تعریف «رشوه» از دید قانون

سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل اولین دولت‌ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان بازمی‌گردد. حکومت‌ها نیز چون این جرم را مخل نظم و موجب بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت می‌دانستند، مجازات‌های بسیار سنگینی برای آن در نظر می‌گرفتند.

به عنوان مثال هردوت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی دستور داد تا یکی از قضات بزرگ به نام سیسامنس را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند سپس پسر قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است.

در قوانین جزایی جهان معاصر نیز به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیون‌های بین‌المللی متعهد مربوط به مبارزه با فساد اداری موید این مدعاست. هم‌چون کنوانسیون OECD درسال 1997 یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999.

در ایران نیز تعاریف دقیقی از رشوه و ارتشا بر حسب قانون وجود دارد

مصادیق رشوه

کارکنان و مسئولان دستگاه­های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند، با توجه قانون رسیدگی به تخلفات اداری، پرونده آنان به هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.

- گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.

- اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمول یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.

- فروش مالی به مقدار فاحش گران‌تر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب­رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.

- فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب‌رجوع.

- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب­رجوع به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی است.

- اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه­خواری تلقی می­شود، از جمله هرگونه اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و هم‌چنین پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارائه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف شود.