عملکرد بهتر نهادهای نظارتی نسبت به فاز اول فشار برمردم و تولید را کاهش می دهد

گروه اقتصادی - دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در هفته جاری، نکات قابل توجهی در این زمینه یاد آور شده که مهمترین آن، تلاش برای کاهش فشار بر مردم  و رفع مایحتاج عمومی و نیاز خانوارهای ایرانی است.



به گزارش بولتن نیوز، کارشناسان معتقدند که در فاز دوم هدفمندی یاران ها، افزایش نسبی قیمت ها، تغییر فضای کسب وکار، نرخ دلار 3 هزار تومانی همراه با کاهش واردات و... شرایط بهتری را برای تولیدو اشتغال نسبت به فاز اول هدفمندی یارانه ها، ایجاد کرده  و کاهش تورم و رشد اشتغال و هدایت نقدینگی نیز بهتر شده و در نتیجه برکات و ثمرات بهتری را نسبت به سال های قبل شاهد خواهیم بود.

بر این اساس، شایسته است که وزارت امور اقتصادی ودارایی و زیرمجموعه های آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، سازمان های نظارتی از جمله تعزیرات، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات، سازمان بازرسی کل کشور و... از ساعات اولیه و روزهای نخست اجرای فاز دوم، بر نحوه قیمت گذاری ها، توزیع کالا و عرضه کالاها و خدمات نظارت داشته باشند
اگرچه باید بخش تولید حمایت شود تا بتواند افزایش هزینه تمام شده حاصل از رشد قیمت انرژی را تامین کند اما لازم است که فرمول ها و راهکارهایی برای محاسبه روش درست افزایش قیمت ها مورد توجه باشد تا همان طور که رئیس جمهور اعلام کرده مانع افزایش فشار بر مردم شود.
در روزهای نخست سال 1393، با شوک اولیه افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات مواجه شدیم و برخی قیمت های کالا و خدمات از جمله کرایه اتوبوس، تاکسی و حمل و نقل افزایش قابل توجهی یافته و طبیعی است که پس از اجرای فاز دوم، این افزایش ها باید منطقی باشد و نباید با شوک دوم افزایش قیمت ها در سال 93 مواجه شویم.
به عبارت دیگر، اتحادیه ها و تشکل های صنفی و مجامع امور صنفی تولیدی و توزیعی باید با همکاران خود هماهنگی های لازم را انجام دهند تا رشد قیمت ها به حدی نباشد که رکود موجود در بازار را افزایش دهد زیرا تشدید رکود نه تنها فشار بر مردم را افزایش می دهد بلکه عملا به زیان بخش تولید و بازار تمام خواهد شد.
در نتیجه خود بازاریان و تولیدکنندگان باید بیش از مصرف کنندگان، از رشد قیمت ها جلوگیری کنند و راضی به شوک قیمت و تورم در بازار نباشند.


مزیت رشد تولید پس از فاز دوم هدفمندی یارانه ها

دولت دو موضوع اساسی را در سیاست های اقتصادی  و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هادر نظر گرفته است نخست آن که مانع ایجاد تورم شود  و یارانه نقدی را از محل افزایش قیمت انرژی تامین کند و مانند دولت قبل از سایر منابع بودجه دولت به پرداخت یارانه اقدام نکند.
در نتیجه علاوه بر این که تورم حاصل از تزریق پول و رشد نقدینگی کمتر خواهد شد، از سوی دیگر دولت منابع کافی برای سایر مخارج و برنامه ها مانند تامین هزینه های عمرانی و تامین اجتماعی را تامین خواهد کرد و این موضوع درنهایت ضمن کاهش تورم نسبت به فاز اول هدفمندی، باعث رشد تولید و عمران کشور خواهد شد.
از سوی دیگر، افزایش نسبی قیمت ها، تولید را تشویق خواهد کرد و در شرایط نرخ دلار 3 هزار تومانی، واردات نیز به طور نسبی محدود خواهد بود و نسبت به فاز اول هدفمندی یارانه ها، شرایط برای افزایش قدرت رقابتی تولید کشور فراهم خواهد شد و اگر کاهش تورم و رشد اشتغال و هدایت نقدینگی بهتر انجام شود قطعا برکات و ثمرات بهتری نسبت به فاز اول شاهد خواهیم بود.

