استان هاي برتر در حوزه امور پژوهشي معرفي شدند

به گزارش بولتن نیوز به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، دكتر جابر قره‌داغي با اشاره به اينكه همه ساله بر اساس ارزيابي هاي صورت گرفته در واحد پژوهشي سازمان استان‌هاي برتر در اين حوزه انتخاب و معرفي مي شوند گفت: در سال جاري به ترتيب استان هاي فارس با 988 امتياز، اصفهان با 487 امتياز و مركزي با 424 امتياز رتبه هاي اول تا سوم پژوهشي را كسب كرده‌اند.

وي با بيان اينكه ارزيابي‌ها بر حسب بودجه هاي پژوهشي و هزينه كرد آن، تعداد طرح‌هاي مصوب و اجرا شده، پايان‌نامه ها، مقالات علمي و ... صورت گرفته است، افزود: بر اساس اين ارزيابي استان هاي كهگيلويه و بويراحمد، آذربايجان شرقي، گيلان، خراسان جنوبي، يزد، زنجان و خوزستان در رتبه هاي بعدي استان هاي برتر پژوهشي قرار دارند.

مديركل امور پژوهشي و نشر منابع علمي سازمان در ادامه با اشاره به برخي مشكلات حوزه پژوهشي سازمان انجام امور پژوهشي را نيازمند اعمال سياست‌هاي تشويقي دانست وگفت: در تمام دنيا پژوهشگران براي انجام كارهاي پژوهشي مورد تشويق قرار مي‌گيرند. در كشور ما نيز ضمن آنكه در سخنراني تمام مسئولان تشويق امور پژوهشي مورد توجه قرار گرفته به شكل عملي نيز راهكارهايي براي پرداختن به پژوهش در نظر گرفته شده است. از جمله آنكه دولت دستگاه ها و سازمان ها را مكلف كرده بخشي از بودجه ساليانه خود را در امور پژوهشي هزينه كنند.

وي اظهار داشت: در سال جاري نيز دولت در بخشنامه اي به دستگاه‌ها ابلاغ كرده كه بين يك تا سه درصد كل بودجه خود را صرف امور پژوهشي كنند بنابراين انتظار مي رود كه در همه سازمان ها از جمله سازمان پزشكي قانوني چنين نگرشي وجود داشته باشد تا كارشناسان و محققان به انجام كار پژوهشي تشويق شوند.

دكتر قره‌داغي با تأكيد براينكه به نظر مي رسد در مديريت سازمان پزشكي قانوني كشور نگرش توجه به امور پژوهشي و اختصاص بودجه در اين زمينه وجود دارد، ادامه داد: اميدواريم مجموعه مالي سازمان نيز در عقد قرارداد با پژوهشگران سازمان اعم از اعضاي هيئت علمي و ساير كارشناسان همكاري بيشتري با اداره كل پژوهشي سازمان داشته باشند.

به گفته مدير كل امور پژوهشي سازمان، در توجيه عدم پرداخت هزينه قراردادهاي پژوهشي با كارشناسان سازمان به قانون مصوب سال 1337 استناد مي شود كه بر اساس آن هر كس به هر شكل از دولت حقوق دريافت مي كند نمي تواند در معاملات ديگر وارد شود.

وي افزود: البته در همان قانون مصاديق معاملات مشخص شده كه هيچ يك از آن مصاديق به معناي پژوهش و تحقيق نيست لذا در اين زمينه ما با يك تضاد مواجه هستيم و همين موضوع روند انجام كارهاي پژوهشي را در سازمان كند كرده است.

دكتر قره‌داغي خاطرنشان كرد: با وجود آنكه انجام امور پژوهشي از وظايف سازمان است و دولت ما را مكلف به انجام امور پژوهشي كرده است اما پژوهشگران ما با اين مانع بزرگ در عقد قراردادها مواجه هستند. اين در حالي است كه اگر كارشناساني از دانشگاه هاي علوم پزشكي و يا ساير سازمان ها طرح تحقيقاتي ارائه كنند و آن طرح نيز در مديريت پژوهشي سازمان به تصويب برسد عقد قرارداد با آن‌ها غيرقابل پذيرش محسوب نمي شود در حاليكه اگر قانون سال 1337 مد نظر باشد در آن قانون هيچ حقوق‌بگير دولتي مستثني نشده است.

وي با اشاره به اينكه مهم‌ترين مشكل انجام امور پژوهشي در سازمان همين موضوع بودجه و عقد قراردادها است، اظهار داشت: همه مي دانند كه وظايف سازمان پزشكي قانوني كاملاً تخصصي و حرفه‌اي است به همين دليل كمتر رغبتي از سوي  پژوهشگران خارج سازمان براي تحقيق در موضوعات تخصصي ما وجود دارد، همچنين در خارج سازمان تخصص و زمينه لازم براي پرداختن به امور پژوهشي پزشكي قانوني وجود ندارد، بر اين اساس بايد راه را براي پژوهشگران داخلي هموار كنيم تا سازمان در امور پژوهشي هر چه پوياتر حركت كند.

وي گفت: در سال‌هاي گذشته بودجه امور پژوهشي از محل خارج از شمول اختصاص داده مي شد و ما در امور پژوهشي كمتر با مسائل دست و پا گير اداري و ذيحسابي مواجه بوديم به همين دليل است كه در سال‌هاي قبل كارشناسان سازمان رغبت و تمايل بيشتري براي انجام امور تحقيقاتي و پژوهشي داشتند به نحوي كه در سال 1390 قوه قضاييه به پشتوانه تحقيقات سازمان پزشكي قانوني موفق به كسب رتبه دوم پژوهشي در ميان دستگاه‌هاي اجرايي كشور شد.

دكتر قره داغي اظهار اميدواري كرد كه با رفع موانع موجود و نيز همكاري بيشتر بخش مالي و ذيحسابي شاهد گرايش هرچه بيشتر كارشناسان سازمان به انجام كارهاي تحقيقاتي و نيز شكوفايي بيش از پيش سازمان در اين عرصه باشيم.