌تر آن در مسایل اقتصادی زمینه نسبی خوبی برای اجرای فاز دوم طرح فراهم کرده است. احصای بعضی از این زمینه‌های مثبت مرتبط با این بحث عبارتند از:
اعتماد عمومی مردم به دولت با مشارکت گسترده آنها در انتخابات ریاست‌جمهوری، پذیرش سیاست‌های اقتصادی لازم ریاضتی را توسط مردم آسان‌تر کرده است. چنین اعتمادی رکن اصلی گردش درست فعالیت‌های اقتصادی و بهره‌وری بالاتر است. چنانکه در اجرای فاز دوم از طرف مردم تقاضای افزایش یارانه‌های نقدی کمتر مطرح شد.
قبول و حمایت ضمنی ارکان نظام از سیاست‌های دولت.
حمایت نسبی قشر نخبگان کشور از دولت یازدهم.
استفاده بیشتر دولت یازدهم از نگاه علمی و کارشناسی.
توجه واقع‌بینانه دولت به محدودیت‌ها و امکانات اقتصاد کشور.
توجه به ضرورت تعامل خارجی برای پیشبرد طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها.
جلب اعتماد بین‌المللی بیشتر به صورت اخص در زمینه چگونگی استفاده از دانش هسته‌ای و تلاش برای کاهش و رفع تحریم‌های بین‌المللی که باز پیش‌نیاز موفقیت سیاست‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری فعالیت‌هاست.
2-2- مساعدت میراث سوء سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته برای دولت یازدهم
سیاست‌های اقتصادی به‌ویژه در سطح اقتصاد کلان آثار گسترده و بعضا متناقضی به جهت متغیرهای مختلف اقتصادی، بخش‌های اقتصادی، گروه درآمدی و دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. از این‌رو اجرای مرحله اول نیز باوجود آثار سوءگسترده آن رهاوردهای مناسبی برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی فراهم کرده که در یک نگاه واقع‌بینانه، توجه به آنها نیز ضروری است. بعضی از این رهاوردها که تسهیل‌کننده بار دولت یازدهم است، عبارتند از:
ثبات مقادیر اسمی یارانه‌های نقدی بار نسبی یارانهها را به‌لحاظ بودجه‌ای سبک‌تر کرده است.
بار حقیقی یارانه‌های نقدی به جهت ثبات اسمی آن از زمستان 89 تاکنون به جهت رشد سریع قیمت‌ها به کمتر از نصف تقلیل یافته است. گویی که برحسب مقادیر حقیقی، نیمی از دریافت‌کنندگان یارانهها انصراف داده‌اند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از شرق، این نامه به دلیل اهمیت در دو قسمت به چاپ می‌رسد.
دولت یازدهم در اجرای سیاست هدفمندسازی یارانهها اقدام به فراخوان عمومی برای ثبت‌نام متقاضیان نیازمند به دریافت یارانه‌های نقدی کرد که نتیجه آن به نظر می‌رسد خلاف انتظار مردم و دولتمردان بوده است. اثر نامطلوب این نتایج بر اعتماد و اطمینان عمومی مردم به سیاست‌های دولت، شاید مهم‌تر از ابعاد دیگر آن باشد. در این مقاله، موضوع هدفمندسازی یارانهها از منظر اعتماد و اطمینان مردم به سیاست‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این فراخوان به همراه عوامل شکل‌دهنده آن و سیاست‌های قابل توصیه برای احتراز از تخریب بیشتر اعتبار سیاست‌های دولت محور اصلی مقاله است. در این راستا:
ابتدا هدفمندسازی برابر نظر دولت گذشته بررسی شده است.
در قسمت بعد شرایط محیطی دولت حاضر برای هدفمندسازی یارانهها مورد توجه قرار گرفته است.
آنگاه شیوه عمل اخیر دولت در برخورد با هدفمندسازی یارانهها که همراه با کاهش اعتماد عمومی بوده است، توضیح داده شده است.
پس به اختصار به نقش اعتماد و اطمینان در سیاست‌های اقتصادی اشاره شده است.
