جزئیات آغاز به کار کمیته جدید دستمزد

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: همچنین با تشکیل و آغاز به کار کمیته بهره وری و دستمزد، نمایندگان کارگری برای حضور در نشست ها تعیین خواهند شد.

توفیقی هدف از تشکیل کمیته بهره وری و دستمزد را یافتن راهکارهایی برای ارتقای بهره وری نیروی کار اعلام کرد و افزود: در برخی کشورها مانند ژاپن که بهره وری نیروی کار 80 درصد است، نقش منابع انسانی بالاترین میزان در قیمت تمام شده تولید است.

وی با تاکید بر پایین بودن سهم نیروی انسانی کشورمان در قیمت تمام شده کالاها و خدمات ادامه داد: هم اکنون میزان سهم نیروی کار کشور در قیمت تمام شده 23 درصد است که نسبت به برخی کشورها مانند ژاپن بسیار پایین است و این موضوع نشان می دهد که منابع انسانی در برخی کشورها تا حدود 4 برابر نسبت به ایران در تولید نقش دارد.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: همچنین بررسی ها نشان می دهد که سهم منابع انسانی در کشور آلمان که یک کشور صنعتی محسوب می شود 70 درصد است و ما نیز در ایران باید به این سمت حرکت کنیم؛ بنابراین یافتن راهکارهای عملی برای ارتقاء جایگاه منابع انسانی در بهره وری، از اهداف اصلی کمیته بهره وری و دستمزد خواهد بود.

به گفته توفیقی، به احتمال زیاد اولین جلسه این کمیته که تشکیل آن در جلسات تعیین مزد امسال کارگران در اسفندماه سال گذشته برنامه ریزی شده است، در هفته جاری خواهد بود گفت: همچنین شاید بتوان در ماه بین 2 تا 3 نشست را در این کمیته تا پایان سال جاری و زمان تعیین دوباره دستمزد کارگران برنامه ریزی کرد.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران یکی دیگر از اهداف تشکیل این کمیته را ارتقا و کمک به بهبود معیشت نیروی کار برشمرد.

به گزارش مهر، در سال گذشته مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بودند حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار با مدل جدیدی که مبتنی بر میزان بهره وری نیروی کار خواهد بود تعیین می شود. با این حال، به دلیل آماده نبودن زمینه های لازم و ناکافی بودن مطالعات در این زمینه این اقدام منتفی و به سال جاری موکول شد.

طبق توافقی که بین کارگران، کارفرمایان و دولت در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد امسال در اسفندماه سال گذشته انجام شد؛ کمیته بهره وری و دستمزد از ابتدای سال جاری باید تشکیل و آغاز به کار کند. هدف این کمیته اندازه گیری میزان سهم منابع انسای در تولید، یافتن راهکارهای ارتقاء این سهم، پیوند دادن بهره وری با معیشت نیروی کار و به صورت کلی تغییر مدل فعلی تعیین دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار است.

در صورتی که این کمیته موفق به یافتن مدل های جدیدی در تعیین دستمزد نیروی کار شود، می توان انتظار داشت از سال آینده تعیین حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار دستخوش تغییرات اساسی شود.