معظمی: دیدگاه های وزارت نفت در بودجه ٩٣ اعمال شد

به گزارش بولتن نیوز: منصور معظمی در گفتگو با خبرنگار شانا تصریح کرد: خوشبختانه با توجه به مصوبه های روز ٢٧ بهمن ماه امسال در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، دیدگاههای وزارت نفت در بودجه سال ٩٣ محقق شد

معظمی، معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری اظهار امیدواری کرد که در سال آینده با تلاش بیشتر، همه اهداف و برنامه های وزارت نفت محقق شود و سال ٩٣ جهشی در توسعه صنعت نفت انجام شود.

به گزارش شانا، با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس به دولت اجازه داد قیمت حاملهای انرژی را تا ۳۳ درصد افزایش دهد و این اختیار به دولت داده شده است که انتخاب کند کدام حامل به چه میزان، افزایش قیمت داشته باشد. 

پس از اعلام ایرادهای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور توسط شورای نگهبان، تبصره ۲۱ لایحه بودجه مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی تشخیص داده شده است. بنابراین اصل، مجلس نمی‌تواند دولت را مکلف به ارائه لایحه کند، اما در بند ۲۱ ، مجلس «دولت» را مکلف کرده بود در مدت سه ماه و حداکثر تا پایان خرداد ماه لایحه هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را شفاف‌تر به مجلس ارائه کند؛ از این رو تبصره ۲۱ لایحه بودجه، دوباره در دستور کار کمیسیون تلفیق مجلس قرار گرفت که با توجه به ایراد شورای نگهبان بحث «مکلف شدن دولت» اصلاح شد.

با تصویب اعضای این کمیسیون فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها از ابتدای فروردین ماه سال ٩٣ اجرا خواهد شد.

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس همچنین ضمن بررسی پیشنهاد دولت با حذف عبارت «مشروط به این که کمتر از ۱۵ سنت نباشد» برای کسب نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، ۲۱ بهمن ماه امسال پیش از نهایی شدن لایحه بودجه در مجلس با بیان این که مجلس اعداد نفتی لایحه بودجه را واقع بینانه بررسی کرد، گفته بود: خوشبختانه مجلس در زمینه اعداد مربوط به صادرات نفت و میزان درآمد حاصل از آن با پیشنهاد دولت در لایحه موافقت کرد.

با تصویب کمیسیون تلفیق، قیمت هر دلار را دو هزار و ٦٥٠ تومان و قیمت هر بشکه نفت را  در لایحه بودجه ١٣٩٣، ١٠٠ دلار تصویب شد.

بر این اساس مجلس‌‌ پیشنهاد دولت را در لایحه بودجه مبنی بر صادرات یک میلیون بشکه نفت خام، ۲۹۷ هزار بشکه میعانات گازی و تحویل ۱۲۰ هزار بشکه خوراک به پتروشیمی‌ها  تصویب کرد. در نهایت، درآمد دولت از این محل ۷۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

همچنین مجلس به وزارت نفت اجازه داد ۱۰۰ میلیارد دلار در طرح‌های نفتی با اولویت میدان‌های مشترک سرمایه گذاری کند. در بخش واگذاری‌ها، دارایی‌ها از ۲۲ هزار میلیارد تومان به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بخش عمده آن مربوط به فروش سهام هولدینگ خلیج فارس است.

مجوز وزارت نفت برای عقد ٥ میلیارد دلار قرارداد با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، اختصاص تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای اجرای طرحهای بالادستی نفت و گاز، اختصاص ٢ درصد از منابع نفتی کشور به مناطق محروم و مناطق نفت خیز برای توسعه، مجوز سرمایه گذاری یکصد میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز، عرضه نفت خام با قیمت ٩٥ درصد پایه (فوب) خلیج فارس به پالایشگاهها از مصوبه های مجلس در لایحه بودجه سال ٩٣ بود.