سرنوشت نامعلوم سند حمایت احمدی‌نژاد و مشایی از مفسد بزرگ اقتصادی

به گزارش بولتن نیوز، اردیبهشت‌ماه امسال، سایت‌های خبری سندی را منتشر کردند که نشان می‌داد احمدی‌نژاد و مشایی با دستور به بانک‌ها مانع بازپس‌گیری وام‌های دریافتی کلان یک ابربدهکار بانکی شده‌اند.

به گزارش گروه اقتصادی صراط، این سند کاملا در تضاد با ادعاهای همیشگی محمود احمدی‌نژاد مبنی بر سنگ‌اندازی عده‌ای نامعلوم و مجهول‌الهویه بر سر راه تلاش دولت برای بازگرداندن معوقات چند هزار میلیارد تومانی از دست بدهکاران دانه‌درشت بانکی بود.

در خبر مذکور آمده بود: «یکی از این مفسدان دانه‌درشت که چند هزار میلیارد تومان به بانک‌های کشور بدهکار است و تخلفات گسترده دیگری نیز دارد، حمید باقری درمنی است که چند سالی است ستاد مبارزه با قاچاق و قوه قضائیه به دنبال پیگیری پرونده‌های مفاسد اقتصادی او هستند. در حالی که تا پیش از این، افکار عمومی علت کُندی رسیدگی به مفاسد درمنی را ناشی از اهمال قوه قضائیه می‌دانستند، اما اسناد موجود نشان می‌دهد ریشه عدم برخورد با این مفسد بزرگ، حمایت‌های خاص مقامات ارشد دولت ]دهم[ از او است که هرگاه دستگاه قضایی برای رسیدگی به جرائم او خیز برداشته، دولت با فشار به بانک‌ها بر سر راه برخورد قضایی با این مفسد مشهور، سنگ‌اندازی کرده است.»


در ادامه این مطلب ذکر شده بود که «اولین بار نام «حمید باقری درمنی»، در اوایل سال ۱۳۸۶ مطرح شد. در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۶، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام «حمید باقری درمنی» خبر داد و از او به عنوان «بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی که يك روز پس از دستگيري با اخذ تعهد اخلاقي آزاد شد» نام برده بود.
اتفاقا این خبر را روزنامه رسمی دولت، روزنامه ایران، نیز منتشر کرده بود. اما دستگیری درمنی مدت زیادی ادامه نیافت و حدود چند هفته پس از انتشار اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سردار نقدی از این ستاد کناره‌گیری کرد و با حکم رئیس‌جمهور، غلامحسین الهام جایگزین وی شد.
در آن زمان، منابع آگاه اذعان كردند كه نقدي به واسطه برخورد ضعيف با پرونده دانه‌درشت‌ها از جمله آزادی درمنی از اين سمت كناره‌گيري كرده است. نقدي در آذرماه ۸۴ با حكم احمدي‌نژاد به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده بود.


بدین ترتیب به مدت چند سال پرونده مفاسد درمنی به حالت تعلیق درآمده بود و این سوال بزرگ مطرح بود که چه گروهی حامی این مفسد بزرگ است؟ تا این که سخنگوی قوه قضائیه چندی پیش اسامی ۲ نفر از بدهکاران بزرگ بانکی را اعلام کرد که نام یکی از آنها برای اکثر دلسوزان نظام و افراد پیگیر مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی، بسیار آشنا بود: حمید باقری درمنی.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به روند رسیدگی به پرونده بدهکاران بزرگ بانکی گفت: «آقای درمنی چند پرونده داشت که برای یک پرونده آن حکم قطعی صادر شده و محکوم به پرداخت وجوه و جریمه شد.» البته اژه‌ای توضیح نداد که وضعیت رسیدگی به سایر تخلفات درمنی در چه وضعیتی است.»


سند منتشره در اردیبهشت‌ماه نشان می‌داد «حمید باقری درمنی که بابت بدهی معوق چند هزار میلیاردی و تخلفات گسترده تحت تعقیب بود، در آذرماه سال ۱۳۸۸ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد خواستار مساعدت وی در تقسیط ۵ساله بدهی‌های وی به دو بانک ملی و سپه شود. این در حالی است که این بدهی‌ها در زمان نگارش نامه، چند سال بود که معوق شده بودند و همانطور که در اطلاعیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده بود، درمنی از وام‌های دریافتی برای اقدامات غیرقانونی و تحصیل مال نامشروع همچون قاچاق بهره برده بود. در آن شرایط، وی از رئیس‌جمهور خواسته بود که بدهی‌اش به بانک‌ها را تقسیط ۵ ساله کنند.
در پاسخ به نامه درمنی، احمدی‌نژاد بدون توجه به موارد اتهامی متعددی که متوجه درمنی است و همچنین بدهی معوق چند هزار میلیاردی وی و گزارش ستاد مبارزه با قاچاق درباره تخلفات گسترده او، به بانک‌های ملی و سپه دستور داده مشکل درمنی را حل کنند! متعاقبا مشایی نیز در نامه‌ای که یک هفته پس از دریافت نامه درمنی تهیه شده، به خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و قنبری مدیرعامل وقت بانک سپه، دستور رئیس‌جمهور به این دو بانک درباره تقسیط بدهی معوق ۵ ساله حمید باقری درمنی را ارسال کرده بود.»