در پایان با توجه به بحث هدفمندسازی یارانهها توصیه‌هایی برای جبران تخریب اعتماد عمومی عنوان شده است.
1-نگاه نادرست دولت دهم (دولت گذشته) به سیاست هدفمندسازی یارانهها
دولت دهم تحت‌عنوان اصلاحات اقتصادی عمدتا در پی سیاست‌های عدالت‌طلبانه خود پس از تصویب قانون هدفمندسازی یارانهها در سال 1389 اقدام به اجرای این قانون کرد. علیرغم انجام بررسی‌های گوناگون توسط دولت از یک طرف و هشدارهای کارشناسان مستقل از سوی دیگر، نحوه طراحی و اجرای قانون، آن گونه بود که در نهایت مشکلات عدیده سنگینی برای اقتصاد کشور در پی داشت. ریشه این مشکلات و برخی از آثار نامطلوب آن را می‌توان به شرح زیر احصا کرد:
1-1- شرایط نامناسب در هنگام اجرای قانون هدفمندی و اصلاحات قیمتی
اصلاحات گسترده قیمت‌های نسبی و حذف یارانهها معمولا در شرایط ثبات نسبی اقتصادی، محیط مناسب بین‌المللی به جهت موقعیت خارجی کشور، تفاهم بالا در مجموعه نظام، اعتماد و اطمینان مردم به دولت و آمادگی و مشارکت آنان برای همکاری در انجام اصلاحات است. این پیش شرط‌ها متاسفانه در سال‌های 1388 و 1389 وجود نداشت و از همه بارزتر دورنمای شرایط سخت تحریم‌های اقتصادی و مالی توسط مجامع بین‌المللی و کشورهای خارجی قطعی به نظر می‌رسید.
2-1-مترادف دانستن اصلاحات قیمتی و پرداخت یارانهها
هدف اصلی اصلاحات قیمتی معمولا تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی، بالابردن رشد اقتصادی، رفع کسری بودجه و بالاخره عدالت اقتصادی همراه با این اصلاحات است. قانون هدفمندی هم کم و بیش در این راستا تنظیم شد. 50درصد دریافتی‌های ناشی از منابع حاصل از اصلاحات قیمتی به یارانه نقدی به مردم (نه ضرورتا یکسان)، 30درصد کمک به واحدهای تولیدی برای تطبیق با شرایط قیمتی جدید و 20درصد برای تامین مالی کسری مزمن بودجه دولت و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تخصیص یافت. اما در عمل نگاه آرمانگرایانه و غیرواقع‌بینانه دولت دهم منجر به این شد که کل مبلغ دریافتی به‌صورت یکسان میان جمعیت کشور تقسیم شود و حتی دریافت آن توسط همه افراد همراه با برکات ویژه الهی اعلام شد. محاسبات نیز نادرست بود و برای تامین مبلغ سرانه اعلام‌شده برای توزیع میان مردم، دولت متوسل به کسری بودجه شد.
بدیهی است درصد‌های دیگر هم محلی از اعراب نیافت. در مبانی علم اقتصاد پرداخت‌های انتقالی و مدد‌رسانی به افراد نیازمند در حدود رفع نیازهای اولیه از وظایف دولت‌های معاصر است. اقتصادها فارغ از سطح ثروت و درآمد موظف هستند با توجه به شرایط حاکم، منابع مالی را در این جهت تامین و پرداخت‌های لازم را انجام دهند. چنانکه این امر در اقتصاد ایران برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از گذشته رایج بوده است، اما پرداخت سرانه یکسان به همه افراد قطعا از موارد نابجا و نادر است. در دولت دهم با خلط مبحث اصلاحات قیمتی و پرداخت‌های انتقالی، کل مبالغ جمع‌آوری‌شده از مردم به جهت افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌جای سرمایه‌گذاری و اصلاحات ساختاری واحدهای تولیدی (با اضافه‌کردن منابعی توسط دولت) دوباره به مردم برگردانده شد. آثار سوء این سیاست مجموعه اقتصاد را به جهت متغیرهای کلان متاثر کرد.
