اجرای قانون انتزاع تا پایان بهمن ماه

به گزارش بولتن نیوز،– قانونی که تاخیر در اجرای آن طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را به همراه داشت، ظاهرا به پیچ آخر رسیده است. قانون انتزاع را می‌گوییم، قانونی که براساس اعلام رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از نهم دی‌ماه با واگذاری شرکت پشتیبانی امور دام، تنظیم بازار گوشت و فرآورده‌های لبنی و دامی و از پایان دی‌ماه سایر اقلام مربوط به تولید بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بخشی از آن اجرا شد و از پایان بهمن ماه امسال نیز کل اين قانون اجرایی می‌شود.
وعده داده شده در حالی است که هنوز خبری از نهایی شدن آیین‌نامه قانون انتزاع نیست و دو وزارتخانه درگیر تنها به تدوین پیش‌نویس آيين نامه این قانون بسنده کرده‌اند.
رفع اختلاف با یک قانون
قانون انتزاع بهمن سال گذشته و در راستای رفع اختلاف آمارهاي محصولات کشاورزي میان دو وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» و «جهاد کشاورزي» به تصویب بهارستان‌نشین‌ها رسید و دولت پیشین نیز موظف شد تا سه ماه بعد از آن، آيين‌نامه اجرايي این قانون را تهيه، تنظيم و ابلاغ کند. اما مهلت مقرر به پایان رسید و با تغییر دولت تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون انتزاع نیز به تاخیر افتاد، تاخیری که دامان وزرای جدید را گرفت؛ به طوری که پس از تذکر بهارستان‌نشین‌ها دو وزیر صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف به تدوین آیین‌نامه این قانون در کوتاهترین زمان ممکن شدند. در این خصوص معاون سابق بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت که وظیفه تدوین آیین‌نامه قانون انتزاع به عهده آن سپرده شده بود آبان ماه سال جاری از اجرایی شدن این قانون از اوایل سال آینده خبر داده و گفته بود: تدوین آیین‌نامه در حال انجام است و تا چند ماه آینده نهایی خواهد شد و پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتداي سال 93 هيچ مسووليتي در قبال بخش بازرگاني محصولات کشاورزي نخواهد داشت.
با وجود این اظهارات، علی ایران‌پور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اوایل بهمن ماه سال جاری از نهایی نشدن آیین‌نامه قانون انتزاع خبر داده و اعلام کرد: در صورت تاخیر، وزیر صنعت باید به مجلس پاسخگو باشد.
تنظیم بازار و ذخیره‌سازی به جهاد رسید
حال با وجود اینکه تمام قرائن از آماده نبودن آیین‌نامه اجرایی قانون انتزاع حکایت دارد و در حالی که هنوز خبر رسمی از تصویب آیین‌نامه قانون انتزاع منتشر نشده، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از اجرای کامل این قانون تا پایان بهمن ماه امسال خبر می‌دهد.
به گفته عباس رجایی، از نهم دی‌ماه شرکت پشتیبانی امور دام، تنظیم بازار گوشت و فرآورده‌های لبنی و دامی و از پایان دی‌ماه سایر اقلام مربوط به تولید بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و از پایان بهمن کل قانون انتزاع اجرایی می‌شود.
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشست خبری پس از جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: قانون انتزاع که براساس آن، وظایف مربوط به وزارت جهاد کشاورزی باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا و به وزارت جهاد الحاق شود، یکسال و نیم پیش تصویب شده اما اجرا نشده بود.
فراخوان به وزرا
وی افزود: کمیسیون کشاورزی مجلس به وزرا فراخوان داد و از 9 دی‌ماه تنظیم بازار مواد پروتئینی، مواد لبنی و واردات نهاده‌ها به عهده وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. همچنین شرکت پشتیبانی امور دام نیز از زیرمجموعه وزارت صنعت خارج و زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی شد.
رجایی گفت: از پایان دی‌ماه باید تنظیم بازار و نگهداری و ذخیره‌سازی گندم و برنج (و اقلامی از این دست که مربوط به کالاهای کشاورزی است) به وزارت جهاد کشاورزی برگردد که در بودجه سال 93، بر این موضوع تاکید شده است.
نحوه تعیین تکلیف بازرگانی دولتی
اظهارنظر مطرح شده از سوی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در حالی است که چندی پیش مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی نیز اعلام کرده بود سیاست‌گذاری در بخش گندم، باید در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی بماند و در غیر این صورت باید سیلوها را نیز به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کنیم. در حال حاضر، شرکت بازرگانی دولتی، 11میلیون تن ظرفیت سیلو دارد و بخش خصوصی نیز بین 5 تا 6 میلیون تن ظرفیت دارد. از سوی دیگر، عباس قبادی، عنوان کرده بود که بر اساس قانون مصوب مجلس، شرکت بازرگانی دولتی ایران در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی می‌ماند، اما بخش سیاست‌گذاری گندم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود.
درخصوص چگونگی انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران و بخشی از آن که مربوط به تولید، تجارت و صادرات و واردات حوزه کشاورزی است، باید زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.
به گفته رجایی، خرید تضمینی گندم، نگهداری، صادرات و واردات آن و همچنین 10 محصول راهبردی دیگر باید زیرمجموعه وزارت جهاد باشد. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تنظیم بازار و ذخیره‌سازی همه کالاهایی که مربوط به وزارت جهاد می‌شود، به این وزارتخانه مربوط است، همچنین خرید تضمینی گندم، جو و ذخیره‌سازی نگهداری کالاهایی نظیر گوشت و مرغ نیز به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. به اعتقاد رجایی، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که براساس آن در سه مرحله، تمامی موارد قوانین انتزاع تا قبل از پایان سال جاری باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شود و زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سه مرحله برای اجرای قانون انتزاع و واگذاری تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی تعریف شد که بر اساس آن از نهم دی‌ماه پشتیبانی امور دام، تنظیم بازار گوشت و فرآورده‌های لبنی و دامی واگذار و از پایان دی‌ماه، سایر اقلام مربوط به تولید بخش کشاورزی و از پایان بهمن، کل قانون اجرایی شود.