بخشنامه مهم معاون اول رئیس جمهور راجع به انتشار و تنقیح قوانین و مقررات

به گزارش بولتن نیوز به نقل از سامانه قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران، دسترسی آزاد به متن قوانین و مقررات یکی از مهمترین حقوقی است که دولت ها برای شهروندان قائل می شوند .


طی این بخشنامه معاون اول رئیس جمهور که متن آن در ذیل می آید، دستگاه های اجرایی ملزم شده اند ضمن در دسترس قرار دادن متن آیین نامه ها ، بخشنامه ها و سایر مقررات خود در " سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران " با آدرس www.dotic.ir ، قدم های مهمی را در منقح کردن قوانین و مقررات مربوط به دستگاه خود بر دارند. و در لوایح پیشنهادی نیز قوانین مغایر و یا سایر قوانین که لغو آن ضرورت دارد را احصاء نمایند.


بسمه تعالي
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
بخشنامه به كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي،
نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌هاي سراسر كشور

نظر به تكليف مقرر در تبصره ماده (٥) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ـ مصوب ١٣٨٨ ـ مبني بر لزوم آگاهي مردم از اطلاعات متضمن حق و تكليف براي آنها از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني و با توجه به نقش رييس‌جمهور در حل اختلافات بين دستگاه‌هاي اجرايي به موجب اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با عنايت به آثار ناشي از آراي حل اختلاف دستگاه‌هاي اجرايي، موضوع بند (د) ماده (٢١٦) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ١٣٨٩ـ، مقتضي است دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به انجام موارد زير در حوزه‌هاي قوانين و مقررات اقدام نمايند:
١- لحاظ سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران كه در اين بخشنامه به اختصار «سامانه» ناميده مي‌شود، در انجام اقدامات حقوقي و استناد به قوانين و مقررات و اعلام موارد باقي‌مانده مشمول نسخ صريح (درصورت وجود) كه در اجراي جزء (ج) تبصره اصلاحي بند (١) ماده (٣) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور ـ مصوب ١٣٨٩ ـ بايد تا پايان سال ١٣٩٠ در جريان تنقيح قرار مي‌گرفت، ظرف يك ماه به معاونت حقوقي رييس‌جمهور براي ثبت در سامانه با رعايت اصل يادشده جهت دسترسي مراجع ذي‌صلاح و مردم.
٢- تنظيم نسخ‌هاي صريح مربوط به قوانين مصوب پس از سال ١٣٩٠ با هماهنگي كارگروه‌هاي تنقيحي و اعلام آن در هفته آخر هر فصل به معاونت حقوقي رييس‌جمهور جهت حل نكات مورد اختلاف درصورت لزوم با رعايت اصل مذكور.
٣- اعلام قواعد مربوط به نحوه تشخيص و تبيين موارد نسخ ضمني و تفسير با توجه به اصول لفظي ظرف شش ماه به معاونت يادشده به منظور تنظيم قواعد همگن در چارچوب قوانين مربوط براي تصميم‌گيري در مراجع ذي‌صلاح.
٤- احصاء قوانين مغاير و ساير قوانيني كه لغو آنها ضرورت دارد در لوايح تقديمي به هيئت وزيران و پيشنهاد نسخ صريح آنها در ماده پاياني.
٥- تهيه پيشنهاد مربوط به آيين‌نامه اجرايي قوانين، تصويب‌نامه‌ها و لوايح و ارائه آن به مراجع تصويب در مهلت مقرر با رعايت فصل سوم دستورالعمل اصلاحي تهيه و پيشنهاد لوايح و تصويب‌نامه‌ها و دفاع حقوقي از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه، موضوع بخشنامه شماره ٥٣٠٠٨ مورخ ٩-٣-١٣٨٩.
٦- ثبت آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌هاي متضمن حق و تكليف براي عموم كه در چارچوب قوانين با تصويب وزير ذي‌ربط يا شوراهاي عالي درون سازماني از ابتداي سال ١٣٩٢ ابلاغ شده است. در سامانه در اجراي بخشنامه شماره ١٦٩١٣٨ مورخ ٢٨-٨-١٣٩١ همزمان با ابلاغ و دريافت "كد رمز ورود مقررات" از معاونت حقوقي رييس‌جمهور (معاونت تنقيح و تدوين قوانين و مقررات). قسمت‌هاي معتبر آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌هاي موصوف ابلاغي قبل از سال ١٣٩٢ نيز ظرف شش ماه در سامانه مذكور ثبت شوند.
٧- استعلام از معاونت حقوقي رييس‌جمهور قبل از انعقاد هرگونه قرارداد مرتبط با تنقيح قوانين و مقررات با توجه به اطلاعات موجود در سامانه و اقدامات انجام شده در آن به منظور اجتناب از موازي‌كاري و هزينه‌هاي اضافي.
٨- هماهنگي لازم با معاونت حقوقي رييس‌جمهور جهت برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي مسئولان و كاركنان ذي‌ربط دستگاه‌هاي اجرايي به منظور استفاده بهينه از سامانه.
مسئوليت اجرا و نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه به ترتيب با معاونان حقوقي و امور مجلس دستگاه‌هاي اجرايي و وزيران و معاونان رييس‌جمهور مي‌باشد. معاونت حقوقي رييس‌جمهور نيز موظف است هر شش ماه يكبار گزارش مربوط به نحوه اجراي اين بخشنامه را به هيئت وزيران ارائه نمايد.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس‌جمهور