3-1- محاسبه نادرست دولت دهم و کسری منابع به سبب پرداخت یارانهها
دولت گذشته قبل از اصلاحات قیمتی و تامین منابع مالی، اقدام به توزیع یارانهها در دی‌ماه 1389 کرد. نگاه به‌ظاهر عدالت‌طلبانه دولت و فراموشی مطلق نقش اصلاحات قیمت‌های نسبی در تخصیص بهینه منابع منجر به این شد که با برآوردهای نادرست مبلغ یارانهها بیش از منابع ناشی از اصلاحات قیمتی باشد. به‌عنوان مثال در سال 1391 از محل تغییر قیمت‌ها در مجموع 203هزار‌میلیاردریال دریافت و در مقابل بابت پرداخت یارانهها به افراد 413هزار‌میلیاردریال پرداخت شد. ارقام مشابه در سال 1392، برابر 303 و 410هزار‌میلیاردریال بوده است. کسری بودجه گذشته دولت سنگین‌تر شد و سهم 20درصد برای رفع کسری بودجه و 30درصد برای اصلاحات واحدهای تولیدی به کنار گذاشته شد (به جدول داخل گزارش مراجعه شود).
4-1- تورم حاصل از سیاست مالی انبساطی و پولی‌کردن کسر بودجه ناشی از هدفمندسازی یارانهها
بودجه دولت با اجرای طرح هدفمندسازی حجیم شد. در سال 1391 فقط به سبب پرداخت یارانهها 413 هزار میلیارد ریال به حجم بودجه اضافه شد که حدود 30درصد بودجه کشور در سال 91 بود. این در شرایطی است که کشورهای مختلف سعی در کوچک‌کردن بودجه کشور در سطح دو تا سه‌درصد دارند. چنین افزایشی حتی با فرض توازن بودجه‌ای، سیاست انبساطی مالی از طرف تقاضای کل بود. به‌علاوه به سبب کسری بودجه ناشی از هدفمندسازی و طرح‌های مختلفی از جمله طرح مسکن مهر، دولت متوسل به پولی‌کردن کسر بودجه شد که خود سیاست انبساطی پولی برای تحریک بیشتر تقاضای افزایش‌یافته بود.
موج افزایش تقاضا همراه با محدودیت‌های طرف عرضه موجب افزایش نرخ تورم از 4 /10درصد در سال 1384 به‌ترتیب به 21/5، 30/5 و 34/7درصد در سال‌های 90، 91 و 92 رسید. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه سال 92 به 45درصد رسید که در صورت عدم کنترل می‌توانست نرخ‌های تورم سالانه بالاتری را در سال 92 دیکته کند. جالب آنکه این سیاست‌های تورمی درست در جهت خلاف اهداف عدالت‌طلبانه دولت دهم بود.
5-1-سقوط اخلاق اجتماعی
پرداخت‌های انتقالی و بلاعوض منحصر به افراد مددجو به سبب معلولیت، کهولت، بیماری، نداشتن سرپرست و شرایط غیرمترقبه و برای دوران گذر است. ولی پرداخت‌های عمومی بدون دلایل توجیهی باعث ازبین‌رفتن اعتمادبه‌نفس فعالان اقتصادی، کاهش روحیه کار و فعالیت و در مجموع کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی در جامعه است. آثار نامطلوب تحت‌پوشش قراردادن کل جمعیت کشور برای پرداخت‌های انتقالی (جدای از توهین به ملت ایران)، ضربه‌ای بزرگ به رفاه نسل حاضر و نسل‌های آتی به جهت عدم کاهش بالقوه نیروی کار کشور است.
6-1- محوشدن نتایج اهداف اصلاحات قیمتی هدفمندسازی یارانهها
فرآیند تورمی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم و اجرای نامناسب اصلاحات قیمتی و بی‌توجهی به شرایط حاکم بین‌المللی لاجرم موجب کاهش قابل‌ملاحظه ارزش خارجی ریال تا مرز هر دلار40هزارریال در سال 1391 شد. به این ترتیب کم‌وبیش قیمت حامل‌های انرژی بر حسب دلار به شرایط گذشته خود رجعت کرد که اصلاح آن افزایش قیمت‌های جدید را طلب می‌کرد. به این ترتیب اقتصاد در شرایط دور باطل هدفمندسازی یارانهها، تورم ناشی از آن، کاهش ارزش خارجی ریال و مجددا ضرورت تجدید هدفمندسازی یارانهها قرار گرفت. چنین دور باطلی در بلندمدت نتیجه‌ای جز تثبیت تورم بالا، کاهش رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی ندارد. این عوامل آثار نامطلوب شناخته‌شده‌ای بر سطح رفاه جامعه دارد.