این در حالی است که بخشی از مفاسد درمنی طبق حکم دادگاه به اثبات رسیده است.
بر اساس رای دادگاه، شماری از موارد تخلف درمنی که به اثبات رسیده عبارتند از:
- تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ صدها میلیاردی (که بخش اعظم آن در حق دو بانک ملی و سپه بوده است!)
- اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی از بانک‌ها از طریق تشکیل شرکت‌های متعدد
- عدم وجود سابقه و مراودات مالی با بانک‌های تسهیلات‌دهنده
- عدم انطباق کالاهای وارداتی با موضوع شرکت‌ها
- عدم تودیع وثایق کافی
- ارائه پیش‌فاکتورهای صوری
- عدم ورود کالا به کشور
- مصرف تسهیلات ماخوذه در غیرماوضع
- ارائه اطلاعات خلاف واقع در مورد وضعیت و گردش مالی شرکت‌ها
- عدم ارائه مفاصاحساب مالیاتی
- عدم انطباق کالاهای موجود در گمرک با کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی
وجود تعهدات معوق
- عدم رعایت سقف تخصیص تسهیلات به شرکت‌های ذینفع واحد با توجه به سرمایه شرکت‌ها
- استفاده از ضامنان زنجیره‌ای
عدم انقضاء فواصل زمانی بین تاریخ افتتاح حساب جاری و تاریخ بهره‌مندی از تسهیلات بانکی
- عدم اقامت در محدود فعالیت شعب بانک‌های تسهیلات‌دهنده
- عدم ارائه آخرین تراز آزمایشی و گزارش حسابرسی با همدستی برخی کارکنان بانک‌ها
- علم به نامشروع بودن تحصیل وجوه در قالب تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی به رغم عدم حائز شرایط قانونی و ضوابط بانکی
- تحصیل مال نامشروع
علاوه بر این، بانک سپه نیز در دادخواستی، درمنی را به اخلال در نظام اقتصادی کشور، خروج غیرقانونی ارز از کشور و جعل و استفاده از اسناد مجعول متهم کرده که تاکنون به این پرونده نیز همچون ده‌ها مورد تخلف دیگر درمنی رسیدگی نشده است.»
اما فورا پس از انتشار این سند، دفتر احمدی‌نژاد ادعا کرد این سند، جعلی است و وعده داد که این موضوع را پیگیری قضایی خواهد کرد.


در اطلاعیه دفتر رئیس‌جمهور دهم آمده بود: «در پی انتشار خبری دروغین از سوی برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری با عنوان «سند حمایت دکتر احمدی‌نژاد و مشایی از مفسد بزرگ اقتصادی» به اطلاع می‌رساند که این خبر و به اصطلاح اسناد ارائه شده در آن کاملا کذب و بی‌اساس است. لازم به توضیح است نامه‌ای که به عنوان سند حمایت از مفسد اقتصادی از آن یاد شده مجعول و ساختگی است و از فرد یاد شده در این نامه، شکایتی تحت عنوان جعل امضا و دست خط ریاست محترم جمهور مطرح شده که متهمین پرونده یا در زندان و یا با قرار وثیقه آزاد می‌باشند.
مرکز روابط عمومی و رسانه دفتر رییس‌جمهور پیگیری حقوقی و قضایی علیه رسانه‌هایی که با ذوق زدگی خبری سراسر کذب را به عنوان سند تخلف به رییس محترم جمهور و رییس دفتر سابق ایشان نسبت و آن را انتشار داده‌اند را برای خود محفوظ می‌داند و برای چندمین بار، همه رسانه‌ها را به رعایت اخلاق اسلامی و تقوای الهی دعوت کرده و به همه آنها مجدداً توصیه می‌کند که با انتشار اخبار دروغ و اتهام افکنی اعتبار و وجهه خود را در نزد افکار عمومی مخدوش نکنند.»
اکنون با گذشت بیش از 6 ماه از انتشار آن سند، هنوز مشخص نشده که آیا آن سند، جعلی بود یا واقعی؟ ضروری است مسئولان قوه قضائیه و رئیس‌جمهور سابق در این باره اطلاع‌رسانی کنند. ضمنا منتظر شکسته شدن سکوت مسئولان دستگاه قضایی درباره سرنوشت پرونده قطور تخلفات اقتصادی درمنی، نیز هستیم.