دولت ومجلس از صندوق توسعه ملی برداشت نداشته اند

گروه اقتصادی -  قائم مقام صندوق توسعه ملی در مورد منابع و مصارف صندوق توسعه ملی گفت: منابع صندوق براساس قانون برنامه پنجم و بودجه چهار سال اخیر، از محل بیش از 20 درصد درآمد نفت و فراورده های نفتی و میعانات گازی تامین شده و سهم صندوق از درآمد نفت و فراورده ها و میعانات گازی  برای سال های 90 تا 93 براساس قانون بودجه به ترتیب 20، 23، 26 و 29 درصد اعلام شده است. 

دکتر سیدقاسم حسینی در گفت وگو با بولتن نیوز، با اشاره به ورودی منابع 62میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی گفت: تاکنون 24 میلیارد دلار به صورت ارزی و 6 میلیارد دلار به صورت ریالی تسهیلات در اختیار متقاضیان قرارگرفته و اکنون حدود 24 میلیارددلار منابع جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان وجود دارد.

براساس قانون برنامه پنجم توسعه، قرار بود که صندوق توسعه ملی از سال 1389 شروع به کار کند اما تاخیر در تصویب و اجرای برنامه پنجم باعث شد که صندوق توسعه ملی در سال 1390 شکل بگیرد. 

اما از آن جا که نمایندگان مجلس تاکید داشتند که حدود 14 میلیارد دلار از درآمد نفت و فراورده ها و میعانات گازی درصندوق توسعه ملی باشد، مجلس حکم داد که 20 درصد از درآمد نفت و فراورده ها و میعانات گازی، در حسابی واریز و حفظ شد و بعد از تشکیل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق انتقال یافت. 

براین اساس، از نقطه آغاز شکل گیری صندوق، 14 میلیارد دلار در حساب صندوق موجود بوده است. 

به ترتیب 20 درصد درآمد نفت و فرآورده های نفتی و میعانات گازی در سال 1390، 22 درصد در سال 1391، 26 درصد در سال 1392 و 29 درصد در سال 1393 به صندوق توسعه ملی واریز شود. 

وی ادامه داد: میزان ورود منابع در سال های 1390 تا 1393 در مجموع معادل 62 میلیارد دلار برآورد می شود که به ترتیب معادل 14 میلیارد دلار در سال 90، 14 میلیارد دلار در سال 91، 20 میلیارد دلار در سال 92 و 14 میلیارد دلار در سال 93 برآورد می شود.

براساس طرح های صنعتی، کشاورزی و سرمایه گذاری های مختلف، در چهار سال اخیر معادل 24 میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی انجام شده است. 

نرخ سود تسهیلات ارزی معادل 6 درصد است که برای مناطق محروم این نرخ 4 درصد در نظر گرفته شده است.

همچنین در حال حاضر توان صندوق برای ارائه تسهیلات معادل 24 میلیارد دلار است و متقاضیان سرمایه گذاری در مجموع تا این حد می توانند تقاضای سرمایه گذاری ارائه دهند

قاسمی با اشاره به نرخ سود تسهیلات ارزی  و ریالی صندوق گفت: همچنین 7 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری از محل صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برای طرح های کشاورزی و صنعت  معدن اختصاص یافته است. 

براساس قانون بودجه، معادل 20 درصد تسهیلات سرمایه گذاری می تواند به صورت ریالی به کشاورزی و صنعت و معدن پرداخت شود. براساس قانون بودجه سال های 90 تا 93 معادل 10 درصد تسهیلات به صورت ریالی به کشاورزی و 10 درصد تسهیلات به صورت ریالی به بخش صنعت ومعدن اختصاص یافته است. البته در سال 93 علاوه بر این 20درصد تسهیلات که به صورت ریالی به کشاورزی و صنعت و معدن پرداخت می شود 1 درصد تسهیلات نیز به صورت ریالی برای تولید گوشت قرمز در مناطق عشایر نشین اختصاص خواهد یافت.

براین اساس برای سال جاری که معادل 14 میلیارد دلار تسهیلات صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده که 1.4 میلیارد دلار سهم ریالی طرح های کشاورزی و 1.4 میلیارد دلار سهم ریالی طرح های صنعت و معدن و 140 میلیون دلار سهم ریالی برای تولید گوشت قرمز در مناطق عشایری خواهد بود که با دلار 2500 تومانی محاسبه و به متقاضیان پرداخت خواهد شد. 

تاکنون 7 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی پرداخت شده که معادل 6 میلیارد دلار است. دلیل این رقم این است که معادل 3 میلیارد دلار در سال 1390 با دلار 1200 تومان آن سال به طرح های سرمایه گذاری کشاورزی و صنعتی پرداخت شد. اما در سال های 91 و 92مبنای نرخ دلار 2450 تومان به صورت مبادله ای بوده است. 

