طرح بخشش جرایم بانکی به وزارت اقتصاد رسید
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از اصلاح آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری خبر داد و گفت: برخی پیشنهادات مانند امکان تقسیط دوباره، استمهال و بخشش جرایم به وزارت اقتصادارایه شده است.
در صورتی که این پیشنهادها به تایید وزارت اقتصاد برسد به هیات وزیران ارائه خواهد شد.
به گزارش بولتن نیوز،عبدالمهدی ارجمندنژاد با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در حوزه مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی طی دوره 100 روزه آغازین فعالیت دولت یازدهم، افزود: همگام با سیاست ها و راهبردهای دولت تدبیر و امید و در اجرای تکالیف مقرر در مصوبات هیات وزیران مبنی بر بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در کشور از طریق روان سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات، ˈآئین نامه تسهیلات و تعهدات کلانˈ مورد بازنگری قرار گرفت.
ارجمندنژاد با اشاره به آئین نامه جدید تسهیلات و تعهدات کلان افزود: در آئین نامه جدید، مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان از شاخص ˈمجموع سرمایه پرداخت شده و اندوختهˈ به شاخص ˈسرمایه پایهˈ تغییر یافته و همچنین سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از 5 برابر مجموع سرمایه و اندوخته به 8 برابر سرمایه پایه افزایش یافته است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی از دیگر موارد اصلاحی این بخشنامه به امکان یافتن دوباره ضرایب تبدیل در مورد تعهدات مطابق آئین نامه کفایت سرمایه اشاره کرد و اظهارداشت: تمامی این اصلاحات، با هدف افزایش ظرفیت اعتباری شبکه بانکی کشور اعمال شده است.
وی افزود: علاوه بر این، اصلاحاتی در ˈآئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباریˈ که مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به ویژه دست اندرکاران بخش صنعت و تولید کشور فراهم ساخته بود نیز اعمال شد و اصلاحیه پیشنهادی این بانک با رویکرد تسهیل تسویه بدهی های غیرجاری بدهکاران شبکه بانکی به ویژه مساعدت به آنانی که به بخش صنعت کشور تعلق دارند، از طریق اتخاذ تدابیری چون امکان تقسیط دوباره، استمهال و بخشش جرایم تنظیم و برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد تا نهایتا در قالب پیشنهادی مشترک در هیات وزیران مطرح و تصویب شود.
ارجمندنژاد در ادامه با اشاره به اقدامات بخش مبارزه با پولشویی از آغاز فعالیت دولت یازدهم، اظهار داشت: در این خصوص، با هدف افزایش آگاهی و تسلط مدیران و مسئولین شبکه بانکی کشور برای اجرای هرچه صحیح تر قانون مبارزه با پولشویی، دو دوره آموزشی مختص مدیران شبکه بانکی تحت عنوان دوره تربیت مدرس مبارزه با پولشویی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی همچنین در خصوص اقدامات بخش صدور مجوزها طی دوره 100 روزه دولت تدبیر و امید گفت: در این دوره زمانی فرآیند ساماندهی و صدور مجوز برای مؤسسات اعتباری 14 گانه فعال در بازار غیرمتشکل پولی تسریع شد و در فرآیند بررسی و تأیید صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانک ها و مؤسسات اعتباری هم تسریع به عمل آمد.
به گزارش بولتن نیوز،عبدالمهدی ارجمندنژاد با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در حوزه مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی طی دوره 100 روزه آغازین فعالیت دولت یازدهم، افزود: همگام با سیاست ها و راهبردهای دولت تدبیر و امید و در اجرای تکالیف مقرر در مصوبات هیات وزیران مبنی بر بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در کشور از طریق روان سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات، ˈآئین نامه تسهیلات و تعهدات کلانˈ مورد بازنگری قرار گرفت.
ارجمندنژاد با اشاره به آئین نامه جدید تسهیلات و تعهدات کلان افزود: در آئین نامه جدید، مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان از شاخص ˈمجموع سرمایه پرداخت شده و اندوختهˈ به شاخص ˈسرمایه پایهˈ تغییر یافته و همچنین سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از 5 برابر مجموع سرمایه و اندوخته به 8 برابر سرمایه پایه افزایش یافته است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی از دیگر موارد اصلاحی این بخشنامه به امکان یافتن دوباره ضرایب تبدیل در مورد تعهدات مطابق آئین نامه کفایت سرمایه اشاره کرد و اظهارداشت: تمامی این اصلاحات، با هدف افزایش ظرفیت اعتباری شبکه بانکی کشور اعمال شده است.
وی افزود: علاوه بر این، اصلاحاتی در ˈآئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباریˈ که مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به ویژه دست اندرکاران بخش صنعت و تولید کشور فراهم ساخته بود نیز اعمال شد و اصلاحیه پیشنهادی این بانک با رویکرد تسهیل تسویه بدهی های غیرجاری بدهکاران شبکه بانکی به ویژه مساعدت به آنانی که به بخش صنعت کشور تعلق دارند، از طریق اتخاذ تدابیری چون امکان تقسیط دوباره، استمهال و بخشش جرایم تنظیم و برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد تا نهایتا در قالب پیشنهادی مشترک در هیات وزیران مطرح و تصویب شود.
ارجمندنژاد در ادامه با اشاره به اقدامات بخش مبارزه با پولشویی از آغاز فعالیت دولت یازدهم، اظهار داشت: در این خصوص، با هدف افزایش آگاهی و تسلط مدیران و مسئولین شبکه بانکی کشور برای اجرای هرچه صحیح تر قانون مبارزه با پولشویی، دو دوره آموزشی مختص مدیران شبکه بانکی تحت عنوان دوره تربیت مدرس مبارزه با پولشویی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی همچنین در خصوص اقدامات بخش صدور مجوزها طی دوره 100 روزه دولت تدبیر و امید گفت: در این دوره زمانی فرآیند ساماندهی و صدور مجوز برای مؤسسات اعتباری 14 گانه فعال در بازار غیرمتشکل پولی تسریع شد و در فرآیند بررسی و تأیید صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانک ها و مؤسسات اعتباری هم تسریع به عمل آمد.
منبع: ایرنا
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
