"جولای داغ" و اثر مثبت مذاکرات هسته ای تیرماه 93

گروه اقتصادی - برخی رسانه ها و ناظران سیاسی و اقتصادی و رسانه های داخلی و خارجی، موضوع رسیدن به نتایج تدریجی و اثرگذار بر اقتصاد ایران که باعث گشایش وضعیت مالی و بازگشت پول های ایران از تیرماه سال 93 خواهد شد را با عنوان "جولای داغ" مطرح کرده اند و عده ای مذاکرات تیرماه 93 همراه با محترم شمردن حقوق هسته ای و بازگشت تدریجی حدود 100 میلیارد دلار از پول های ایران بابت فروش نفت و... را مفیدو اثرگذار بر روند اقتصاد کشور در سال 93 پیش بینی کرده اند. 

به گزارش بولتن نیوز،  برخی کارشناسان در این زمینه گفته اند که اگرچه دولت آقای روحانی و مردان اقتصادی او، راهکارهای مناسبی را برای کاهش تورم، چشم انداز رشد مثبت اقتصادی و ایجاد اشتغال و رفع مشکلات مطرح کرده اند و تولید وصادرات نفت نیز روبه افزایش گذاشته است، اما به خاطر بلوکه شدن حساب ها و تحریم های بانکی و دلاری، لازم است که از طریق پیشرفت مذاکرات هسته ای ایران و 5+1 حساب های ایران به تدریج باز شود و پول های ایران به داخل کشور بازگردد. 

پیش بینی ها حکایت از آن دارد که اگر مذاکرات هسته ای دولت روحانی و 5+1 یا  به عبارت دیگر 3+3 به نتیجه برسد ظرفیت بازگشت و تزریق 100 میلیارد دلار پول ایران به اقتصاد و رشد تجارت کشور، زمینه ساز بهبود رشد اقتصاد، کاهش رکود و رونق کسب وکارها خواهدشد. 

رقم حداقل 100 میلیارد دلار که در حساب های ایران آماده بازگشت به کشور است می تواند راهگشای رونق کسب وکار و کاهش مشکلات بازار و تولید و... باشد. 

البته در این مسیر حفظ منافع ملی و رعایت حقوق هسته ای ایران از هر اقدامی واجب تر است و سال ها مقاومت ملت ایران در مخابره این پیام به جهان که باید به حقوق هسته ای ایران احترام گذاشته شود باید به نتیجه برسد. 

در این راستا، امید است که با سرعت عمل و کار مستمر و به کارگیری توان دیپلماتیک کشور، مذاکرات چندساله سرانجام به نتیجه برسد و گام موثری در کاهش مشکلات اقتصادی کشور باشد. 

دولت روحانی که همان طور که از طریق اقتصاددانان توانمند خود توانسته است زمینه ساز اصلاحات اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری و بهبود رشد اقتصادی و رونق کسب وکار باشد، ازطریق دیپلمات های توانمند خود از مذاکرات نتیجه خواهد گرفت. 

این توافق هسته ای نه تنها به نفع اقتصاد ایران است و در زمینه تولید وصادرات نفت و بازگشت پول های ایران به کشور موثر خواهد بود و زمینه ساز کاهش هزینه های مالی و بانکی و سهولت نقل و انتقال های مالی خواهد بود، بلکه باید گفت که بیش از این اقتصاد جهان است که فایده می برد. 

اکنون اقتصاد آمریکا،‌اروپا و آسیا و شرکت های مختلفی که با ایران در مبادله بوده اند، از تحریم های آمریکا و غرب بیش از ایران دچار خسارت شده اند و نه تنها از نظر مالی که از نظر مدیریتی نیز دچار مشکلات بسیار شده اند. 

از این رو اقتصاد جهان و غرب و آسیا نیز در انتظار حاصل نتایج مفید و موثر هستند و به همین خاطر نام مذاکرات تیرماه را جولای داغ گذاشته اند و انتظار دارند که نتایج خوبی حاصل شود و هم حقوق هسته ای ایران محترم شمرده شود و هم تحریم های اقتصادی روبه کاهش گذارد. 

پس از این مذاکرات، به تدریج قفل های تحریم های اقتصادی و فشارهای غرب توسط کلید تدبیر دولت روحانی و با حمایت ملت ایران باز خواهد شد و به تدریج اثر آن بر نقل و انتقالات مالی، کاهش فشارهای هزینه ای،‌کاهش قیمت ها، بهبود بازار ارز،  تامین نیاز تولید کشور و... در دستور کار قرار خواهد گرفت و اثر آن بر بازار مالی ایران و بودجه دولت نیز با تاخیر چند ماهه و یکی دوساله خود را نشان خواهد داد و سرانجام دولت از طریق تداوم سیاست های کنونی و کاهش فشارهای خارجی، در کنترل تورم و ایجاد رونق کسب وکار با موفقیت بیشتری همراه خواهد شد. 

براین اساس کسانی که سعی دارند وضعیت مالی دولت را با بن بست و وخیم گزارش کنند و دل مردم را خالی کنند و فعالان اقتصادی و مدیران و مردم رادچار هراس و ترس و نگرانی کنند باید احتمال بدهند که نتایج مذاکرات تیرماه موثر و مفید باشد. 

این اتفاق، اقتصاد ایران و شرکای تجاری ایران را متحول خواهد کرد و اثر آن برکاهش هزینه های مبادله و حاشیه ای و مالی و... بسیار بیش از آن چیزی است که تصور می رود و باعث رونق و رشد اقتصاد بش از تصورات ما خواهد بود. 