2- شرایط محیطی دولت یازدهم برای اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها
دولت یازدهم گرچه به جهت میراث دولت نهم و دهم در شرایط دشواری قرار دارد، اما از طرف دیگر خوشبختانه از فرصت‌های بزرگی بهره‌مند است که قطعا خواهد توانست با استفاده از این فرصت‌ها اقدام به اجرای درست طرح هدفمندسازی یارانهها بکند. بخشی از این فرصت‌ها رهاورد پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد 92، نگاه کارشناسی و نسبتا واقع‌بینانه و درست به طرح هدفمندسازی یارانهها و بخش دیگر برخورداری از آثار مثبت سیاست‌های نادرست دولت دهم است.
1-2- شرایط مثبت دولت یازدهم برای اجرای طرح فاز دوم هدفمندسازی یارانهها
چگونگی پیروزی دولت یازدهم در انتخابات خرداد 92 و تحلیل‌های واقع‌بینانه‌تر آن در مسایل اقتصادی زمینه نسبی خوبی برای اجرای فاز دوم طرح فراهم کرده است. احصای بعضی از این زمینه‌های مثبت مرتبط با این بحث عبارتند از:
اعتماد عمومی مردم به دولت با مشارکت گسترده آنها در انتخابات ریاست‌جمهوری، پذیرش سیاست‌های اقتصادی لازم ریاضتی را توسط مردم آسان‌تر کرده است. چنین اعتمادی رکن اصلی گردش درست فعالیت‌های اقتصادی و بهره‌وری بالاتر است. چنانکه در اجرای فاز دوم از طرف مردم تقاضای افزایش یارانه‌های نقدی کمتر مطرح شد.
قبول و حمایت ضمنی ارکان نظام از سیاست‌های دولت.
حمایت نسبی قشر نخبگان کشور از دولت یازدهم.
استفاده بیشتر دولت یازدهم از نگاه علمی و کارشناسی.
توجه واقع‌بینانه دولت به محدودیت‌ها و امکانات اقتصاد کشور.
توجه به ضرورت تعامل خارجی برای پیشبرد طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها.
جلب اعتماد بین‌المللی بیشتر به صورت اخص در زمینه چگونگی استفاده از دانش هسته‌ای و تلاش برای کاهش و رفع تحریم‌های بین‌المللی که باز پیش‌نیاز موفقیت سیاست‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری فعالیت‌هاست.
2-2- مساعدت میراث سوء سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته برای دولت یازدهم
سیاست‌های اقتصادی به‌ویژه در سطح اقتصاد کلان آثار گسترده و بعضا متناقضی به جهت متغیرهای مختلف اقتصادی، بخش‌های اقتصادی، گروه درآمدی و دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. از این‌رو اجرای مرحله اول نیز باوجود آثار سوءگسترده آن رهاوردهای مناسبی برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی فراهم کرده که در یک نگاه واقع‌بینانه، توجه به آنها نیز ضروری است. بعضی از این رهاوردها که تسهیل‌کننده بار دولت یازدهم است، عبارتند از:
ثبات مقادیر اسمی یارانه‌های نقدی بار نسبی یارانهها را به‌لحاظ بودجه‌ای سبک‌تر کرده است.
بار حقیقی یارانه‌های نقدی به جهت ثبات اسمی آن از زمستان 89 تاکنون به جهت رشد سریع قیمت‌ها به کمتر از نصف تقلیل یافته است. گویی که برحسب مقادیر حقیقی، نیمی از دریافت‌کنندگان یارانهها انصراف داده‌اند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
