عملکرد وزارت صنعت معدن و تجارت در سال 92 مثبت بوده است

گروه اقتصادی- انقلاب اسلامی ایران» با رهبری امام خمینی (ره) آغاز و با رهبری مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نقطه عطفی در تاریخ جهان پدید آورد که پیامدهای آن از افقهای بالاتر نمایانتر و با گذشت زمان، مشهودتر می شود.

به گزارش بولتن نیوز، پیشرفت شتابان ایران اسلامی در ایجاد زیرساخت ها و کسب دانش و فناوری، نویددهنده برپایی تمدن اسلامی و جامعه‌ای در تراز جامعه منتظر موعود (عج) است. تا ظهور معجزه ایران اسلامی، راه زیادی نمانده است؛ و پیمودن راه باقی مانده، بیش از آن که نیازمند زمان و هزینه باشد؛ مستلزم دانش، هوشمندی و دقت در برنامه ریزی و قوت در اجراست.

مطابق چشم انداز ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در افق 1404، ایران باید الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام بوده و مردم آن برخوردار از سلامت، رفاه، تأمین اجتماعى، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، به دور از فقر، فساد و تبعیض باشند. نقش بخش صنعت، معدن و تجارت در دستیابی به این چشم انداز چیست که پاسخ به این سؤال بسیار پررنگ و موثر است.

بخش صنعت، معدن و تجارت بزرگترین بخش اقتصادی کشور بوده و پیچیدگی و تنوع موضوعات آن بسیار زیاد است. این بخش تعامل گسترده ای با سایر بخش های جامعه دارد و می‌تواند یکی از بهترین پیشران های ایران اسلامی باشد. بنابراین داشتن تصویری درست و دقیق از وضع موجود و آینده و کارهایی که باید در این بخش انجام شوند، بسیار مهم است. بخش صنعت، معدن و تجارت نه تنها می‌تواند سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد، بلکه می‌تواند اقتدار و کارامدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، استقلال و عزت ملی تقویت کند.

در سیر تکامل صنعت، معدن و تجارت کشور اکنون به جایی رسیده ایم که بیش از زیرساخت های سخت (جاده، کارخانه، تجهیزات و ...) باید زیرساخت های نرم (اطلاعات، ارتباطات، قاعده ها و ...) را ایجاد کنیم و به کارگیریم. نهادسازی به عنوان ضرورت امروز کشور، نقطه عطفی در روند اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. در این رویکرد نحوه مداخله حاکمیت در اقتصاد، تغییر زیادی می یابد؛ حاکمیت به جای بازیگری، نقش قاعده گذاری و نظارت دارد و به جای عوامل اقتصادی تصمیم نمی‌گیرد؛ قواعد، هنجارها، مشوق ها و ... طوری تنظیم می شوند که عوامل به طور خودسازمانده، در جهت اهداف کلان حرکت کنند. این رویکرد، در بردارنده یک تلقی ساده انگارانه از عدم دخالت دولت نیست، بلکه بیانگر مداخله هوشمندانه، دقیق و صحیح حاکمیت است. در این رویکرد، جامعه به گونه ای سازمان می یابد که با استفاده از توانمندی عوامل اقتصادی، حرکت به سمت اهداف سرعت یابد.

 

عملكرد سالهاي گذشته صنعت و معدن

نخستین بار محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم چند ماه پیش از وضعیت اسفناک بخش صنعت و معدن در سال 1391 خبر داد و اعلام کرد که برای نخستین بار رشد بخش صنعت کشور در سال گذشته منفی شده است. بانک مرکزی هم در ادامه با انتشار گزارشی بر اظهارات نعمت زاده صحه گذاشته و نرخ رشد بخش صنعت و معدن را در سال 1391 رقم منفی 9.5 درصد اعلام کرد.

آمار بانک مرکزی درباره عملکرد ضعیف بخش صنعت و معدن در سال 1391 اما به همین جا ختم نمی‌شود. براساس آمارهای بانک مرکزی سال قبل میزان سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای صنعتی با افت کم‌سابقه منفی 43.5 درصد مواجه شد. ضمن اینکه تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای صنعتی هم بالغ بر 36.1 درصد کاهش یافت.

همچنین در زمینه صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی نیز اوضاع اصلا تعریفی ندارد، به طوری که اگرچه تعداد جوازها 5.6 درصد افزایش یافته اما میزان سرمایه‌گذاری آنها معادل 29 درصد کاهش را تجربه کرده است.

ضمن اینکه شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی هم در سال 1391 معادل منفی 9.9 درصد دچار افت شد.

