نـحوه رابـطه میان خـزانه با نفت و نیرو مشخص شـد

به گزارش بولتن نیوز، هفدهمین جلسه کمیسیون تلفیق بودجه ٩٣ مصوبه های گذراند که به حوزه انرژی بی ربط نبود بر این اساس کمیسیون تلفیق در بخش زیرساخت‌ها چند مصوبه داشت، یکی اینکه به وزارت نیرو اجازه داده شد تا نسبت به عقد قراداد خرید تضمینی برق یا صدور مجوز صادرات با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی به مدت حداکثر پنج سال تا سقف ١٥ هزار مگاوات اقدام کند.

نرخ این قراردادها توسط وزارت نیرو به صورت تضمینی تعیین و ابلاغ می‌شود.

اما مصوبه دیگر تلفیق درباره رابطه ی مالی شرکت های مادر تخصصی با خزانه بود چرا که بسیاری از شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نیرو و نفت درآمدهایی را که کسب کرده بودند و گاهی دولت از این درآمدهای واریزی به حساب خزانه استفاده می‌کرد بنابراین کمیسیون تلفیق برای سال آینده مصوب کرد که دولت ١٠٠ درصد درآمدهای حاصل از شرکت‌های برق،‌آب و گاز را به صورت یک دوازدهم در اختیار آن شرکت‌ها قرار داده و سهم‌شان را پرداخت کند.

گفته می شود در دو سال گذشته و به خصوص در یک سال گذشته عدم بازگشت سهم شرکت های مادر تخصصی نفت و نیرو از خزانه محدودیت های شدیدی برای شرکت های تابعه وزارت خانه های نفت و نیرو ایجاد کرده بود به طوری که مسئولین این شرکت ها و برخی از نمایندگان مجلس نسبت به این مسئله انتقادهای را وارد کرده بودند.

به گفته ی مقام های مسئول تامین منابع پرداخت یارانه های نقدی عامل بنیادین در ایجاد محدودیت میان خزانه و شرکت های یاد شده بوده است.