اعلام شرایط ابطال معاملات اصل 44
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فسخ، ابطال و اقاله عنوان کرد: در اقاله دو طرف معامله راضی به ابطال معامله هستند و حاضرند که معامله به وضعیت اول خود بازگردد،در اقاله اگر طرف دولتی علاقمند باشد، باید طرف مقابل هم علاقه به این کار داشته باشد، در چند ماه گذشته یک تا دو مورد اقاله صورت گرفته است که البته با جلب رضایت طرف مقابل بوده است، منتهی واگذاری هایی که قطعیت پیدا نکرده است، یعنی دولت بابت رد دیون مصوبه صادر کرده و بعضا سازمان خصوصی سازی در ایجاد مصوبه اقدام کرده و قرارداد جمعی بسته است.
وی با اعلام اینکه قرارداد جمعی از نظر ما یک توافقنامه و یک اظهارتمایل و یک اذن به خریدار آتی است که در گروه مالکانه تصرف کند و سود سهام را به خود تخصیص دهد. اگر واگذاری قطعیت پیدا نکند یعنی مصوبه واگذاری از جمعی به قطعی منتقل نشده باشد، در این مقطع سازمان خصوصی سازی و هیئت وزیران می تواند واگذاری قبل را باطل و لغو کند، کما اینکه در چند ماه اخیر چند مورد مصوبه قبلی هیئت وزیران برای واگذاری در قالب رددیون بنا به دلایل ابطال شده و آن شرکت در قابل رد دیون داده نخواهد شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: در یک مورد نیز هیئت تطبیق مصوبات هیئت وزیران با مقررات اعلام کرده است که مصوبه دولت قبل در این زمینه خلاف قانون بوده و مصوبه نباید انجام شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