این روند اگرچه با تاخیر چند ماهه یا یکی دو ساله اثرگذار خواهد بود اما در نهایت نتایج فاز دوم هدفمندی در حمایت از تولید و کاهش فشار بر مردم  و تورم و بهبود رشد اقتصادی و اشتغال و ... نتایج بهتری را برای مردم و تولید کنندگان به همراه خواهد داشت.
اما از آن جا که در سال های قبل نقدینگی رشد زیادی داشته و به 550 هزار میلیارد تومان رسیده و به دنبال جایی می گردد که برای صاحب پول سودآور باشد و در حال حاضر بورس اوراق بهادار، قیمت ارز و سکه و خودرو، جذابیت لازم را ندارد و... شایسته است که اولا بر روند قیمت هادر ماه ها و روزهای اول نظارت شود و البته این نظارت نباید با قیمت گذاری سفت و سخت و کتک زدن تورم همراه باشد و بایداجازه داد که تا حدودی قیمت ها رشد کند، اما نباید باعث رشد بی رویه و بی تناسب قیمت ها شود.
دوما، سیاست های دولت از مالیات و تعرفه گمرکی گرفته تا تامین اعتبار بانکی و... باید رشد تولید را هدف قرار دهد تا با رشد تولید و اشتغال، اولا درآمد زایی جوانان و خانوارها بهتر شود و دوم آن که افزایش عرضه، نقدینگی را جذب تولید کند و از سفته بازی و دلالی و به خصوص رشد قیمت مسکن جلوگیری نماید.
براین اساس، هوشیاری و هوشمندی نهادهای نظارتی، پیگیری سیاست های درست در دولت، اطلاع رسانی مستمر و ارائه اطلاعات و توضیحات به مردم، صبر و حوصله کافی و اجتناب از سوء مدیریت های معمول باید در یک بسته سیاستی مورد توجه دولت باشد تا مانع شوک تورمی، افزایش رکود در تولید و... شود.
تا به تدریج رشد اشتغال و اقتصاد و تولید باعث بهبود قیمت ها و کمک به مردم و تولید کنندگان شود.



اجرای مرحله دوم هدفمندی در همین هفته

رئیس جمهور اعلام کرده که  "احتمالا تا پایان هفته مرحله دوم یارانه ها را عملیاتی و اجرایی می کنیم. این مهم است.

چون یک قدم داریم پیش می رویم. این تکلیف، تکلیف قانون است. باید قانون را اجرا کنیم . آنچه را قانون به ما گفته است، طبق آن از مردم خواستیم ثبت نام کنند و همچنین خواستیم کسانی که نیاز ندارند، صرف نظر کنند. چون قانون می گوید در سال 93 یارانه باید به افراد نیازمند و متقاضی برسد؛ هم باید نیازمند باشد و هم باید متقاضی باشد. این را قانون می گوید و بر همین مبنا هم از مردم خواستیم. امیدواریم مردم بر مبنای مسئولیت شرعی و ملی خود عمل کنند. البته مهلت ثبت نام تا دیشب بود. امروز و فردا هم برای کسانی است که احتمالا به خاطر شرایطی نتوانستند ثبت نام کنند یا کسانی که احتمالا می خواهند از ثبت نامی که کرده اند انصراف بدهند.

به هر حال کار پایان می پذیرد و برای اجرا وارد عمل می شویم. من بسیار حساس هستم به آنچه که عمل می کنیم. در آب و برق مصوبه ای داشتیم. البته مصوبه سال گذشته بود که فقط ۲۴ درصد برق فقط گران شود. روز گذشته وزیر و مسئولان وزارت نیرو را خواستم و با آنها صحبت کردم. البته وزیر کشور و دیگر وزرا هم بودند و دیدیم که تفسیر دیگری از مصوبه دولت کرده اند.