در حال حاضر نیز منابع ریالی صندوق از طریق محاسبه نرخ مبادله ای ارز انجام می شود. یعنی انتقال ارز به بانک مرکزی صورت می گیرد و  بانک مرکزی ارز را در بازار به نرخ مبادله ای می فروشد و ریال آن را در اختیار متقاضیان طرح های سرمایه گذاری قرار می دهد.

باز گشت اصل و فرع این رقم نیز به صورت ریالی خواهد بود یعنی معادل ارقام ریالی با محاسبه نرخ سود 13 تا 16 درصد به صندوق بر می گردد. 

نرخ سود تسهیلات ریالی برای کشاورزی سال گذشته 13 درصد بوده و امسال به 15 درصد رسیده است. 

در مناطق محروم مانند هرمزگان، کردستان و سیستان و بلوچستان این رقم 4 درصد کمتر است و مثلا امسال 11 درصد اعلام شده است. 

نرخ سود برای صنعت گردشگری و هتل داری نیز 16 درصد است و برای صنعت نیز در سال گذشته نرخ 16 درصد و برای امسال معادل 19 درصد است که البته این موارد نیز برای مناطق محروم 4 درصد کمتر است. 

دکتر حسینی قائم مقام صندوق توسعه ملی در پاسخ به این پرسش، که به نظر شما چه تفاوتی بین صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی وجود دارد و دولت و مجلس تاچه حد قادرند که از این صندوق برداشت کنند، گفت: اساسنامه صندوق توسعه ملی به گونه ای است که دولت ها نمی توانند از این صندوق برداشت کنند و اساسنامه آن با اساسنامه و ساختار حساب ذخیره ارزی متفاوت است.

در حساب ذخیره ارزی، نمایندگان و دولت می توانستند برای مقابله با نوسانات ارزی و نفتی و درآمدی دولت، از حساب ذخیره برداشت کنند و مثلا برای سد، بیمارستان و جاده و... مصرف کنند. 

ولی از صندوق توسعه ملی دولت نمی تواند پول دریافت کند و تنها به طرح های بخش خصوصی و تعاونی وام می دهیم و طرح های دولتی نمی توانند از صندوق توسعه ملی پول بگیرند. 

برداشت از صندوق توسعه ملی تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و شورای تدابیر ویژه و با حضور سران سه قوه و تایید رهبری ممکن است. 

مجلس در این سه سال اخیر که صندوق توسعه ملی تشکیل شده است هیچ برداشتی از صندوق نداشته است اما قبل از این سه سال که صندوق توسعه ملی وجود نداشت و حساب ذخیره ارزی بود، برداشت های مختلفی توسط دولت و مجلس انجام می شد. 

تاکنون تنها 2.7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در سال 91 بابت پرداخت عیدانه به کارکنان دولت برداشت شده که تاکنون 700 میلیون دلار آن پرداخت شده و مابقی نیز به تدریج پرداخت خواهد شد. 

از اوایل سال 92 معادل 2 درصد درآمد نفت خام و فراورده ها و میعانات گازی بابت پرداخت این 2.7 میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است که در 5 ماه دولت احمدی نژاد و 7ماه دولت روحانی در سال 92 معادل 700 میلیون دلار به صندوق توسعه ملی واریزشده است. این روند پرداخت بدهی همچنان ادامه دارد تا زمانی که کل بدهی پرداخت شود. 

سهم دولت و صندوق توسعه ملی از درآمد نفت 

طبق قانون بودجه سال 93، معادل 14.5 درصد از درآمد نفت و فراورده های نفتی و میعانات گازی به حساب وزارت نفت واریز می شود تا خرج سرمایه گذاری ها و مخارج جاری خود کند. 29 درصد این درآمد در سال 93 نیز سهم صندوق توسعه ملی است، 2 درصد نیز بابت 2.7 میلیارد دلار برداشت از صندوق برای عیدانه سال 91 در نظر گرفته شده و در نهایت 54.5 درصد آن برای مخارج بودجه جاری و عمرانی کشور اختصاص می یابد. 

در صورتی که وضع درآمدهای نفتی کشور بالا برود این سهم 54 درصد برای بودجه زیاد است و سهم صندوق توسعه ملی در آن شرایط بهتر خواهد شد. 

در سال های گذشته میزان صادرات نفت حدود 2.6 میلیون بشکه بود اما در شرایط تحریم ها، صادرات نفت به 1 میلیون بشکه کاهش یافته است و در نتیجه سهم بودجه از درآمد نفت حدود 54 درصد در نظر گرفته شده است. اما اگر تولید وصادرات نفت افزایش یابد میزان سهم صندوق توسعه ملی افزایش و سهم بودجه از درآمد نفت کاهش خواهد یافت. 

به عبارت دیگر، بودجه عمومی دولت باید حدود 50 میلیارددلار از درآمد نفت را صرف بودجه کند و مابقی را در صندوق توسعه ملی واریزنماید. 

وی افزود: ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی، شامل رئیس جمهور به عنوان رئیس، وزیرکار، وزیر نفت، وزیراقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، دو نماینده مجلس، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق تعاون است. 

هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز شامل 5 نفر است که رئیس جمهور حکم آنها را امضا می کند و براساس بند(د) ماده(۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه انتخاب می شوند. 

دکتر صفدر حسینی رئیس، دکتر سید قاسم حسینی قائم مقام، دکتر محمد رضا شعاع الدینی معاون سرمایه گذاری داخلی، آقای مسعود مزینی معاون سرمایه گذاری خارجی و دکتر سید سعید نوری نائینی معاون اقتصادی هستند. 

در روزهای اخیر، موضوع تشکیل صندوق ثروت ملی توسط دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور مطرح شده است. 

به دنبال طرح این موضوع، این پرسش اساسی مطرح شده که چه فرقی بین حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و صندوق ثروت ملی وجود دارد؟

برخی کارشناسان می گویند که اگر قرار باشد موجودی این صندوق ها کم باشد و دولت برداشت کند فرقی نمی کند که چه نامی داشته باشند.

اما دکتر محمد قاسم حسینی قائم مقام صندوق توسعه ملی معتقد است که عملکرد صندوق توسعه ملی نسبت به حساب ذخیره ارزی کاملا متفاوت است و صندوق ثروت ملی نیز کارکرد و عملکردی متفاوت از صندوق توسعه ملی خواهد داشت.

دکتر قاسمی در پاسخ به این پرسش، که آقای دکتر مسعود نیلی طرح صندوق ثروت ملی را اعلام کرده است و به نظر شما این صندوق چه تفاوتی با صندوق توسعه ملی دارد گفت: کارکرد صندوق ثروت ملی با صندوق توسعه ملی متفاوت است و این صندوق برای سرمایه گذاری و تامین منابع جهت نسل های آینده است. یعنی مبلغی وارد این صندوق می شود وصرف سرمایه گذاری ها می شود. 

در حالی که در حساب ذخیره ارزی، هدف مقابله با نوسانات درآمدی و قیمت نفت بود و در صندوق توسعه ملی حمایت از بخش خصوصی و تعاونی از طریق ارائه تسهیلات ارزی و ریالی مورد توجه است. 

درجهان 63 صندوق ثروت ملی وجود دارد که کارکردهای متفاوتی دارند. اما هدف اصلی همه آنها مقابله با بیماری هلندی و اثر درآمد نفت در رشد واردات، مصرف گرایی، وابسته شدن به نفت، تورم و... است. زیرا با رشد درآمد نفت، واردات زیاد می شود بودجه دولت گسترش می یابد و تولید داخلی تضعیف می شود. اثرتورمی و  رشد نقدینگی دارد و اقتصاد را به یک حالت غیر واقعی هدایت می کند واثرات تخریبی ایجاد می کند. اما وقتی در سرمایه گذاری ها و حمایت از تولید و رشد درآمد صرف شود، سود این  سرمایه گذاری در بخش تامین اجتماعی و بیمه و  بیمارستان ها و کمک به بازنشستگان و... می تواند تحولی عمیق ایجاد نماید. 

در نروژ پول نفت به حساب صندوق ثروت ملی واریز می شود و دولت 4 درصد درآمد نفت را برای مخارج خود برداشت می کند و در ساخت بیمارستان و تامین اجتماعی هزینه می کند. این صندوق ثروت ملی نروژ حدود 850 میلیارد دلار منابع و موجودی دارد.

طبق اساسنامه صندوق نروژ 25 درصد منابع در داخل کشور سرمایه گذاری می شود و 75 درصد در خارج کشور سرمایه گذاری می شود تا با سود آوری مناسب به صندوق بازگردد و از درآمد آن برای کشور و سرمایه گذاری های بعدی و تامین اجتماعی و بازنشستگان و... استفاده می کنند. 

در کشورهای دیگر مثل آذربایجان، صندوق سوفاز sofaz پول نفت را برای پروژه های بزرگ سرمایه گذاری می کند و یا در خارج کشور در طرح های سود ده سرمایه گذاری می کنند. 

چینی ها 500 میلیارد دلار در آمریکاسرمایه گذاری کرده اند  و یکی از صندوق های آنها بالای 800 میلیارددلار سرمایه دارد.

صندوق عربستان، امارات، کویت و... 30 سال است که تشکیل شده است و سرمایه گذاری زیادی داشته اند. 

در ایران باوجود آن که سه چهار سال است صندوق تشکیل شده است اما رشد خوبی داشته و حدود 62 میلیارد دلار منابع داشته است و وام های خوبی برای توسعه بخش خصوصی وتعاونی پرداخت کرده است. 

در کشورما نیز بهترین راه و مطمئن ترین راه برای سودآوری، خرید اوراق قرضه و مشارکت در طرح های سرمایه گذاری خارج کشور است که ریسک و خطر کمی دارند و مطمئن هستند.

ما می توانیم در بورس های جهان، سرمایه گذاری کنیم یا پالایشگاه بسازیم، یا در اندونزی صکوک بخریم و... 

البته باید تحریم ها ازبین برود تا امکان انتقال پول از ایران به سایر کشورها  و برعکس فراهم شود.