ماموریت جدید بانک مرکزی دربازپس گیری مطالبات معوق

به گزارش بولتن نیوز، براساس اعلام بانک مرکزی، کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری مبلغ 6/233 5 هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری 807 هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 4/15 درصد است.

بدهکاران بالای یکهزار میلیارد ریال 61 نفر هستند که مبلغ کـل تسهیلات غیرجاری آنها 4/152 هزار میلیارد ریال است که 9/18 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را تشکیل می دهد.

براساس این گزارش، بدهکاران بالای 500 تا یکهزار میلیارد ریال 112 نفر می‎باشند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها 3/77هزار میلیارد ریال برابر با 6/9 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.

برهمین اساس بدهکاران بالای 500 میلیارد ریال 173 نفر و جمعا مبلغ 7/229 هزار میلیارد ریال بوده که 5/28 درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‎شوند.

مطالبات معوق را می توان یکی از بزرگ ترین مشکلات بانک ها و موسسات مالی دانست که متاسفانه در کشور ما رقم بسیار بالایی دارد و همین امر سبب شده تا این معوقات به دغدغه نظام بانکی کشور تبدیل شود و تاثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانک ها بگذارد؛ در عین حال ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پول ملی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک ها و بنگاه های پولی نیز از دیگر آثار منفی مطالبات معوق است.

البته معوقات بانکی به معنای مطالبات بانک از اشخاص حقیقی و حقوقی است که پس از دریافت تسهیلات اقساط را پرداخت نکرده اند.

از دیدگاه نظام بانکی اگر تسهیلات گیرنده دو تا شش ماه از اصل و سود قسط را به موقع پرداخت نکند و اقدامی در این زمینه انجام ندهد این مطالبات جزء مطالبات معوق بانکی محسوب می شود.

میزان معوقات بانکی در دوره احمدی نژاد و از سال 83 از هشت هزار میلیارد تومان با رشد بیش از 12 برابری به حدود 100 هزار میلیارد تومان رسید.

نگاهی به روند رشد مطالبات معوق بانکی طی سال های 84 تا بهار 92 نشان می دهد که میزان این معوقات طی این دوره 745 درصد رشد پیدا کرده است، بخشی از این رشد ناشی از افزایش تعداد بانک های کشور است و البته بخش عمده ای از این معوقات به دلیل کند شدن حرکت چرخ های اقتصادی کشور طی دوره مورد بررسی است که باعث شده قدرت بازپرداخت تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی و مردم کاهش یابد.

نسبت این مطالبات معوق به کل تسهیلات ارائه شده که از یکسو گویای توان نظام بانکی در تجهیز منابع است و از سوی دیگر گویای میزان ریسک پرداخت وام از سوی بانک ها نیز است، نشان می دهد، ریسک پرداخت وام های بدون بازگشت یا بازگشت با تاخیر از 9 درصد در سال 84 به 18 درصد در سال 88 افزایش پیدا کرده و طی سال های بعد از آن با اندکی بهبود به حدود 15 درصد رسیده که البته باز هم رقم قابل توجهی است.

البته ناگفته نماند در حالی که برخی از مسوولان کشور رقم مطالبات معوق بانکی را 100هزار میلیارد تومان اعلام کردند ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی آخرین رقم مطالبات معوق را 80 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند: عمده بدهکاران مطالبات معوق مربوط به بنگاه های زودبازده و افراد تکلیفی، اعتبارسنجی نامناسب از مشتریان و دریافت ناکافی وثایق و مشتریان ذینفع واحد است.

همچنین این عده می گویند که مطالبات معوق براثر چند عامل مختلف ایجاد شده و نمی توان تنها یک مرجع یا سازمان را در ایجاد آن مقصر دانست لذا برای رفع یا پیشگیری از آن نیز عزم همگانی و کمک دولت، سازمان ها و افراد درگیر در این مشکل ضروری است.