این آمار و ارقام ناامیدکننده در حالی ارائه شده که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در تازه‌ترین گزارش خود از شیب نزولی بخش صنعت و معدن از سال 1384 تا 1391 خبر داده است.

 براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور به قیمت ثابت سال 1376 از رقم 13.6 درصد در سال 1384 به منفی 9.5 درصد در سال 1391 رسید. همچنین این نرخ برای سالهای 1385 تا 1390 به ترتیب معادل 10.7، 0.7، 2.4، 5.3، 10 و 3.7 درصد اعلام شده است. براساس این اعداد می‌توان نتیجه گرفت که بخش صنعت و معدن کشور در هشت سال گذشته تنها در دو سال رشد دو رقمی را تجربه کرده و صد البته برای نخستین بار نرخ منفی را نیز تجربه کرده است.

 همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت در سال 1390 حدود 5.8 رصد و در سال 1391 نیز منفی 4.6 درصد برآورد شد. بهره‌وری سرمایه نیز در سال‌های اخیر منفی بوده و در سال‌های 1390 و 1391 به کمترین مقدار خود در چند سال اخیر کاهش یافت.

این آمار و ارقام در حالی از سوی نهادهای رسمی کشور منتشر شده که وزرای صنعت و معدن در دو دولت گذشته همواره در نشست‌ها و کنفرانس‌های خبری خود وضعیت بخش صنعت و معدن و تولید کشور را عالی توصیف کرده و سعی می‌کردند با آمار و ارقام مختلف این موضوع را اثبات کنند.

 

بخشي از عملكرد وزارت صنعت در دولت يازدهم

این گزارش دارای هشت بخش است که عبارتند از "رفع موانع و اقدامات پشتیبان تولید"، "مقررات‌زدایی و شفاف سازی"، "تامین و توزیع کالای اساسی و نهاده‌های دامی"، "مدیریت بازرگانی خارجی و توسعه روابط بین الملل"، "سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی"، "سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران"، "سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران" و "سازمان زمین شناسی واکشتافات معدنی ایران".

متن کامل عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم در 100 روز اول کاری خود به شرح زیر است:

1_ رفع موانع و اقدامات پشتیبان تولید

ارائه پیشنهادات و پیگیری برای تصویب آنها که برخی از پیشنهادات در دو مصوبه‌ی مهم دولت به تصویب رسید و اجرایی شدن مفاد آنها در حال پیگیری است عبارتند از:

_ تسهیل در ترخیص کالاهایی که معادل ریالی وجه آن پرداخت شده با حداقل اسناد.

_ ترخیص مواد اولیه، وارداتی واحد های تولیدی به صورت نسیه و یا نگهداری بخشی از کالا.

_ تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات به واحد‌های تولیدی (اعلام نظر نهایی توسط بانک طی دوماه.

_ افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات حساب ذخیره ارزی به دو برابر.

_ بازنگری در مجوز‌های تشریفات ترخیص کالاها توسط گمرک.

_ پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به شریک داخلی سرمایه گذار خارجی (آورده شریک خارجی حداقل 40 درصد کل سرمایه‌گذاری باشد).

_ بازنگری در ضوابط واردات ماشین‌آلات دست دوم صنعتی، معدنی و راه‌سازی با عمر کمتر از پنج سال و تصویب در کمسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات.

_ تقویت و عملیاتی نمودن راهکارهای اجرایی منجر به تقویم و تسویه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به پیمانکاران و سازندگان.

_ بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به ذینفع واحد برای دریافت تسهیلات.

_ ارسال فهرست 660 ردیف کالای تولید داخل به دولت برای جلوگیری از خرید و واردات کالاهای مشابه خارجی توسط بخش دولتی.

_ بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری واحد‌های تولیدی و تسهیل ‌سازی تسویه بدهی.

_ افزایش سقف مجاز بدهی واحد‌های تولیدی به منظور جلوگیری از ممنوع‌الخروجی مدیران بنگاه‌ها.

پیشنهادهای زیر نیز از طریق دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری است تا به تصویب مراجع ذیربط برسد:

_ تهاتر بدهی دستگاه‌های دولتی به تولید‌کنندگان با مالیات، اقساط تسهیلات و بیمه.

_ لغو 58 قانون بودجه سال 1392 برای پادار کردن معافیت موضوع ماده 121 قانون امور گمرکی.

_ استفاده همزمان واحد‌های تولیدی از تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی.

_ افزاش منابع ریالی صندوق توسعه ملی برای تخصیص به بخش صنعت و معدن.