خوب از همه جا می شود یک تفسیری کرد. البته می دانیم که شرکت برق مشکلات و بدهی زیادی دارد و و می دانید که دولت بدهی زیادی به تولید کنندگان برق دارد. اینها روشن و همه سرجای خود محفوظ است. ما ان شاءالله به تدریج بدهی ها را می پردازیم.

ما دولتی را تحویل گرفتیم که ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهکار برق بود. ما نتوانستیم این مبلغ را پرداخت کنیم. مقدار کمی از آن را دادیم و امسال و سال های آینده باید این بدهی را پرداخت کنیم. یک مشکل دیگری داشتند البته به محض اینکه من احساس کردم که در محاسبه آنها یک جور دیگری استنباط کردند جلویشان را گرفتیم گفتیم ابطال کنید بروید بر همان مبنای چیزی که مد نظر ما بوده است.

خیلی باید حواسمان را جمع کنیم که به مردم فشار نیاید. یک شیب بسیار ملایمی را شروع کرده ایم. شما می دانید این گرانی هایی که از سال ۸۹ شروع شد و بعد در سال های ۹۰ ، ۹۱ و۹۲. سه سال با همه تغییرات گذشته است؛ در حالی که بنا بود این قانون هدفمندی یارانه ها ظرف 5 سال تمام شود. سه سال گذشته است . جز قدم اول دیگر قدمی برداشته نشده و الان قدم دوم است.

به هر حال ما شیب ملایمی خواهیم داشت و شما هم کمک خواهید کرد که به امید خدا این بخش یارانه اجرا و پیاده شود. در مساله اقتصاد مقاومتی و اقتصاد فرهنگ که هر دو تاکید مقام معظم رهبری است اینجا هم دولت در اجرای آن نیاز به نیروی انتظامی دارد؛ یعنی تا قاچاق وجود دارد نمی شود اقتصاد مقاومتی را درست کرد. شما باید به ما کمک کنید تا واقعا سیاست هایی را که رهبری تایید و ابلاغ فرمودند بتوانیم عملیاتی و اجرایی کنیم. آن هم این که امسال ایشان فرمودند سال فرهنگ و سال اقتصاد که باید مدیریتش مدیریت جهادی درستی باشد و مردم هم باید عزم ملی برای مدیریت آن داشته باشند. اینجا هم همین طور است. شما باید ما را یاری و کمک کنید."

به گزارش مهر، براساس اطلاعات موجود، تاکنون بیش از 70 میلیون ایرانی متقاضی دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شده‌اند. اما برخی منابع و مسوولان این خبر را تکذیب کرده اند و اعلام کرده اند که رقم واقعی ثبت نام کنندگان کمتر از این رقم است.

ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی از بامداد چهارشنبه 20 فروردین ماه در سایت رفاهی آغاز شده است، که امروز یکشنبه وارد دوازدهمین روز ثبت نام شده‌ایم. برهمین اساس، فقط امروز جاماندگان می‌توانند برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کنند.

تاکنون دولت با محوریت سازمان هدفمندی یارانه‌ها تعداد دقیق ثبت نام کنندگان یارانه نقدی را بنا به دلایل خود، اعلام نکرده است اما براساس اطلاعات رسیده به خبرنگار مهر، در 10 روز نخست ثبت نام، تعداد متقاضیان دریافت یارانه از مرز 70 میلیون نفر گذشته است، ضمن اینکه تعداد انصرافی ها هم همچنان کمتر از 10 درصد هستند.

به عبارت دیگر، از 24 میلیون خانوار ایرانی که در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها یارانه نقدی می‌گرفتند، تاکنون حدود 22 میلیون خانوار خواستار تداوم پرداخت یارانه نقدی شده‌اند و قطعا این تعداد در روزهای شنبه و یکشنبه( فرصت مجدد برای جاماندگان) بیشتر هم خواهد شد.

البته باید توجه داشت ممنوعیت ثبت نام ایرانیان مقیم خارج از کشور در سایت رفاهی (بستن سرور رفاهی به روی آنان) در آمار انصرافی‌ها تاکنون موثر بوده است.

براساس آخرین آمار، در فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها 77.5 میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت می کردند. به عبارت دیگر، دولت ماهانه 3500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی تامین اعتبار می‌کرد.