دولت یازدهم نیز با توجه به حساسیت و اهمیت مطالبات معوق بانکی از روزهای ابتدایی فعالیت خود رسیدگی به وضعیت مطالبات معوق بانکی را در دستور کار قرار داد و براین اساس وصول مطالبات معوق طی ماه های اخیر و در دولت جدید به عنوان یکی از ماموریت های ویژه بانک مرکزی معرفی و کارگروهی در این بانک برای پیگیری و وصول مطالبات معوق تشکیل شد تا رقم مطالبات معوق در کشور به حد استانداردهای بین المللی برسد.

اهمیت رسیدگی به این امر به میزانی بود که در نهایت رئیس کل بانک مرکزی از تصویب مصوبه جدید تعیین تکلیف بدهی و تعهدات سررسید گذشته بانک ها توسط هیات وزیران خبر داد و گفت: این مصوبه پس از دریافت به بانک های کشور ابلاغ خواهد شد.

در همین حال رئیس کل بانک مرکزی رقم مطالبات معوق بانکی را حدود 80 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در این خصوص شعب ویژه پیگیری و وصول این مطالبات تشکیل خواهد شد.

وی تصریح کرده است که براساس شاخص تطبیق نسبت مطالبات معوق این رقم در گذشته 25 درصد بوده و اکنون به 15 درصد رسیده در حالی که نرم بین المللی آن 2.3 درصد است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به عوامل به وجود آمدن این حجم بالا از مطالبات معوق، گفت: عوامل بسیاری نظیر تحریم، وجود شرایط دستوری در بانک ها در گذشته و برخی موضوعات و سفارشات به نظام بانکی در این موضوع دخیل بوده اند.

وی درباره چگونگی پیگیری و وصول مطالبات معوق نیز یادآور شد: مسئولیت این امر در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی محول شده که ما نیز کارگروهی برای این موضوع تشکیل داده ایم تا اطلاعات ریز را در خصوص این مطالبات از بانک ها دریافت کنیم.

سیف با ابراز خرسندی از وجود دستگاه های مسئول در قوای سه گانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، افزود: در جلسات این ستاد درخواست شد که شعب ویژه ای برای رسیدگی به موضوع مطالبات معوق و پایین آوردن میزان آن تشکیل شود که با این موضوع موافقت شده و این شعب بزودی تشکیل خواهد شد حتی شاید نیاز به افزایش تعداد این شعب هم باشد.

با این تمهیدات متن مصوبه تعیین تکلیف بدهی و تعهدات سررسید گذشته در راستای تحقق اهداف دولت یازدهم درخصوص تسهیل فعالیت های بانکی و رفع موانع تولید با پیشنهادی در هیات وزیران مطرح و متن این ماده اصلاح و تغییر کرد. در ماده جدید که مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته موسسات اعتباری برای تسهیل تسویه بدهی های غیرجاری مشتریان می تواند برای یکبار با استفاده از یک یا ترکیبی از راهکارهای زیر نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتریان اقدام کنند.

بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین، حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد، تقسیط مجدد بدهی مشتری حداکثر به مدت پنج سال (نرخ سود مندرج در قرارداد تقسیط مجدد، برابر با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد تقسیط مجدد خواهد بود)و امهال بدهی حداکثر به مدت شش ماه (در دوران امهال به مانده بدهی مشتری، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نمی گیرد) از راهکارهای جدید کاهش مطالبات معوق است.



** بخش عمده مطالبات معوق بانکی مربوط به سود متعلقه و جرایم آنها است

یک کارشناس مسایل بانکی معتقد است: بخش عمده ای از بدهی های نظام بانکی از قصور بانک ها در تعیین تکلیف بدهی ها و نظارت نادرست آنها بوجود می آید به طوری که می توان مدعی شد سهم زیادی از مطالبات معوق بانکی مربوط به سودهای متعلقه و جرایم آنها است.

تاج محمد قجاوند، در خصوص آخرین رقم اعلامی مطالبات معوق بانکی به میزان 80 هزار میلیارد تومان، از تعیین شروط نامعقول بانک ها برای تقسیط بدهی مشتریان بدهکار انتقاد کرد و گفت: بانک مرکزی و شبکه بانکی می توانند اقدامات تشویقی لازم را برای ترغیب بدهکاران به پرداخت بدهی های شان فراهم آورند.

