حقوق دولتی معادن باید به روز محاسبه شود
یک نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است: مبارزه با ویژه خواری ابعاد وسیعی دارد و در بخش معدن یکی از اقداماتی که می توان انجام داد، اخذ حقوق دولتی معادن به قیمت روز است تا مانع از سودجویی افراد شود.
به گزارش بولتن نیوز،محمد سلیمانی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود:
معادن به عنوان انفال متعلق به عموم مردم است و برای مطالبه حقوق مردم،
باید نسبت به دریافت حقوق دولتی و عوارض بهره برداری از معادن نرخ روز
تعیین و از بهره بردار مطالبه شود تا زمینه توزیع عادلانه ثروت در جامعه را
فراهم سازد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری در دی ماه جاری طی حکمی خطاب به معاون اول خود به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد، از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده اند در اولویت کار قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: ایران یکی از 10 کشور معدنی جهان معرفی شده و اکنون وجود 37 میلیارد تن ذخیره قطعی معدنی به اثبات رسیده، بنابراین لازم است از این ذخایری که تجدید شونده نیست به نفع عموم مردم بهره برداری شود.
رئیس جمهوری در حکم خود از جهانگیری خواسته بود در برخورد با مساله ویژه خواری به ویژه ضروری است موارد سوء استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه ارائه شود.
به اعتقاد سلیمانی، پروانه های صادره برای استخراج مواد معدنی از معادن باید برای دوره های کوتاه مدت باشد که بتوان مطابق قیمت های روز، حقوق دولت و مردم را از این بخش دریافت کرد.
براساس قانون معادن پروانه های بهره برداری از معادن برای دوره های 25 ساله است که قابلیت تمدید نیز دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اضافه کرد: امروز برای پروانه بهره برداری از معادن باید میزان و شاخص معین شود و بهره بردار یک معدن، مجوز استخراج به میزان مشخصی را داشته باشد، چنانچه مقدار بیشتری برداشت کرد، دولت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) حقوق بیشتری از بهره بردار مطالبه کند.
پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم گفته بود، به نظر من درست نیست، مثلا محصول نهایی را در بازار بورس کالا به قیمت جهانی بفروشیم و بعد بگوییم پول خاک را بدهید، بهای ناچیزی به عنوان خاک پرداخت کنید.
غضنفری افزوده بود: وقتی به عنوان کنسانتره مطرح کنیم و منفعتی که سرجمع همه این حلقه ها باید بهره بردار معدن ببرد، تراز نباشد، این تراز نداشتن منفعتی است که هر وقت به سراغ آن می رویم، می گویند به ترکیب آن دست نزنید.
به اعتقاد سلیمانی، اخذ حقوق دولتی ثابت از معادن به زیان دولت و مردم است، زیرا استخراج بیشتر بهره بردار معدن، سود مضاعف او را در پی دارد، در حالی که حق دولت ثابت باقی می ماند.
وی یادآور شد: چنانچه امکان پذیر نیست که حقوق دولتی بیشتری از معادن جذب شود، خوب است در پروانه بهره برداری از معدن مدت زمان آن را مورد تجدیدنظر قرار داد.
انتظار می رود دولت یازدهم با توجه ویژه به بخش معدن به عنوان جایگزین نفت، با سیاست شفاف سازی واگذاری معادن، مانع از به یغما رفتن سرمایه ملی در این بخش و سرازیر شدن سودهای کلان حاصل از خام فروشی به جیب شماری از بهره برداران خاص قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری در دی ماه جاری طی حکمی خطاب به معاون اول خود به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد، از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده اند در اولویت کار قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: ایران یکی از 10 کشور معدنی جهان معرفی شده و اکنون وجود 37 میلیارد تن ذخیره قطعی معدنی به اثبات رسیده، بنابراین لازم است از این ذخایری که تجدید شونده نیست به نفع عموم مردم بهره برداری شود.
رئیس جمهوری در حکم خود از جهانگیری خواسته بود در برخورد با مساله ویژه خواری به ویژه ضروری است موارد سوء استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه ارائه شود.
به اعتقاد سلیمانی، پروانه های صادره برای استخراج مواد معدنی از معادن باید برای دوره های کوتاه مدت باشد که بتوان مطابق قیمت های روز، حقوق دولت و مردم را از این بخش دریافت کرد.
براساس قانون معادن پروانه های بهره برداری از معادن برای دوره های 25 ساله است که قابلیت تمدید نیز دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اضافه کرد: امروز برای پروانه بهره برداری از معادن باید میزان و شاخص معین شود و بهره بردار یک معدن، مجوز استخراج به میزان مشخصی را داشته باشد، چنانچه مقدار بیشتری برداشت کرد، دولت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) حقوق بیشتری از بهره بردار مطالبه کند.
پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم گفته بود، به نظر من درست نیست، مثلا محصول نهایی را در بازار بورس کالا به قیمت جهانی بفروشیم و بعد بگوییم پول خاک را بدهید، بهای ناچیزی به عنوان خاک پرداخت کنید.
غضنفری افزوده بود: وقتی به عنوان کنسانتره مطرح کنیم و منفعتی که سرجمع همه این حلقه ها باید بهره بردار معدن ببرد، تراز نباشد، این تراز نداشتن منفعتی است که هر وقت به سراغ آن می رویم، می گویند به ترکیب آن دست نزنید.
به اعتقاد سلیمانی، اخذ حقوق دولتی ثابت از معادن به زیان دولت و مردم است، زیرا استخراج بیشتر بهره بردار معدن، سود مضاعف او را در پی دارد، در حالی که حق دولت ثابت باقی می ماند.
وی یادآور شد: چنانچه امکان پذیر نیست که حقوق دولتی بیشتری از معادن جذب شود، خوب است در پروانه بهره برداری از معدن مدت زمان آن را مورد تجدیدنظر قرار داد.
انتظار می رود دولت یازدهم با توجه ویژه به بخش معدن به عنوان جایگزین نفت، با سیاست شفاف سازی واگذاری معادن، مانع از به یغما رفتن سرمایه ملی در این بخش و سرازیر شدن سودهای کلان حاصل از خام فروشی به جیب شماری از بهره برداران خاص قرار گیرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