_ برقراری مجدد معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با صنایع نوین و استقرار واحد‌های صنعتی در شهرک‌های صنعتی متسقر در شعاع 30 کیلومتری شهرهای بزرگ.

_ کاهش 1241 ردیاب تعرفه‌ی اقلام مشمول اجرای اجباری استاندارد برای کالاهای واسطه‌ای بخش تولید.

_ تنظیم چارچوب بسته حمایتی بخش صنعت، معدن برای اجرای مرحله‌ی دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها.

_ تدوین شاخص‌های اولویت‌بندی طرح‌ها به منظور شفاف‌سازی اعطای تسهیلات ارزی و ریالی.

 

2_ مقررات‌زدایی و شفاف‌سازی

_ روان و ساده‌سازی دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی جدید.

_ آزاد‌سازی 80 درصد پهنه‌های بلوکه شده معدنی برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی و سرمایه‌گذاری‌های معدنی جدید.

_ حذف جرائم افزایش میزان بهره‌برداری از معادن.

_ جلب مشارکت گسترده‌تر تشکل‌های تخصصی و صنفی در امر تنظیم بازار.

_ شفاف‌سازی فرآیند‌ها و فراهم‌آوردن دسترسی ذی‌نفعان به آمار و اطلاعات در حوزه صنعت، معدن و تجارت از جمله ثبت سفارش‌ها و تسهیلات ارزی و ریالی.

_ تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه‌های قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و ارجاع به وزارت امور خارجه (ماده 9) و هیات محترم وزیران (ماده 25) جهت طی مراحل تصویب.

 

3_ تامین و توزیع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی

_ علی‌رغم تبدیل نرخ ارز کالاهای اساسی از مرجع به مبادله‌ای از مرداد‌ماه سال جاری، با مدیریت و نظارت بر تامین و توزیع به موقع کالاهای اساسی، از جهش قیمت‌ها جلوگیری شد و آرامش نسبی در جامعه به وجود آمد که موجب تنظیم و کاهش تقاضای خانوار شده است.

 

مقایسه افزایش قیمت‌های برخی از کالاهای اساسی در جدول زیر ارائه شده است:

 

واردات کالاهای اساسی به منظور اطیمنان بخش کردن نسبی موجودی کالاهای اساسی به شرح زیر است:

_ گندم 532 هزار تن به ارزش 148 میلیون یورو و ضمنا 365 هزار تن به ارزش 296 میلیارد تومان از کشاورزان داخلی خریداری شده است.

_ برنج 218 هزار تن به ارزش 172 میلیون یورو.

_ روغن خام 294 هزار تن به ارزش 227 میلیون یورو.

_ شکر خام 120 هزار تن به ارزش 48 میلیون یورو.

_ گوشت قرمز، واردات بسیار جزیی و خرید داخل حدود 2.5 هزار تن.

_ مرغ، واردات بسیار جزیی و خرید داخل حدود 23.5 هزار تن.

_ ذرت، واردات 280 هزار تن به ارزش 90 میلیون دلار و خرید 54 هزار تن به ارزش 51 میلیارد تومان از وارد‌کنندگان.

_ کنجاله سویا، واردات 285 هزار تن به ارزش 155 میلیون دلار و خرید 66 هزار تن به ارزش 119 میلیارد تومان از وارد‌کنندگان.

_ جو، واردات صفر و خرید 12 هزار تن به ارزش 12 میلیارد تومان از وارد‌کنندگان.

 

کالاهای اساسی توزیع شده طی این دوره

_ گندم 2.2 میلیون تن.

_ برنج 16.5 هزار تن توضیح این‌که عمده واردات و توزیع کالاهای اساسی به عهده بخش غیردولتی می‌باشد.

_ روغن خام 176 هزار تن.

_ شکر خام 148 هزار تن.

_ گوشت قرمز 5.1 هزار تن.

_ گوشت مرغ 34.6 هزار تن.

_ ذرت 592 هزار تن.

_ جو 199 هزار تن.

_ سویا 223 هزار تن.

_میزان کفایت موجودی کالاهای اساسی برای 11 قلم مهم، در تاریخ 25 آبان نسبت به 25 مرداد‌ماه به تریتب زیر تغییر یافته است:

گندم 102 روز (رشد منفی 26.5)، برنج 70 روز (رشد 16 درصد)، روغن خام 105 روز (رشد پنج درصد)، شکر 115 روز (رشد 50 درصد)، گوشت قرمز 15 روز (رشد سه درصد)، گوشت مرغ 98 روز (رشد 32 درصد)، جو 100 روز (رشد پنج درصد)، ذرت 52 روز (رشد صفر)، کنجاله 103 روز (رشد 17 درصد)، شیر خشک 114 روز (رشد 280 درصد) و کره 10 روز (رشد 333 درصد).