وی اینکه سوء رفتار بخش خصوصی سبب افزایش معوقات بانکی شده را نادرست دانست و گفت: دولت های گذشته از طریق تصویب و پرداخت غیرمنطقی تسهیلات تکلیفی نه تنها بیشترین سهم را در تحمیل افزایش بدهی ها و مطالبات معوق بر نظام بانکی داشته اند بلکه زمینه سوءاستفاده رانت و ویژه خواران از این شرایط را فراهم آورده اند.

وی، نظام نامناسب نظارتی بانک ها را از دلایل اصلی ایجاد تشکیل مطالبات معوق دانست و گفت: به عنوان مثال یک میلیارد تومان تسهیلات در صورت پرداخت نشدن پس از گذشت 20 سال تا چندین برابر افزایش خواهد یافت.

این محقق در امور پولی و بانکی گفت: در صورتی که بدهی بانک ها را تفکیک کنیم، میزان اصل بدهی، سود متعلقه و انباشته بانک ها مشخص خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به این تفکیک، بانک ها به دلیل پیگیری نکردن دریافت اقساط خود و رها کردن مشتریان، مقصران اصلی افزایش مطالبات معوق هستند.

وی ادامه داد: در بیشتر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته دنیا اگر یک واحد تولیدی اقساط خود را به دلیل بروز برخی از مشکلات به موقع پرداخت نکند، ظرف مدت یک سال با فروش دارایی ها، بازسازی خط تولید و یا روش های دیگر وضعیت آن مشخص و روشن خواهد شد.

قجاوند اظهار داشت: این کشورها مشکلات بنگاه را بررسی کرده و متناسب با شرایط مالی و اقتصادی کشور نسخه مورد نظر را برای سرمایه گذار می پیچند.

این کارشناس مسایل بانکی افزود: اما بانک های ایران بدهکاران و واحدهای تولیدی بدهکار را رها کرده و بعد از 5 تا 15سال بدون بررسی ریشه های مشکل برای آنها اجراییه صادر می کنند که این اقدام نیز مشکلات این بخش را بیشتر تشدید می کند.

وی با بیان آنکه، رهاسازی بدهکاران در سیستم بانکی و برخی از بخش های دیگر اکنون به یک فرهنگ تبدیل شده، تصریح کرد: رهاسازی بدهکار، نظارت کم، بررسی نامناسب فنی، مالی و اقتصادی طرح و غیرتخصصی بودن بانک ها از ریشه های بروز مطالبات معوق بانکی است.

وی یادآور شد: در اکثر نظام های بانکی پیشرفته و قانونمند دنیا، حداکثر بعد از یکسال از سررسید شدن اقساط و ناتوانی واحد تولیدی، معدنی، بازرگانی و یا خدماتی در پرداخت، مانده مطالبات اعم از اصل و سود را بلافاصله فریز و از آن پس تا وصول مطالبات و تعیین تکلیف قطعی مطالبات تا تاریخ فریز، بانک از تحمیل سود و جرایم بیشتر به مشتری خودداری می کنند.

وی ادامه داد: وقتی واحدهای مذکور در بازپرداخت بدهی معمولی خود با مشکل مواجه هستند، چگونه می توانند به قول کارشناسان ارگان های ذیربط بعد از 10 تا 20 سال از تاریخ سررسید اقساط، نسبت به تسویه اصل، سود و جرایم تاخیر انباشته بسیار سنگین خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: موارد یادشده معضل مهم و اصلی سیستم بانکی ایران بالاخص بانک های دولتی در انباشت و افزایش مطالبات معوق در سال های متمادی بوده است.

حال با تدابیر جدید بانک مرکزی و دولت یازدهم انتظار می رود بانک مرکزی بزودی اقدامات گسترده ای در جهت کاهش مطالبات معوق بانکی انجام دهد تا میزان مطالبات معوق بانکی به استانداردهای جهانی نزدیک شود.