تعهد يك خيابان دو طرفه است: گره افكني در خطوط لوله گازي IP

گروه انرژی - بولتن نیوز اخیرا  در گزارش های خود به موضوع الزام پاکستان به تعهدات خود وتکمیل برنامه انتقال گاز ایران به پاکستان اشاره و تاکیدکرده که پاکستان تحت فشار رقبای منطقه ای و کشورهای غربی، در اجرای تعهد خود دچار تاخیر شده است. حال آن که انجام این تعهد نه تنها مزیت های بسیاری برای پاکستان و مردم این کشور خواهد داشت بلکه حتی می تواند درآمد و فرصتی تجاری برای پاکستان ایجاد نماید. 

به گزارش بولتن نیوز، اکبر نعمت الهی مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت نیز طی یک یادداشت اختصاصی برای بولتن نیوز، این موضوع را مورد توجه قرار داده و نوشته است: 

 - پاكستان با مشكل مزمن و بنياني كمبود برق روبروست و اين وضعيت، واردات گاز از ايران براي توليد برق را ضروري مي كند. خط لوله موسوم به صلح يا خط لوله گازي ايران و پاكستان پاسخگوي چنين ضرورتي است اما پاره اي بندبازيها (اگر نگوئيم ماجراجويي سياسي) عملا مردم پاكستان را از انرژي سالم برق محروم و به همين دليل بحران هاي اجتماعي و اقتصادي اين كشور را گسترده تر مي كند.

به گزارش بولتن نیوز،‌ قرارداد انتقال گاز ايران به پاكستان در نيمه خرداد 1388 ميان شركت ملي صادرات گاز ايران و شركت گاز پاكستان امضاء شد. طول اين خط لوله از ميدان گازي پارس جنوبي در عسلويه تا نقطه مصرف در پاكستان 2008 كيلومتر است، 1227 كيلومتر در ايران و 871 كيلومتر در پاكستان.

برمبناي قرارداد پيش بيني شده بود كه صادرات گاز ايران از پايان دسامبر 2014 روزانه به ميزان 21 ميليون و 500 هزار متر مكعب به پاكستان آغاز شود و بر اساس قراردادي 25 ساله در هر سال حداقل 8/7 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي از اين طريق به پاكستان صادر شود.

ساخت بخش ايران اين خط لوله بلافاصله پس از امضاء قرارداد آغاز شد و تا بهمن 1392 بيش از 942 كيلومتر (75% آن) در خاك ايران احداث شد. به گفته علي ماجدي معاون وزير نفت در امور بين الملل و بازرگاني، ايران تاكنون براي كشيدن اين خط لوله در خاك خود دو ميليارد دلار سرمايه گذاري كرده و براي تكميل آن بايد يك ميليارد دلار ديگر سرمايه گذاري كند. ايران به تمام تعهدات قراردادي خود عمل كرده و از برنامه زماني تعيين شده جلوتر است و انتظار اين است كه طرف پاكستاني به تعهدات قراردادي خود پايبند باشد و عقب ماندگي خود را در مهلت باقي مانده جبران كند.

پيشتر، مقامات پاكستاني گفته بودند كه تكميل اين خط لوله يكي از مهمترين اولويت هاي طرح هاي توسعه

اقتصادي دولت پاكستان است و امريكا نمي تواند به بهانه تحريم ها روي اين قرارداد تاثيرگذار باشد و به همين دليل پاكستان به اجراي اين قرارداد متعهد است. اما اكنون از اسلام آباد صحبت هاي متفاوتي به گوش مي رسد پاكستان مدعي است كه در اين پروژه با چالش هاي بسياري روبروست . به لحاظ منابع مالي و بودجه، شماري نهادهاي مالي بين الملل و شركت هاي نفتي كه متعهد به كمك به اين پروژه بودند، اينك تمايلي براي شركت درآن ندارند از سوي ديگر مقامات واشنگتن به پاكستان گفته اند كه موضع خود را در قبال خطوط لوله IP تغيير نمي دهند. به اين ترتيب نهادهاي بين المللي به دليل نگراني از تحريم ها پاي خود را از اين طرح بيرون كشيده اند و اين امر باعث تأخير در اين پروژه شده است.

شاهد خاقان عباسي وزير نفت پاكستان گفته است كه طرح لوله خط گازي ايران و پاكستان را نمي¬تواند تا زمان لغو تحريم-ها عليه ايران تكميل كرد. گر چه توافق ساخت خط لوله IP  در سال 2009 امضاء شده امّا كار روي بخش پاكستاني اين خط لوله را نمي¬توان دنبال كرد. به ادعاي او طراحي بخش پاكستاني خط لوله تكميل شد،مناقصه‌ها براي ساخت آن در جريان بود و امّا شركت كننده¬اي نداشت. او وارد تهران شد تا با مذاكره با مقامات وزارت نفت براي اين پروژه زمان بخرد و رسانه¬هاي پاكستاني اخيراً اعلام كرده¬اند كه طرفين توافق كرده¬اند تا با تشكيل يك تيم مشترك تا دو ماه آينده ( اوايل 1393) پارامترهاي جديدي براي پروژه تعريف كنند كه شامل تعيين محدوده زماني جديد وتصميم¬گيري در موارد مهم ديگر – نظير تمديد دوره ساخت، تعيين پيمانكار، تأمين تجهيزات كمپرسور از شركت¬هاي بين¬¬المللي وتأمين مالي لوله گذاري در پاكستان – است.

