آقای دکتر ولایتی! یکی را انتخاب کنید: یا مرکز تحقیقات استراتژیک یا بیمارستان دانشوری/ اشکالات حقوقی ریاست هم زمان دکتر ولایتی

گروه سیاسی - روزنامه رسالت در یادداشت امروز خود با عنوان «نقض اصل 141 قانون اساسي» به قلم غلامرضا انبارلويي به اشکالات هم زمان تصدی ریاست جناب آقای دکتر ولایتی بر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع و همچنین بیمارستان مسیح دانشوری پرداخت.

به گزارش بولتن، به عقیده نویسنده این مطلب، اشکالاتی به لحاظ حقوقی و قانونی به ریاست همزمان دکتر ولایتی بر این دو نهاد وارد است که نظر به اهمیت آن، در ادامه متن کامل این یادداشت تقدیم می شود:

در ساختار اداري دستگاه‌هاي اجرايي واحدهايي وجود دارند كه جايگاه آنها به سبب برنامه‌ها، وظايف و اهدافشان رفيع بوده و متصديان مشاغل در اين واحدها به لحاظ سوابق اجرايي و نوع مسئوليت و محصولات كارشان مي‌بايستي عملكردي قانونمندتر از ديگران داشته باشند.

يكي از اين واحدهايي اجراي كه جايگاهي مهم داشته و دارد و عالي‌ترين مقامات اجرايي داراي سابقه خدمات ارزنده در آنجا شاغل هستند. مركز تحقيقات استراتژيك مي‌باشد كه در قسمت چهارم بودجه كل كشور داراي رديف اعتباري و بودجه مصوب همانند ديگر دستگاه‌هاي اجرايي است.

منشاء عمومي بودجه مصوب مركز ايجاب مي‌كند كه در هزينه كرد اعتبار، قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت را رعايت نمايند و اگر مركز قانون خاصي دارد كه مصوب مرجع صلاحيتداري است مي‌بايستي به مفاد آن عمل كند و از تمامي آيين‌نامه‌هاي مالي اداري و استخدامي و معاملاتي حاكم تبعيت نمايد. به گونه‌اي كه خود را مستثني از احكام آمره قوانين عادي و اساسي نداند، توجه و تدقيق به مراتب زير مي‌تواند بخشي از مقررات قانوني لازم الرعايه را در اين مزكز رصد نمايد؛ بدين نحو كه:

1- قانون اساسي مي‌گويد رئيس جمهور، معاونان وي، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت يا موسسات عمومي است، نمانيدگي مجلس، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي يا مديرعامل يا حتي عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركت‌هاي خصوصي براي آنان ممنوع است. (1)

2- قانون عادي (قانون منع تصدي بيش از يك شغل مصوب 73) در تاكيد اين حكم آمره مي‌گويد. تصدي بيش از يك شغل ممنوع است.

3- قانون عادي (قانون مديريت خدمات كشوري) مي‌گويد تصدي بيش از يك شغل و يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع مي‌باشد. (2)

4- اخيرا آقاي دكتر ولايتي كه از رجال خوشنام سياسي و مذهبي محسوب شوند. از سوي آقاي رفسنجاني به سمت رياست اين مركز برگزيده و منصوب گرديده‌اند تا به عنوان بالاترين مقام مسئول در دستگاه اجرايي رديف 1-101026 به تشخيص، تعهد و تسجيل هزينه كرد بودجه 222/48 ميليون ريالي اين مركز بپردازد.

5- آيا آقاي دكتر ولايتي علاوه بر تصدي پست رياست مركز تحقيقات به عنوان رئيس دستگاه اجرايي ديگري هم، به نام بيمارستان مسيح دانشوري نيستند؟

6- بيمارستان مسيح دانشوري يكي از واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي و مركز آموزشي پژوهشي و درماني سل و بيماري‌هاي ريوي است كه تحت رديف بودجه‌اي 26-129458 در لايحه بودجه 92 و تحت رديف بودجه‌اي 12-123800 قانون بودجه سال 1391 از بودجه عمومي دولت اعتبار مصوب. دريافت مي‌كند و به عنوان يك موسسه دولتي شناخته مي‌شود كه شناسه اعتبار آن در سند بودجه كل كشور در سال 91 مبلغ 433/197 ميليون ريال و در سال 92 مبلغ 757/244 ميليون ريال است كه با رجوع به عناوين و ارقام جدول شماره 7 قانون بودجه هر سال ولو با جابه‌جايي رديف بودجه‌اي، در هر سال قابل شناسايي است.

7- اكنون پرسش از اين برادر بزرگوار كه توفيق قرار گرفتن در راس قوه مجريه را در انتخابات سال 92 نيافت اين است كه رعايت نكردن ممنوعيت‌هاي مندرج در قوانين اساسي و عادي بر شمرده شده شامل تصدي‌هاي دوگانه يا چندگانه ايشان مي‌شود يا نه؟ اگر پاسخ منفي است. دليل توجيهي و قانوني چيست؟ اگر پاسخ مثبت است تداوم اين تصدي از كدام وجهه قانوني برخوردار است؟

8- قانونگذار عدم رعايت ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل را با تعريف جامع و مانعي كه در مورد شغل نموده و با تعريف قانونمند هزينه كه در مصرف ميلياردها ريال بودجه مركز تحقيقات استرايژيك و مصرف ميلياردها ريال بودجه مركز درماني مسيح دانشوري كه عبارت است از طي مراحل قانوني تعهد، تشخيص و تسجيل خرج نموده را تخلف شناخته و قبول كننده پست دوم و مقام صادر كننده حكم تصدي دوگانه را به هيئت‌هاي رسيدگي به تحلفات اداري ارجاع داده است(3) آيا شأن آقاي ولايتي و جناب رفسنجاني در جايگاه رفيعي كه دارند ناديده انگاشتن چنين احكام آمره‌اي است؟

9- مصرف بودجه 24 ميليارد و هفتاد و پنج ميليون توماني مركز درماني مسيح دانشوري را به مصرف بودحه بيش از چهارميليارد و هشتصد و بيست و دو ميليون تومان مركز تحقيقات استراتژيك بيفزاييد ايفاي مسئوليت حسابدهي نزديك به 30 مليارد توماني، در دو مركز با دو نوع قوانين و مقررات حاكم بر عهده عزيز بزرگواري است كه نه تخصصي در حقوق مالي دارد و نه تجربه‌اي در امور محاسباتي و اداري و استخدامي و معاملاتي بلكه پزشك حاذق و متخصص اطفال است و با حضور در حوزه دپيلماتيك طي سه دهه گذشته در حال حاضر بيشتر يك ديپلمات كار بلد است. فلذا قرار گرفتن در چنين جايگاه و مسئوليتي به صلاح و مصلحت اين بزرگوار به لحاظ اثر وضعي مسئوليت‌هاي ناشي از تشخيص و تعهد و تسجيل خرج در اين دو مركز نيست. آيا مخاطب ارجمند اين مقال به اين نقد منبعث از اصل 8 قانون اساسي در مقام انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر ممنوعيت‌هاي مصرح در قوانين اساسي و عادي توجهي خواهند كرد؟

پي‌نوشتها:

(1) اصل 141 قانون اساسي

(2) ماده 94 قانون مديريت خدمات كشوري

(3) تبصره ذيل همان ماده