قرارداد مشارکت در تولید، منع قانونی ندارد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از شانا، مصطفی سالاری به تشریح چالش های کنونی این قراردادها در کشور پرداخت و گفت: محدودیت های قانونی موجود در قراردادهای نفتی، بیشتر ناشی از تفسیر سلیقه ای از قانون است و قراردادهای مشارکت در تولید، حتی واگذاری عملیات برداشت، هیچ منع قانونی وجود ندارد.

عضو اصلی کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تصریح کرد: یکی از مهمترین دلایل وجود نداشتن قرارداد مشارکت در میدان های جنوب کشور، نوع تفسیر از قانون عمومی است که این اجازه را نمی دهد.

وی افزود: این تفسیر صحیح نیست و در شرایطی که یک قرارداد تامین کننده منافع کشور باشد، در قانون اساسی منعی برای اجرای آن وجود ندارد و حتی در شرایط سخت تر می توان با هماهنگی وزارت نفت و مجلس قوانین را تغییر داد و اصلاح کرد.

سالاری با اشاره به اینکه تمایلی برای حرکت به سمت الگوی مشارکت در تولید نداریم، تصریح کرد: بیشتر به دنبال اصلاح قراردادهای خدماتی هستیم، بنابراین نیازی به تغییر قانون وجود ندارد و با قوانین موجود نیز می توان پیش نویس مورد نظر را تدوین کرد؛ هر چند که برخی از مشکلات در میدان های خاص به چشم می خورد که با استفاده از قوانین فعلی حل نمی شود.

به گفته این مقام مسئول، اصل کلی در قراردادهای جدید نفتی، اصل برد– برد است؛ چراکه با ترغیب کافی شرکت های خارجی و ایجاد انگیزه در آنان، این شرکت ها توان حداکثری خود را برای استخراج و تولید نفت بیشتر به کار می گیرند.

وی با بیان اینکه مشکل جدی در زمینه سرمایه و فناوری در کشور وجود ندارد، مهمترین مسئله را استفاده نکردن از دانش مدیریتی در پروژه های کلان دانست.

بازنگری قراردادهای نفتی با هدف ایجاد انگیزه برای شرکت های خارجی

عضو اصلی کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان این که شرکت های خارجی در باره الگوی قراردادهای نفتی ایران بحث هایی دارند که برخی از این مباحث در بازنگری قراردادهای نفتی مدنظر قرار می گیرد، افزود: به طور نمونه،شرکت های خارجی نمی توانند بخشی از ذخیره ی نفتی را به نام خود کنند و از این رو، امکان ارتقاء ارزش سهام خود را در بازارهای سرمایه ندارند. 

وی، به شفافیت نبودن تعرفه های مالیاتی به عنوان چالشی دیگر قراردادهای نفتی اشاره و تصریح کرد: شرکت های خارجی نمی توانند پیش بینی دقیقی از میزان مالیاتی که موظف به پرداخت آن هستند، داشته باشند و نمی دانند در ازای هزینه و سود خود، چه میزان مالیات باید پرداخت کنند.

سالاری با اشاره به این که مشکل شفافیت نبودن تعرفه های مالیاتی با راه حل وزارت نفت، تا حدودی در قراردادهای بیع متقابل رفع شده است، ادامه داد: وزارت نفت از طرف دولت، هزینه های شرکت طرف قرارداد را به عنوان هزینه های جاری قبول می کند؛ این درحالی است که در دیگر کشورها قراردادها از شفافیت کافی برخوردار هستند و در عین حال دولت ها نیز درآمد بالایی از بخش مالیات کسب می کنند.

عضو اصلی کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی گفت: به طور نمونه در قراردادهای خدماتی ایران، در صورتی که شرکتی ضریب بازیافت بالاتری داشته باشد،لزوما میزان درآمد بالاتری نخواهد داشت؛ بنابراین شرکت خارجی برای تولید نفت بیشتر و استفاده از فناوری های نوین انگیزه ای ندارد. 

به گفته سالاری، اگر نتوانیم از شرکت های قدرتمند در صنعت نفت استفاده کنیم، در پروژه ها با مشکلاتی مانند، کمبود سرمایه، توقف در کار و مشکلات اجتماعی مانند بیکاری مواجه می شویم.

وی تصریح کرد: هم اکنون مشکلات بخش بالادستی نفت مانند، عقب ماندن در برداشت از میدان های مشترک، مشکل مهمتری است و در صورت رفع آن، مشکلات بخش پایین دست نیز حل می شود.

سالاری گفت: شرکت های خارجی در سود کارکرد بهتر سهیم و دخیل نیستند و این اساسی ترین نقص قراردادهای فعلی است.

وی معتقد است که حضور پیمانکاران خارجی در ایران فرصت خوبی است مشروط به اینکه آنها ملزم به شریک شدن با پیمانکاران داخلی شوند؛ همانند رویدادی که در گذشته نیز در فازهای ٧،٦ و ٨ پارس جنوبی به واسطه همکاری شرکت هایی مانند پتروپارس با شرکت های خارجی رخ داد.

واگذاری عملیات برداشت، ایده مناسبی است

سالاری واگذاری همزمان حلقه های مختلف اکتشاف، توسعه و برداشت به یک پیمانکار را ایده مناسبی دانست و گفت: در این روش، شرکت مجری طرح به عنوان ذینفع مرحله پایانی یعنی برداشت، در مراحل پیش از برداشت، مشکلات را بهتر شناسایی و رفع می کند تا خود در مراحل بعد دچار مشکل نشود؛ اما تاکنون به دلیل بحث هایی که در خصوص ضرورت کنترل میزان تولید روزانه وجود داشته، این روش در ایران استفاده نشده است.

وی افزود: واگذاری عملیات برداشت به معنی واگذاری کنترل میزان تولید روزانه به شرکت طرف قرارداد با وزارت نفت نیست و در این زمینه، مشکل قانونی وجود ندارد.

سالاری رفع مشکل کوتاه بودن مدت قرارداد نیز با واگذاری عملیات برداشت (آپریشن) از میدان حل شدنی است؛ همچنین واگذاری عملیات برداشت در کمتر از ١٠ سال نیز، توجیه اقتصادی ندارد.

سالاری در باره موضوع ریسک در قراردادها نیز توضیح داد: ریسک قرارداد در دو صورت افزایش می یابد؛ زمانی که هزینه عملیات توسعه بالاتر از پیش بینی ها شود و مکانیزم لازم برای جبران آن وجود نداشته باشد و زمانی که تورم شدید ایجاد شود و روش جبران آن نیز مشخص نشده است.