نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور از ایراد شرعی رییس قوه قضاییه به برخی مواد آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان خبر داد و گفت: رییس قوه قضاییه معتقد است برخی مواد این آیین نامه غیر شرعی است.
به
گزارش بولتن نیوز، مسلم آقاصفری روز چهارشنبه در تشریح
عملکرد یک ساله کانون دفترداران و دفتریاران، افزود: به رغم اینکه قانون
پیش فروش املاک در سال 89 تصویب شده اما آیین نامه اجرایی آن هنوز به نتیجه
نرسیده و اجرای آن معطل مانده است.
به گفته وی در حال حاضر این
آیین نامه نزد رییس قوه قضاییه است و آیت الله لاریجانی اعتقاد دارد برخی
مواد آیین نامه اجرایی پیش فروش ساختمان غیر شرعی است.
نایب رییس
کانون سردفتران و دفتریاران کشوردر ادامه بحث نقل و انتقال خودرو را یکی
از پرچالش ترین مسایل دفاتر اسناد رسمی در سال جاری عنوان کرد و گفت:این
مشکل ناشی از قرائت غلط از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است.
آقا صفری افزود:در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصریح شده که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام شود.
وی
اضافه کرد: در ماده 29 قانون یاد شده آمده است که در نقل و انتقال خودرو
ابتدا باید تعویض پلاک صورت گیرد و پس از آن ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی
انجام شود بنابراین تعویض پلاک مقدمه ای برای ثبت سند است.
نایب
رئیس کانون سردفترداران، ثبت آنی اسناد را یکی دیگر از اقدامات کانون در
سال 92 اعلام کرد و گفت: این سامانه توسط سازمان ثبت ایجاد شده است و ما
هیچ دخالتی در تغییر آن نداریم و در این زمینه پیشنهاد دهنده هستیم.
در ادامه این نشست عظیمیان از اعضای کانون سردفترداران درباره سفر یک هیات
از کانون به کشور ایتالیا نیز گفت:الحاق کانون سردفترداران به اتحادیه
جهانی که 86 عضو دارد، چند سالی معطل مانده بود و در نهایت هیات مدیره
کانون به این نتیجه رسید برای الحاق به اتحادیه جهانی به ایتالیا سفر کند.
وی گفت: اتحادیه جهانی معتقد است کانون سردفتران ایران برای پیوستن به اتحادیه باید قانون مرتبط با تنظیم اسناد خود را اصلاح کند.
این
عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران افزود: در این سفر پیشنهاد شد
ایران تا زمان الحاق به اتحادیه به عنوان عضو ناظر پذیرفته شود که این
مساله از سوی اعضای اتحادیه مورد تاکید قرار گرفت و منتظراعلام نظر آنها
هستیم.
در ادامه این نشست، احمد علی سیروس عضو هیات رئیسه کانون
سردفترداران نیز در خصوص نقل و انتقال خودرو با طرح این پرسش که چرا نیروی
انتظامی مردم را به دوری از سند رسمی تشویق می کند گفت: در حال حاضر برای
نقل و انتقال یک دستگاه پژو 405 تنها 40 هزار و 900 تومان و برای یک دستگاه
بنز C180 تنها 5 درصد از هزینه نقل و انتقال به سردفترداران تعلق می گیرد و
مابقی هزینه ها مربوط به مالیات و حق الثبت است.
وی مالیات وضع شده
برای نقل و انتقال خودرو را موجب دوری مردم از سند رسمی خواند و گفت: همین
امر موجب شده نقل و انتقال وکالت نامه ای خودرو افزایش یابد.