شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها منحل می‌شوند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از طرح جدیدی در مجلس خبر داد که بر اساس آن شرکت های زیرمجموعه بانکهای دولتی و غیردولتی منحل می شوند.

موسی الرضا ثروتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از تهیه طرح جدیدی در کمیسیون برنامه  بودجه مجلس خبر داد و گفت: طرحی که خود من شخصاً در حال تهیه آن هستم تا در کمیسیون های تخصصی مجلس ارائه و بررسی شود، طرح حذف شرکت های زیرمجموعه بانکهای دولتی و غیردولتی است. طی صحبتی که با رییس کمیسیون برنامه و بودجه داشتم قرار شد این طرح آماده شود.

وی گفت: متاسفانه طبق آمار و ارقام رسمی، بانک ها بیشتر تسهیلات را به شرکت های تابعه خود می دهند و لذا بخش تولید محروم از منابع بانکی است که از محل سرمایه های مردم تامین شده است. هدایت منابع به شرکت های زیر مجموعه بانک ها خلاف قانون است و رقابت را از بین می برد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی بانک ها به صورت دو طرفه به شرکت های زیر مجموعه یکدیگر تسهیلات می دهند. این شرکت ها نیز این منابع را غالبا صرفا فعالیت های تجاری، دلالی و ساختمان سازی می کنند. باید دست شرکت های زیر مجموعه بانک ها را از فعالیت های دلالی کوتاه کرد. امیدوارم با تهیه و تصویب این طرح بتوانیم قدم موثری در این راه برداریم.

*ثروتی: فعالیت‌های غیرقانونی در دولت یازدهم سرعت گرفت

ثروتی در ادامه با اشاره به موارد متعدد تخلفات و جرایم قانونی دولت گفت: به طور مثال در وزارت نیرو، بازنشستگان این وزارتخانه وزیر نیرو را بازیچه خود قرار داده اند و به وی گفته اند که تمام واگذاری های وزارت نیرو از جمله مپنا و ... را لغو کند.

وی گفت: وزیر نیرو نیز این موضوع را به رییس جمهور اطلاع داده است و در حال حاضر دولت برخی از واگذاری ها را لغو کرده است. این خلاف قانون است و باید با آن برخورد شود.

ثروتی تاکید کرد: بازنشستگان وزارت نیرو برای آنکه شرکت های واگذار شده را در اختیار بگیرند این طرح را به وزیر داده اند که یک جرم است. در حال حاضر هم مجلس، هم دیوان محاسبات و هم دیوان عدالت اداری در این خصوص به دولت تذکر داده است.

وی گفت: به رییس جمهور گفته ایم که چرا این قدر خلاف قانون عمل می کنید. شما که با شعار عمل به قانون بر سر کار آمدید. یکی از مشترکات این دولت با دولت قبل سرعت در تخلفات قانونی است. متاسفانه در هدفمندی نیز دولت خلاف قانون عمل می کند. دولت نباید به همه یارانه دهد بلکه طبق قانون، یارانه حق نیازمندان جامعه است.

ثروتی با بیان اینکه در موارد متعدد دیگری از جمله اصل 44 دولت دارای تخلفات قانونی بسیاری است، گفت: به زودی از وزیر اقتصاد و رییس جمهور در این خصوص سوال خواهیم کرد که چرا اینقدر خلاف قانون عمل می کنید. جالب اینجا است که به مجلس می گویند چرا دست و بال دولت را بسته اید. اگر دولت طبق قانون عمل کند، مجلس همراه دولت است. ولی متاسفانه دولت در بسیاری از موارد خلاف قانون عمل می کند.