- اگر پاكستان تا دسامبر 2014 احداث خط لوله در خاك خود را تكميل نكند، براي  هر روز تأخير بايد سه ميليون دلار جريمه به ايران بپردازد. اما پاكستاني¬ها مي¬كوشند تا ايران را به تجديد نظر در چارچوب زماني ترغيب كند. " عابد سعيد" معاون وزير نفت پاكستان در بهمن 92 به ايران سفر كرد و خواستار تمديد ضرب¬الاجل و معافيت پاكستان از جريمه به دليل وضيعت سياسي امروزي¬اش شد.

- شاهد خاقان عباسي مي¬گويد كه پروژهIP   فعلاً روي ¬ميز دولت پاكستان قرار ندارد. برخي تحليل¬گران علت آن را روابط نزديك نخست وزير و دولت فعلي پاكستان با عربستان(از مخالفان سرسخت پروژه IP ) مي‌دانند و معتقدند در صداقت دولت فعلي پاكستان براي ادامه پروژه ترديد وجود دارد. به باور ناظران ديگر پاكستان براي اينكه قرارداد گازي  با ايران را به حالت ذخيره (Standby) نگهدارد هر چند وقت يكبار از گزينه‌هايي مثل توافق با عربستان، تركمنستان و ايالات متحده درباره ساختن پايانه‌هايLNG  را مطرح   مي‌كند.در اواخر سال 2013 پاكستان از ايران خواسته بود كه كل هزينه دو ميليارد دلاري سهم پاكستان را تقبل كند. دولت گذشته ايران وعده 500 ميليون دلار كمك داده بود امّا اينك ايران از اين تصميم منصرف شده است. در اين مورد علي ماجدي مي‌گويد كه پيوند زدن انجام ندادن تعهدات در ساخت خط لوله صلح با موضوع تحريم امريكا سنجيده به نظر نمي‌آيد به ويژه كه در زمان انعقاد قرارداد فشارهاي زيادي  بر پاكستان بود و تلاش مي‌شد آنها را از عقد قرارداد منصرف كنند. پاكستاني‌ها از تمام جوانب تحريم آگاه بودند و به آن وقعي نگذاشتند. ماجدي همچنين مي‌گويد كه ايران نمي‌تواند هيچ گونه كمك مالي براي ساخت خط لوله صادراتي در خاك پاكستان بكند زيرا "با توجه به تحريم‌ها نمي توانيم بودجه خط لوله يك كشور ديگر را تأمين كنيم." طرف پاكستاني به گفته علي ماجدي" به عقب ماندگي خود از اجراي تعهدات قرارداد، فراهم نكردن لوازم اجرايي، مهندسي، تداركاتي ومديريتي و مالي]اذعان داشته[  و تقاضاي تمديد كرده امّا ما تصريح مي‌كنيم كه از نظر ما موضوع تمديد قرارداد اساساً مطرح نيست و رسانه‌اي كردن اين موضوع‌ها كمكي به حل مشكلات بيش‌روي آن كشور نمي‌كند."

به دليل همين تلاش‌هاي عبث و تلاش بيهوده است كه احتمال ابطال قرارداد IP و يا گزينه ارجاع پرونده به ديوان داوري لاهه مطرح مي‌شود و يا از طرف وزير نفت اعلام مي‌شود كه اميدي به قرارداد گاز پاكستان ندارد و اجراي طرح خط لوله صلح بدون چين و هند فاقد توجيه اقتصادي است.

با تمام اين‌ها و پيش از اعلام رسمي دولت پاكستان، حتي اين گزينه نيز از طرف ايران مطرح شده كه با توجه به ناتواني پاكستان در اجراي تعهدات خود، احتمال دارد كه ايران اين گزينه را كه درآن طرف ثالثي آماده باشد كه خريدار گاز از ايران و فروشنده به طرف پاكستاني باشد، بررسي مي‌كند تا شايد كمكي به پاكستان شود تا اين پروژه اجرايي گردد.

آيا پاكستان ظرفيت پذيرش اين سعةصدر و بلند نظري ايران را خواهد داشت و به آسايش مردمان خود فكر خواهد كرد يا همچنان سرنوشت خود را با ماجراجويان منطقه كه آن را ناامن و ناآرام مي‌خواهند گره خواهد زد؟

*مدیر كل روابط عمومی وزارت نفت