کدام دستگاه اجرایی عامل اصلی در واردات برنج های آلوده است گمرک/جهاد کشاورزی/غذا و دارو

گروه اقتصادی: در مورخه ۱۸ آذر ماه جاری علی اصغر باقرزاده در نطق علنی در صحن مجلس پرده از واردات برنج های آلوده وارداتی از هند برداشت و عنوان‌نمود که  ۶۰ هزارتن برنج آلوده وارده به کشور آلوده به سم آرسنیک و بیماری های مشترک جوندگان با انسان است پس از افشای واردات برنج های آلوده توسط شرکت جهاد استقلال به کشور ،در مورخه ۲۹ آذرماه جاری معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی موضوع واردات برنج های تقلبی و آلوده را کذب محض اعلام‌نمود و در ادامه  عنوان شد که طبق قرارداد برنج خریداری شده برنج ۱۱۲۱ هندی است و فروشنده این برنج را با به برنج دیگری مخلوط کرده و این یک بحث تجاری است.

 واردات این برنج به کشور تکذیب شد 

به گزارش بولتن نیوز: اینک موضوع واردات برنج های بی کیفیت و آلوده بودن هندی وارداتی و موضوع سلامت جامعه به تیتر یک خبرگزاری های رسمی کشور تبدیل شده است.

لازم به توضیح است پس از قرارداد خرید یک کالای خارجی جهت واردات به کشور، ابتدا واردکننده پیش فاکتور مربوط را به سازمان مربوطه و در خصوص این‌کالا وزارت جهاد ارایه می کنند و  پس از تایید مجوز اولیه جهت واردات.مجوز ثبت سفارش توسط وزارت صمت صادر می گردد  و پس از وارد شدن محموله به کشور در انبارهای تحت کلید گمرک تخلیه می گردد و پس از ارزیابی کالا شامل کنترل نوع و مارک و مشخصات بر روی کیسه ها و... گزارش ارزیابی جهت اخذ مجوزهای لازم به کارتابل سازمان های مجوز دهنده و ذی ربط ارسال می گردد و سپس سازمان های یاد شده می بایست نماینده خود را جهت نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه استاندارد و یا سازمان سلامت وزارت بهداشت و .. در حضور نماینده‌گمرک(ارزیاب) معرفی نمایند و پس از نمونه برداری صحیح و  ارسال نمونه به آزمایشگاه و سازمان سلامت محور راست آزمایی انجام خواهد شد.

حال اگر بدون‌کنترل های حداقلی  و بدون نظارت ارزیابی این نمونه برداری انجام شود و یا نمونه از محل و مکانی دیگر جهت بررسی ارسال شود ، نظارت گمرک بعنوان سازمانی که کالا تحت کلید آن جهت مطابقت است زیر سوال خواهد رفت.

اگر کمی به گذشته برگردیم متاسفانه  این عدم‌نمونه برداری صحیح و نظارت کافی گمرک‌، مسبوق به سابقه است و در خصوص موضوع  نمونه برداری کالای چایی شرکت دبش نیز عدم نظارت کافی و نمونه برداری بدون نظارت گمرک در انبار اختصاصی شرکت دبش چه در کنترل چای صادراتی این شرکت به خارج از کشور و‌ چه در کنترل در چایی وارداتی موجب بروز تخلف بزرگ شرکت دبش در خصوص نوع چایی وارداتی و کیفیت آن و به دنبال آن حیف و میل منابع ارزی کشور گردید.

و اینک مجددا واردات برنج های آلوده نیز با عدم‌کنترل لازم در نمونه برداری در گمرک موجب واردات برنج های آلوده و بی کیفیت  به کشور گردیده است و این برنج های آلوده نه تنها موجبات هدر رفت منابع ارزی کشور در این شرایط ویژه می گردد از سوی دیگر موجب به خطر افتادن سلامت مردم  خواهد شد لذا می توان بسهولت نتیجه گرفت اگر گمرک بعنوان یک سازمان حاکمیتی در کشور مسئول تجارت خارجی است و مطابق ماده ۱۲ قانون امور گمرکی سازمان های مجوز دهنده می بایست تحت نظارت گمرک باشند می توان گفت عامل اصلی در واردات کالای بی کیفیت و آلوده ابتدا گمرک است و اگر نمونه برداری مطابق قانون در حضور گمرک و با نهایت دقت انجام می گرفت شاید شاهد واردات کالاهای بی کیفیتی همچون چایی آلوده و مغایر شرکت دبش و اینک برنج های آلوده وارداتی نبودیم و این موضوع برمی گردد به عدم نظارت کافی گمرک و تبعا عدم مدیریت صحیح این سازمان از صدر تا ذیل، لذا گماردن مدیرانی که در گذشته امتحان پس داده اند و در طی این چند سال با عدم‌نظارت کافی موجبات این دست تخلفات شده اند که هم موجب هدر رفت منابع ارزی کشور بوده و از سوی دیگر سلامت جامعه را به خطر انداخته اند دلیل اصلی مواردی از این دست است و نهایتا  باید منتظر مواردی مشابه در آینده نیز باشیم و تا زمانی که وزارت اقتصاد بعنوان متولی اصلی سازمان گمرک اراده ای جهت استفاده از مدیران کارآمد و متعهد را در گمرک در دستور کار قرار ندهد چشم انداز بهتری جهت تجارت خارجی کشور متصور نخواهد بود.