درآمد 51 هزار ميليارد توماني با بنزين 2100 توماني

گروه انرژي- بسياري از كشورها ي صنعتي و پاره اي از كشورهاي در حال توسعه سالهاست در مواجهه با بحران انرژي، سياستها و ساز و كارهايي را در زمينه صيانت و صرفه جويي مصرف انرژي اعمال نمود ه اند. همچنين اقدامات اجرايي چه در سطح ملي و منطقه اي و چه در سطح بين المللي در دستور كار اين كشورها قرار گرفته است .

به گزارش بولتن نيوز، به طور كلي در اين كشورها ، اين سياست ها و ساز و كا ر ها در زمينه هاي مختلف حمل و نقل، صنايع، مصارف بخش ساختمان و لوازم خانگي و شيو ههاي توليد انرژي به طور نسبي به گونه اي همه جانبه اجرا شده و با بهبود آنها توانسته اند به روش هاي مؤثرتري براي صرفه جويي در مصرف انرژي و همچنين كاهش آسيب هاي زيست محيطي دست يابند.

براي بسياري از اين كشورها دهه هاي 1970 و 1980 دوره عطفي براي اعمال مديريت بهتر و برنامه ريزي كارآمدتر براي مصرف انرژي در توسعه اقتصادي و بخش هاي صنعتي، حمل و نقل و ساختمان بوده است

اين در حالي است كه در حال حاضر در ايران، قيمت نازل حاملهاي انرژي و عواملي همچون عدم استفاده از تكنولوژي روز در كارخانجات توليدي، ساختمان سازي، كشاورزي و حمل و نقل باعث شده كه مصرف سرانه انرژي نهايي كشور در مقايسه با ساير كشورهاي در حال توسعه بسيار بالا باشد.

سرانه بالاي مصرف انرژي در حالي در ايران بسيار بالا است و در حال خارج شدن از كنترل است كه با ابلاغ سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری قرار است در اين بخش بازنگريهاي اساسي صورت گرفته و از نابود شدن منابع كشور به خاطر زياده روي در مصرف جلوگيري به عمل آيد.

برابر بند 7 سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، صرفه جویی در مصرف انرژی قرار است؛ با اعمال مجموعه ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیر قیمتی، شاخص شدت انرژی کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه، برسد.

بر اين اساس بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه قرار شد كه به مرور در كنار انجام كارهاي فرهنگي در خصوص مصرف انرژي، قيمت حاملهاي انرژي در كشور نيز افزايش يابد.

در اين رابطه در فاز دوم هدفمندي يارانه بهاي تمام حاملهاي انرژي به غير از بنزين و گازوئيل مشخص شد و از طرف دولت اعلام شده است و قرار است طي امروز و فردا قيمت بنزين و گازوئيل هم مشخص شود.

نگاهي به ميزان مصرف بنزين در ايران با ديگر كشورهاي جهان و مقايسه آن نشان مي دهد كه ايران به شكلي غير قابل باور بنزين مصرف مي كند به طوري كه ایرانیها با این که یک چهارم ایتالیاییها خودرو سواری در اختیار دارند، ١,٦ برابر آنها بنزین مصرف می کنند.

در اين شرايط و براي دست يافتن به استانداردي كه براي كشوري مانند ايران بتواند كارساز باشد بهترين گزينه و گزينه نخست افزايش قيمت بنزين است. تا قيمت بنزين به قيمتهاي بين المللي و منطقه اي آن افزايش پيدا نكند گويا نه امكان كاهش مصرف وجود دارد و نه مردم به دنبال خودروهايي با مصرف سوخت پايين تر مي روند!.

افزايش قيمت بنزين به حدود 2100 تومان مي تواند علاوه بر كاهش شديد مصرف بي رويه بنزين، درآمدهاي زيادي را براي دولت و وزارت نفت داشته باشد.

با در نظر گرفتن قيمت 70 سنتي بنزين در خليج فارس و دلار 3000 توماني، قيمت 2100 توماني قيمت معقولي به نظر مي رسد كه البته با افزايش و كاهش نرخ ارز مي تواند به صورت شناور تغيير كند.

با توجه به فروش روزانه 67 ميليون ليتر بنزين در كشور و اگر قيمت بنزين به 2100 تومان برسد دولت مي تواند از اين محل 51 هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد.

البته  سه برابر شدن قيمت بنزين مي تواند در صورت كنترل نشدن، تورمي نزديك به 15 درصدي به همراه داشته باشد. هرچند مي توان اثرات آن بر روي اقشار محروم جامعه را به وسيله پرداخت يارانه هاي نقدي و غير نقدي به حد اقل ممكن رساند. همچنين افزايش قرار است در طي چند مرحله انجام شود تا شدت تورمي آن در مراحل مختلف قابل كنترل بوده و منجر به آثار اقتصادي مخرب نشود.

در اين صورت اقشار پولدار كه بنزين بيشتري هم مصرف مي كنند مجبورند پول بيشتري براي خريد بنزين و تامين بودجه دولت پرداخت كنند و اقشار ضعيفي كه قاعدتا بنزين كمتري مصرف مي كنند ماليات كمتري به دولت پرداخت خواهند كرد و از مزايايي مانند تامين اجتماعي هم برخوردار خواهند شد.

از سوي ديگر افزايش قيمت بنزين باعث مي شود كه ديگر خودروهاي با مصرف سوخت بالا روي دست توليد كننده هاي اين گونه كالاها باد كند و  مردم يا خودرو نخرند و يا اگر مي خرند خودرويي را انتخاب كنند كه مصرف پايين تري دارد. در واقع خود به خود كاهش تقاضا براي خودرو هاي با مصرف سوخت بالا و استاندارد پايين كاهش پيدا مي كند و در اين صورت قيمت اين گونه خودرو ها خواه ناخواه به حد اقل ممكن كاهش پيدا مي كند.

همچنين افزايش قيمت بنزين به 2100 تومان ديگر صرفه اقتصادي براي قاچاقچيان سوخت را كمتر مي كند. هر چند بايد در نظر داشته باشيم قيمت بنزين در حال حاضر در تركيه حدود 2.6 دلار براي هر ليتر است و افزايش قيمتها به سطوح بين المللي آن در خليج فارس نمي تواند عامل مهمي در كاهش قاچاق سوخت به تركيه باشد.

در اينجا در كنار افزايش قيمت بايد از ابزارهاي كنترلي ديگري مانند كارت سوخت و تك نرخي كردن بنزين استفاده شود تا قدرت نظارت و كنترل مسئولين افزايش يافته و خسارات كمتري به كشور وارد شود.