_ پرداخت کلیه‌ی مطالبات کشاورزان و تسویه بدهی بابت خرید گندم از دولت دهم و یازدهم.

_تصمیم‌گیری خرید تضمینی گندم برای سال آتی و پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز.

_ تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات کالاهای اساسی (به استثنای گندم که قرار شده مابه‌التفاوت آن از اعتبارات یارانه تامین گردد).

_ تدوین طرح دو نوبت سبد کالاهای رایگان شامل برنج، روغن، تخم‌مرغ، پنیر و گوشت مرغ در جامعه هدف (حدود 21 میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، روستاییان، عشایر، کارگران و کارمندان) و ارائه به معاون اول محترم رییس جمهور.

_ تدوین طرح توزیع شیر رایگان در مدارس برای مقاطع ابتدایی و راهنمایی و یا هر سه مقطع تحصیلی و ارائه به معاون اول محترم رییس جمهور.

 

4_ مدیریت بازرگانی خارجی و توسعه روابط بین‌الملل

_ رفع برخی از ممنوعیت‌ها و محدویت‌های صادراتی و کاهش و یا حذف عوارض صادراتی برخی از کالاها و حذف نیاز به دریافت مجوزهای موردی.

_ آزاد‌سازی ورود کالاهای گروه دهم موجودر گمرکات با پرداخت دو برابر سود بازرگانی.

_ تهیه دستورالعمل واردات کالاهای گروه دهم و ارسال به هیات محترم وزیران جهت تصویب.

_ همکاری با گمرک در جهت تسهیل ترخیص کالاها با مغایرت اسنادی.

_ حذف ایران کد و طرح شبنم از فرآیند تجاری و بازرگانی کشور.

_ اصلاح برخی از ردیف‌های تعرفه‌ای و طبقه‌بندی گروه‌های کالایی در جهت مدیریت تقاضای ارز.

_ افزایش مدت اعتبار ثبت سفارش از سه ماه به شش ماه.

_ پیگیری لغو تعهد ارزی از صادرات غیرنفتی و تداوم معافیت مالیاتی برای صادرات.

_ پیگیری اجرایی‌شدن کاهش پیش پرداخت برای گشایش اعتبار از 130 درصد به حداکثر 30 درصد.

_ برگزاری نمایشگاه کشور‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC).

_ ملاقات با سفرای کشور‌های آفریقایی به منظور توسعه‌ی روابط اقتصادی و تجاری با کشور‌های آفریقایی.

_ ملاقات با وزراء و سفرای کشور‌های مختلف در جهت توسعه روابط و بهره‌برداری از توانمندی‌های طرفین.

 

5_ سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی

_ پیگیری برای تصویب توسعه‌ای شدن شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها (طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

_برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز بخش تولید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به شرح زیر:

*به بهره‌برداری رساندن یک شهرک صنعتی جدید.

*واگذاری اداره امور 9 شهرک صنعتی به شرکت‌های خدماتی حائز شرایط .

*افزایش 478 هکتار به وسعت اراضی در اختیار شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور.

*افزایش 1069 هکتار به فاز عملیاتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور.

*آبرسانی به دو شهرک و ناحیه صنعتی.

*گازرسانی به 18 شهرک صنعتی.

*اتصال خط تلفن به 16 شهرک و ناحیه صنعتی جدید.

*اتصال 22شهرک به فیبر نوری.

*اتصال 475 واحد صنعتی به تصفیه خانه فاضلاب.

*انعقاد 796 قرار‌داد جدید و واگذاری 559 هکتار به متقاضیان.

*تکمیل 32 واحد کارگاهی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور.

*به بهره‌برداری رسانی دو مرکز خدمات فناوری و کسب‌وکار.

*ایجاد 1108 دفتر کار مجازی جدید و معرفی 2445 محصول جدید در سامانه صنایع کوچک.

_ انعقاد تفاهم‌نامه بین بانک صنعت و معدن و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در جهت تامین مالی طرح‌های صنعتی، معدنی و خدمات صنعتی داخل شهرک‌های صنعتی

 

6_ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

پیگیری تصویب طرح مطروحه در مجلس شورای اسلامی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای و مدیریت سهام شرکت‌های تحت پوشش که اهم آن عبارتند از:

_ بازگشت 70 درصد وجوه حاصل از فروش اموال سازمان‌های توسعه‌ای برای سرمایه‌گذاری مجدد.