دلیل سیاسی این موضوع نیز پاسخ به این سوال است که دنیا تا کی می خواهد این روند تکراری را ادامه دهد و چه نتیجه ای قرار است گرفته شود؟

وقتی اقتصاد آمریکا و دموکرات ها به دنبال نتیجه گرفتن هستند و یکی از چالش های اساسی خود را برای توضیح افکار عمومی آمریکا،‌حل مسئله ایران می دانند. 

وقتی شرایط امروز اقتصاد جهان و منطقه و نقش ایران در کاهش مشکلات خاورمیانه و غرب آسیا، ضرورت افزایش مشارکت ایران را مطرح ساخته است، در نتیجه 3+3 یا همان 5+1 نمی تواند به افزایش تنش با ایران ادامه دهد. 

زیرا اگر قرار باشد که مذاکرات نتیجه ندهد، هم در داخل ایران و هم  در منطقه، نتیجه به زیان روندی است که کاهش مشکلات منطقه را به همراه دارد و با این کار غرب و اروپا و آسیا و آمریکا نمی توانند شاهد بهبودی بهتر باشند. 

مسائل امروز روسیه و اکراین و نقش چین در اقتصاد جهان و سوریه و.... نیز به آمریکا و همراهانش هشدار می دهد که با فشار بیشتر به ایران، شرایط منطقه و اکراین و روسیه و سوریه و... بهتر نخواهد شد. لذا به نظر می رسد که مجموعه عوامل سال جاری در داخل کشور و سطح بین المللی، روند مذاکرات را مثبت و نتایج آن را مفید واثر گذار ارزیابی می کند. 

این تحول بزرگ می تواند به تدریج اقتصادایران را به سمت چشم انداز مثبت رشد اقتصادی و کاهش تورم و بهبود اشتغال و رونق کسب وکار هدایت نماید. اگر چه اثر فوری آن بر بازار دارایی ها و ارز و بورس و... نیز قابل توجه است اما اثر عمیق آن به خاطر مجموع سیاست های دولت یعنی هدفمندی یارانه ها، انضباط مالی و کاهش تورم .... زندگی ومعیشت مردم را به سمت بهبودی بیشتر سوق خواهد داد. 

پیش بینی بدبینانه 

در کنار پیش بینی نتایج مثبت مذاکرات هسته ای در تیرماه 1393 و آثار آن براقتصاد ایران، عده ای دیگر از کارشناسان می گویند که به خاطر عدم بازگشت دلارهای نفتی و بلوکه شدن پول ایران در حساب های خارجی از جمله آزادسازی بخشی از پول های ایران که در توافق ژنو حاصل شده است اما این پول به صورت نقد در اختیار کشور نیست و باید با واردات کالا به کشور وارد شود، در نتیجه دولت مجبور است که مخارج خود را با چاپ و انتشار پول و رشد نقدینگی و تورم تامین کند. 

در این زمینه آمار و ارقامی که نشان دهد دولت مخارج ریالی کشور از جمله پرداخت یارانه های نقدی را چگونه تامین می کند و چه اثری بر پایه پولی و نقدینگی داشته، در دسترس نیست و فعلا نمی تواند قضاوت دقیقی در مورد شاخص های پولی وبانکی انجام داد. 

اما حداقل موضوعی که این دسته از کارشناسان باید توجه داشته باشند توجه به این موضوع است که انضباط مالی و بانکی و پولی در دولت آقای روحانی نسبت به دولت قبل تغییر بسیاری دارد و دولت در بودجه، سیاست های بانکی، گمرکی و ارزی و... بخشی از سوء مدیریت ها را برطرف کرده است و سرعت تزریق پول نسبت به سال های 84 تا 91 کنترل شده است. 

به عنوان مثال وقتی به تزریق پول  و پیشرفت طرح مسکن مهر و هزینه های عمرانی دقت کنیم نشان می دهد که دولت با هدف کنترل تورم و عدم تزریق پول بدون پشتیبانی منابع واقعی حاصل از مالیات و درآمد نفت، به دنبال آن بوده که رشد گردش پول و نقدینگی و تورم را کنترل نماید . 

از جمله هزینه های عمرانی کشور برای سال 92 و 93 محدود شده است تزریق پول به بسیاری از طرح های عمرانی و ساخت و ساز و.... حساب شده تر و باانضباط بیشتر همراه است تا پس از عبوراز وضعیت کنونی و بهبود شرایط مالی فعلی، شرایط برای تکمیل طرح ها فراهم شود. 

سه برابر شدن نرخ ارز، تامین هزینه های مسکن مهر از طریق افزایش آورده های نقدی متقاضیان و... همگی از اقداماتی نیست که نشان می دهد که دولت به اتکای رشد نقدینگی به دنبال تامین منابع برای مخارج کشور و دولت و طرح های عمرانی نیست. 

البته در کنار این اقدامات، به دلیل شرایط ویژه کشور، نقدینگی رشد بسیاری داشته و به دنبال رشد آن در سال های 84 تا 92 از 70 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 700 هزار میلیارد تومان در شرایط امروز رسیده و 10 برابر شده است.

این وضعیت نگرانی از وضعیت تورم را افزایش داده اما باید توجه داشت که دولت در کنار این مشکل، انضباط مالی و ساماندهی شرایط بودجه، مخارج جاری، عمرانی، و... را نیز در دستور کار قرار داده و از طریق بهبود مدیریت کشور توانسته است تورم را از 40 درصد در مهر 92 به 35 درصد در پایان سال 92 کاهش دهد و پیش بینی می شود که با همین روند در سال 93 به تورم 25 درصد و 22 درصد برسیم. 

همچنین چشم انداز اقتصاد کشور مثبت شده و از منفی 5 درصد در سال 91 به صفر در سال 91 رسیده و به تدریج در سال جاری رشد 1 تا 2 درصدی را تجربه خواهد کرد.