_ مدیریت سهام شرکت‌های در حال واگذاری توسط سازمان مربوط تا مرحله‌ی نهایی انتقال.

_ امکان سرمایه‌گذاری در جهت ماموریت سازمان‌های توسعه‌ای .

 

7_ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

_ گشایش اعتبار یک طرح از هفت طرح فولادی و پیگیری برای بقیه موارد به میزان 1800 میلیون یورو و فراخوان جهت جذب مشارکت بخش خصوصی که تاکنون 17 سرمایه‌گذار اعلام آمادگی نموده و بررسی و انتخاب شریک برای هر طرح در مراحل نهایی است.

_ شفاف‌سازی در قیمت کنسانتره آهن برای رفع تبعیض بین واحد‌های دولتی و خصوصی.

_ تامین مالی تحرک بخشی به پیشرفت فیزیکی طرح‌های کنسانتره (2.4 میلیون تن) و کندله‌سازی (پنج میلیون تن) سنگان و اقدامات اولیه‌ برای اعلام فراخوان جهت جذب مشارکت بخش خصوصی.

_ امضاء قرار‌داد طراحی و مطالعات مهندسی طرح الکترود گرافیتی با شرکت‌های مطرح اروپایی (توضیح این‌که این طرح توقف طولانی در شروع عملیات مقدماتی داشته است).

_ پیگیری جهت تسریع در پیشرفت فیزیکی و به بهره‌برداری رساندن طرح طلای زرشوران به ظرفیت سه تن طلا در سال.

_ عقد قرار‌داد با سرمایه‌گذاران خارجی (استرالیایی وعمانی) به منظور توسعه معدن و احداث کارخانه کنستانتره سرب و روی مهدی‌آباد یزد (این طرح چندین سال بلاتکلیف بوده است.

_ نهایی کردن فاینانس طرح معدن ذغالسنگ خم‌رود به میزان 55 میلیون یورو از محل بانک توسعه اسلامی و بررسی انتخاب پیمانکار اجرایی.

_ تدوین و پیشنهاد بسته‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه معادن و صنایع معدنی که در مرحله‌ی اول بیش از 18 طرح اقتصادی با مجموع سرمایه‌گذاری 150هزار میلیارد ریال طی فراخوان به بخش خصوصی پیشنهاد خواهد شد.

_ تهیه طرح جامع به منظور توسعه‌ی اکتشاف (شمال شرقی کشور) به نحوی که جهش قابل ملاحظه‌ای در عملکرد اکتشافی معادن کشور صورت گیرد.

_ سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران

_ تسهیل صدور گواهی اکتشاف و واگذاری محدوده‌های اکتشافی به بخش خصوصی به نحوی که طی 100 روز اخیر ارزش مواد معدنی این گواهی‌های واگذار شده بیش از 2500 میلیارد تومان و ارزش محدوده‌های اکتشافی واگذار شده بیش از 870 میلیارد تومان می‌باشد.

 

نتايج عملكرد وزارت صنعت در بازار كشور تا آذر ماه 1392

نگاهي به آمارها و نمودارهاي شاخص بورس، قيمت طلا و بهاي ارز در 9 ماهه اول سال 92 به راحتي نشاندهنده كنترل بازار توسط وزارت صنعت و معدن تجارت است. در اين دوره به جهت سياستهاي درست اتخاذ شده از سوي وزارت صنعت و مديريت صحيح در اين بخش، بازار ارز به ثبات رسيده و از آشفتگي هاي قبل از دولت روحاني خبري نیست. بازار طلا روند صعودي خود را متوقف كرده و با روندي نزولي شاهد آن هستيم كه قيمت طلا و سكه به قيمتهاي واقعي ان نزديك شد و ديگر حبابي در بازار وجود ندارد.

در بازاربورس هم شاهد رونق بازار بورس و افزايش شاخص ها هستيم به شكلي كه اميد سرمايه گذاران به رونق صنعت و ثبات در دولت روحاني متجر به افزايش شاخص ها و قيمت بازار شده است. علاوه بر اين سياستهاي اتخاذ شده از سوي وزارت صنعت معدن و تجارت منجر به كساد شدن بازار سفته بازي و دلالي در بخش غير مولد اقتصاد و حركت نقديمگي به سمت بازار توليد شده است.

بر اين اساس است كه در يك روند با ثبات شاهد کاهش قيمتها در بازار مسكن، سكه و ارز و بازگشت مجدد پولهاي سرگردان به بخشهاي توليد و بورس هستيم.

نمودارهاي زير گوياترين اسنادي است كه مي توان در رابطه با اين تحليل ارائه كرد: