سعید مرتضوی از متهمان اصلی چهار پرونده تحقیق و تفحص مجلس

گروه سیاسی- در پی انتشار خبر نامه نگاری سعید مرتضوی با مجلس پیرامون اعلام نام نمایندگانی که "مبالغ مالی" تحت عنوان هدیه دریافت کرده اند، رییس هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی تمامی ادعاهای مطرح شده در نامه مرتضوی به رییس کمیسیون اصل نود در مورد گزارش این هیات را دروغ و کذب محض خواند و گفت که مرتضوی از ترس شکایت نمایندگان اسامی نمایندگان دریافت‌کننده کارت هدیه را اعلام نمی‌کند.

به گزارش بولتن نیوز، همزمان سایت خانه ملت، ارگان مجلس، با متهم معرفی کردن سعید مرتضوی در قتل زهرا کاظمی٬ وقایع بازداشتگاه کهریزک٬ پرونده فروش سئوالات کنکور و ماجرای سازمان تامین اجتماعی خواستار ورود کردن دستگاه قضائی شد.

سایت «خانه ملت»، با متهم معرفی کردن سعید مرتضوی در قتل زهرا کاظمی٬ وقایع بازداشتگاه کهریزک٬ پرونده فروش سئوالات کنکور و ماجرای سازمان تامین اجتماعی خواستار ورود پیدا کردن دستگاه قضائی شد.

ارگان مجلس خاطرنشان کرده که مرتضوی، مقام قضایی سابق، بر اساس گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس در سال ۱۳۸۲ متهم ردیف اول قتل زهرا کاظمی٬ خبرنگار ایرانی تبار مقیم کانادا بوده است.

بر اساس گزارش سایت، «خانه ملت»، سعید مرتضوی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه٬ متهم شده که به عنوان دادستان وقت تهران در فروش سوالات کنکور (دستیاری) نقش داشته و همچنین براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس هشتم از بازداشتگاه کهریزک٬ اعلام کرده دادستان وقت تهران متهم ردیف اول این پرونده بوده است.

از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، علی‌رضا محجوب، رئیس خانه کارگر و مسئول هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، در واکنش به انتشار نامه‌ای از سوی مرتضوی به رییس کمیسیون اصل نود به دریافت کارت هدیه و بن و استفاده از پرسنل خانه کارگر برای انجام این تفحص گفت: این‌ها همه دروغ است، اگر ایشان سند و مدرکی و هرچیزی که نشان می‌دهد که ما کارت هدیه یا بنی دریافت کرده‌ایم دارد ارایه کند.

وی افزود: ما که آقای مرتضوی را حتی در طول دوره مدیریتشان ملاقات نکردیم، چطور می‌شود که کارت هدیه دریافت کرده باشیم. بعلاوه هیچ سندی مبنی بر اینکه نمایندگان در مجلس نهم کارت هدیه‌ای از ایشان دریافت کرده‌اند، وجود ندارد.

محجوب در واکنش به ادعای مرتضوی مبنی بر اینکه در دوره هشتم مجلس او جزو دریافت‌کنندگان وجوهی بوده است، گفت: این ادعا در حالی مطرح می‌شود که آقای مرتضوی در دوره مجلس هشتم رییس سازمان تامین اجتماعی نبودند و آقایان حافظی و ربیعی ریاست سازمان را به عهده داشتند.

وی افزود: آقای حافظی در مصاحبه‌ای جواب آقای مرتضوی را داده‌اند مبنی بر اینکه بنده کارت هدیه‌ای دریافت نکرده‌ام. حال سوال این است که اسناد مربوط به دوران مدیریت فرد دیگر در منزل ایشان چه کار می‌کند، همچنین چه کسی می‌تواند صحت این مدارک را تایید کند، ایشان اگر رسیدی از بنده در مورد دریافت کارت هدیه و یا وجهی دارند را منتشر کنند.

رییس خانه کارگر همچنین در واکنش به این ادعای محجوب مبنی براینکه تحقیق و تفحص در مورد پرسنل خانه کارگر انجام شده است، گفت: اسامی تمامی کسانی که در این هیات بوده‌اند، موجود است، مگر ایشان در زمان تفحص بودند که بفه‌مند چه کسانی عضو هیات بودند؟ البته شاید آقای مرتضوی هنوز از سازمان دل نکندند و کسانی را دارند که برایشان خبرچینی کرده‌اند، اگر چنین چیزی درست است پس بهتر است اسامی خبرچینانشان را بگویند.

محجوب با طرح این پرسش که آیا مرتضوی می‌داند چند نفر در تحقیق و تفحص با بنده همکاری کرده‌اند، گفت: از خانه کارگر تنها یک نفر همکار بنده بوده است و بقیه از کارمندان سازمان تامین اجتماعی بودند، البته ممکن است موردی به افرادی ماموریت داده باشد اما این به معنای استفاده از پرسنل خانه کارگر نیست.

وی با طرح این پرسش که آیا مرتضوی می‌داند چه افرادی با چه مشخصاتی عضو خانه کارگر هستند، گفت: ادعاهای مرتضوی مصداق بارز نشر اکاذیب است و مطمئن باشند که ما پاسخ مناسب را به همه این ادعا‌ها خواهیم داد.

رییس هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی با طرح این درخواست از مرتضوی که اسامی دریافت‌کنندگان کارت هدیه را منتشر کند، گفت: آقای مرتضوی علاوه بر تهمت و افترا، مطالبی را مطرح می‌کند که انگار به جای بنده مسوولیت اجرایی کار تفحص را به عهده داشته است و می‌داند که چه کسانی با هیات همکاری کرده‌اند.

محجوب با تاکید مجدد بر اینکه قاطبه همکاران هیات تفحص از کارمندان سازمان تامین اجتماعی بوده است، گفت: از خانه کارگر تنها یک نفر با هیات همکاری کرده است که مشخصاتش موجود است و فردی دیگر گزارشاتی را تهیه کرده است. در شستا نیز چند نفر از کارمندان سازمان و شستا به اتفاق آقای دهدشتی تحقیقات لازم را انجام دادند و تنها از بیرون یک نفر همراه آقای دهدشتی بوده است.

وی افزود: وقتی که آقای مرتضوی مدیرعامل سازمان نبوده است، چطور این اطلاعات را کسب کرده است. این موضوع خود موید این است که تمامی اطلاعات دروغ و کذب است، مضاف براینکه حتی اگر از کارمندان خانه کارگر نیز در تحقیق و تفحص نیز حضور داشتند مشکلی نیست چون تخلفات آقای مرتضوی را دنبال کرده‌اند.

رییس هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی افزود: کارمندان سازمان تامین اجتماعی با ما همکاری لازم را داشتند به طوری که ما نیازی به افراد بیرون سازمان نداشتند.

محجوب با تاکید بر اینکه هیچ کارت هدیه‌ای نگرفته است، گفت: موارد مطرح شده افترا و دروغ نسبت به مجلس است.

وی با طرح این پرسش که چرا مرتضوی اسامی دریافت‌کننده کارت هدیه را منتشر نمی‌کند، گفت: آقای مرتضوی می‌ترسد که با انتشار اسامی آن افراد، از او شکایت کنند.

محجوب توضیح داد: ما اسامی نمایندگان دریافت‌کننده کارت هدیه را نداریم، چون طبق اسناد تنها کدگذاری شده است و این کدگذاری بدان معناست که آقای مرتضوی باید ۱۳۳ میلیون تومان به دادگاه برگرداند چون متخلف است.

وی افزود: راجع به نمایندگان دریافت‌کنندگان کارت هدیه نیز تحقیقاتی صورت گرفته و هیچ سندی در مورد آن‌ها وجود ندارد که به نظر می‌رسد این دروغی دیگر است، بهتر است آقایان سعی کنند بیشتر راست بگویند.

رییس هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی همچنین با بیان اینکه تمامی اسناد و مدارک به کمیسیون اصل نود داده شده است، گفت: بنده از آقای پورمختار سوال کردم و گفت تمامی حرف‌های مطرح شده در نامه بیخود است.

همچنین محجوب جوابیه‌ای را نسبت به نامه مرتضوی به کمیسیون اصل نود منتشر کرده است که به شرح زیر است:

پیرو درج خبر پاسخ آقای مرتضوی به جناب آقای پورمختار رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در مورخه ۹۲/۹/۱۸ در پاسخ مطلب یر جهت درج ارسال می‌گردد، ‌ لطفا نسبت به انعکاس آن اقدام فرمایید. اینجانب تمامی مطالب منتسب توسط آقای مرتضوی به هیات تحقیق و تفحص را کذب دانسته و بر تمامی مطالب ارائه شده توسط هیات و صحت آن مستندا واقف می‌باشم، مطالب انتسابی به اینجانب نیز از این قماش می‌باشند. ضمنا مدارک اراه شده توسط ایشان به مثابه مصرف کاغذ سوخته است، برای روشن شدن اذهان توجه همه خوانندگان محترم را به صفحه ۸ گزارش که بر تمامی پرداخت‌هایی که در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و تمامی ادوار صورت گرفته است به عنوان گردیده است جلب می‌کنم، تکرار این مطالب و انتساب آن‌ها به مجلس نهم که گزارش تحقق و تفحص توسط این مجلس تصویب و ان‌شاءالله پیگیری خواهد گردید در حکم نشر اکاذیب و سبب پیگیری قانونی برای نشر کننده و ایرادکننده خواهد گردید. این قبیل اکاذیب فرافکنانه هیچ خللی در عزم جزم هیات در احقاق حقوق حقه صاحبان اصلی صندوق وارد نمی‌کند و ان‌شاءالله در دادگاه مشخص خواهد شد. عاقبت کاذبان چیست؟

می خواهد آب را گل آلود کند تا ...

یک حقوقدان نیز در خصوص اقدامات مرتضوی معتقد است: مرتضوی در جوابیه خود تلاش کرده تا توپ را در زمین مجلس بیاندازد. در این جوابیه تنها به پول‌های داده شده اشاره شده است و وی تلاش کرده تا آب را گل‌آلود کند. به گونه‌ای که کار را تا جایی پیش برده که مدعی شده حتی هیئت تحقیق و تفحص از وی پول دریافت کرده‌اند در حالی که اصل تخلف وی در جای خود باقی است.

نعمت احمدی در گفتگو با ایلنا با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی گفت: رویه قانونی این است که تحقیق و تفحص جزو حقوق اولیه مجلس است که می‌تواند نسبت به هر موضوعی انجام شود. بر همین اساس سازمان تأمین اجتماعی نیز به دلیل موضوعاتی که در دوره آقای احمدی‌نژاد رخ داد درگیر این تحقیق و تفحص شد.

وی با بیان اینکه از نظر اصولی به گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی ایراد وارد است، گفت: اشکال آن این است که گزارش باید برای رسیدگی‌های لازم هر چه سریع‌تر به قوه قضائیه تحویل داده شود. اما به دلیل آنکه این گزارش هنوز در مجلس است و به قوه قضائیه نرسیده مرتضوی توانسته با همین اعتبار جوابیه‌ای را در پاسخ به این گزارش بدهد.

این حقوقدان همچنین با تأکید بر اینکه مرتضوی در جوابیه خود تلاش کرده تا توپ را در زمین مجلس بیاندازد، گفت: در این جوابیه تنها به پول‌های داده شده اشاره شده است و وی تنها تلاش کرده تا آب را گل‌آلود کند. به گونه‌ای که کار را تا جایی پیش برده که مدعی شده حتی هیئت تحقیق و تفحص از وی پول دریافت کرده‌اند در حالی که اصل تخلف وی در جای خود باقی است.

نعمت احمدی واگذاری‌های من غیر حق به بابک زنجانی و کارت‌های هدیه‌ای که به برخی نمایندگان مجلس داده شده را شیوه‌ جدیدی برای پرداخت رشوه دانسته و گفت: هر روزی که در ارجاع این پرونده به قوه قضائیه تأخیر شود، مرتضوی و امثال وی تلاش می‌کنند مسیر این پرونده را از مسیر اصلی خود منحرف کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری همچنین خاطر نشان کرد: آمر و مأمور یعنی کسانی که دستور داده و دستورات را انجام داده‌اند و مسئولین سازمان تأمین اجتماعی از مرتضوی تا افرادی که این مأموریت را به وی داده‌اند مقصر این پرونده محسوب می‌شوند و در صورت محکوم شدن مجازات‌های هریک متفاوت خواهد بود.

وی با اشاره به ارتباط بابک زنجانی با پرونده سازمان تأمین اجتماعی گفت: برابر ماده 36 آیین‌نامه، فروش املاک سازمان تأمین اجتماعی باید با نظر کارشناسی و مزایده صورت گیرد در حالی که در این مورد ترک مزایده شده و مرتضوی با تدوین تفاهم‌نامه‌ای این کار را پیش برده است.

نعمت احمدی همچنین درخصوص امتناع مرتضوی از ارائه لیست نمایندگان متخلف به کمیسیون اصل 90 گفت: هر سازمان و نهادی مکلف است پاسخ درخواست‌های کمیسیون اصل 90 را بدهد. ضمن اینکه راهکارهایی برای ملزم کردن مرتضوی به این کار وجود دارد. راهکارهایی که بتوان صرفاً از طریق قانونی و حقوقی این لیست را بدست آورد.

متن کامل گزارش خبرگزاری خانه ملت در ذیل منتشر می شود:

نگاهی به ردپای مرتضوی در ۴ پرونده تحقیق و تفحص در ۴ دوره متمادی مجلس

خبرگزاری خانه ملت - سیما پروانه گهر: در طی ۴ دوره مجلس- از ششم تا نهم- در ۴ تحقیق و تفحص مهم و جنجالی مجلس از پرونده‌ها و نهادهای کشور، همواره سعید مرتضوی در دایره متخلفان نقش بارزی داشته است. نگاهی به ۴ گزارش تحقیق و تفحص و یک استیضاح تاریخی در ۴ دوره متمادی مجلس نشان می‌دهد که گویا در تحقیق و تفحص‌های مهم و جدی مجلس شورای اسلامی بسیاری از راه‌ها به سعید مرتضوی ختم می‌شود.

آذر ماه است و لایحه بودجه به موقع مجلس رسیده است. تفاهم نامه ژنو تا حدی از تنش‌ها کاسته است. روابط دولت و مجلس رو به بهبود است، از تنش و خط و نشان دولت برای مجلس خبری نیست. همه چیز در فضای بهارستان تغییر کرده است. اسامی تکراری نیستند. جز یک نام. «سعید مرتضوی».

باز مجلس گزارش تحقیق و تفحص داشته و باز سعید مرتضوی جزء نقش آفرینان اصلی تخلفات گزارش‌های تحقیق و تفحص شده است.

نام: سعید / نام خانوادگی: مرتضوی/ سمت: متهم۴ پرونده تحقیق و تفحص در ۴ دوره مجلس

در طی ۴ دوره مجلس- از ششم تا نهم- در ۴ تحقیق و تفحص مهم و جنجالی مجلس از پرونده‌ها و نهادهای کشور، همواره سعید مرتضوی نقش بارزی داشته است. نگاهی به ۴ گزارش تحقیق و تفحص و یک استیضاح تاریخی در ۴ دوره متمادی مجلس نشان می‌دهد که گویا در تحقیق و تفحص‌های مهم و جدی مجلس شورای اسلامی بسیاری از راه‌ها به سعید مرتضوی ختم می‌شود.

مجلس ششم، کمیته تحقیق و تفحص از مرگ زهرا کاظمی

کمیته تحقیق و تفحص از مرگ زهرا کاظمی –خبرنگار ایرانی تبار مقیم کانادا که در تیرماه سال ۱۳۸۲ وارد ایران شده بود- در مجلس ششم در پی مرگ این خبرنگار تشکیل و بررسی خود را شروع کرد، در گزارش خود سعید مرتضوی را در جریان مرگ کاظمی مقصر معرفی شد و بخشی از نمایندگان مجلس خواستار برکناری شدند. کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم در مورد مرگ زهرا کاظمی در گزارش خود سعید مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرد.

مجلس هفتم، پرونده فروش سوالات کنکور

در سال ۱۳۸۷ در جریان قرائت گزارش هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در مجلس هفتم باز نام سعید مرتضوی به چشم می‌خورد. در پی قرائت گزارش، متن بیانیه‌ای را از اعضای هیات تحقیق تفحص مجلس از قوه قضاییه منتشر کرد که در آن اقدامات سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور (دستیاری) «انتحار قضایی» نامیده شده بود.

این بیانیه به امضای الیاس نادران، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، مهدی کوچک‌زاده، فاطمه آجورلو، نیره اخوان بیطرف، حسن کامران و طباطبایی‌نژاد اعضای این هیئت رسید.

علیرضا زاکانی نماینده تهران و یکی از اعضای این هیات نیز در جریان این تحقیق و تفحص مطرح کرد که سعید مرتضوی با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌های فروش سئوالات کنکور از سراسر کشور، موجب «کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور» شده است. به گفته زاکانی «دادستان تهران در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس، بیش از ۱۰ بار اعلام کرده بود که این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغی رشوه ربوده شد.»

البته این پایان پیگیری‌های زاکانی در خصوص تخلفات مرتضوی نبود. علیرضا زاکانی در مجلس هشتم به نقش مرتضوی در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک اشاره کرده بود و مرتضوی این اتهامات را «خصومت شخصی» خواند و حتی به نماینده تهران توهین کرد. ۲۰۸ نماینده مجلس هفتم نیز در نامهای به رئیس قوه قضائیه وقت، آیت الله هاشمی شاهرودی، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بیطرف و علنی ‏برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند.

سعید مرتضوی نیز البته درمورد این اقدام مجلس در نامه‌ای توهین آمیز به رسانه‌ها نوشت: «آقای علیرضا زاکانی احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده است.»که زاکانی نیز در پاسخ به این اظهارات تاکید کرد که هم در مورد نقش مرتضوی برای ایجاد اخلال در پرونده فروش سوالات کنکور مدارکی را در اختیار دارد و هم در مورد نقش او در حوادث کشته شده‌های بازداشتگاه کهریزک.

مجلس هشتم; کمیته تحقیق و تفحص از ماجرای بازداشتگاه کهریزک

در مجلس هشتم در پی ماجرای بازداشتگاه کهریزک در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم، کمیته‌ای در مجلس مسئول رسیدگی به این مسئله شد. بر اساس گزارش کمیته حقیقتیاب مجلس که دی ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی و تاکید شد؛ انتقال بازداشتشدگان ۱۸ تیر به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفته است.

کمیته ویژه مجلس هشتم در این گزارش اعزام تعداد ١۴٧ نفر از دستگیرشدگان در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیر قانونی خوانده بود و مسئولیت این امر را نیز با سعید مرتضوی اعلام کرده بود. البته سعید مرتضوی در پاسخ به گزارش کمیته ویژه مجلس، جوابیهای منتشر کرد و طی آن، گزارش کمیته ویژه مجلس را «تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهامآور» خواند و در جوابیه‌ای نوشت: «با تاکید اینجانب مبنی بر اینکه فقط اراذل و اوباش موثر در آشوب و بلوا و تخریب اموال عمومی به کهریزک اعزام شوند، از حدود ٣٠٠ نفر از بازداشت شدگان، ۱۵۳ نفر آنان به اوین اعزام شدند و ١۴٧ نفر بازداشت شدگان بر اساس گزارش نیروهای در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهیم اتهامات وارده و به دلیل نبود مکان خالی در اوین و اضطرار زمانی مذکور، به کهریزک اعزام شدند.»

مرتضوی به همراه حسن حداد (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و علی اکبر حیدری فرد (دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود) مرداد ماه ۱۳۸۹ و با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت‌های خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آن‌ها نیز لغو شد.

خانواده‌های قربانیان بازداشتگاه کهریزک نیز در پی این گزارش، تاکید کردند که فرزندان آن‌ها که در حوادث ۱۸ تیر ۸۸ دستگیر و به کهریزک منتقل شدند، «جوانان و دانشجویان این کشور بودند که نقشی در ایجاد آشوب نداشتند».

مرتضوی گزارش مجلس را رد کرد و در تیر ماه ۱۳۹۰ ادعا کرد از تمامی اتهام‌های حوادث کهریزک تبرئه شده است، اما محسنی اژهای دادستان کل کشور و سخنگوی وقت قوه قضائیه در مرداد ماه ۱۳۹۰، اعلام کرد پرونده مرتضوی دادستان سابق تهران همچنان باز است و تبرئه سعید مرتضوی در حوادث کهریزک را تکذیب کرد.

قدردانی مجلس از دستگاه قضا برای برکناری سعید مرتضوی

سعید مرتضوی پس از قرائت گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، توسط رییس جدید قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی از سمت دادستانی تهران عزل شد و البته مصونیت قضایی او نیز در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شده بود.

این برکناری موجب شد تا ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس، طی بیانیه‌ای از دستگاه قضایی کشور برای این برکناری تشکر و قدردانی کنند. در این بیانیه آمده بود: «جنایتهای انجام شده در کهریزک حادثه تلخی بود که قلب حضرت آیت الله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و همه ملت را سوزاند و برخورد قوه قضائیه نسیم التیام بخشی است که امید را در دل مردم زنده ساخت.»

سایه مرتضوی بر تامین اجتماعی/ زوج هماهنگ مرتضوی و احمدی‌نژاد

اما پرونده حاشیه سازی‌های سعید مرتضوی بسته نشده بود. روزهای بی‌قانونی دولت دهم بود که خبر انتصاب سعید مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر همه جا پیچید. محمود احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی را وارد دایره یاران خود کرد و در دی ماه ۱۳۸۸ از سوی رییس جمهور وقت به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد، باز هم این انتصاب واکنش و اعتراض مجلس هشتمی‌ها را برانگیخت. نکته جالب توجه‌تر نیز انتصاب علی اکبر حیدری فرد- دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود- به عنوان مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود.

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در‌‌ همان زمان، در نامه سرگشاده‌ای به رئیس قوه قضاییه به انتصاب قاضی مرتضوی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراض و تاکید کرد که: «سعید مرتضوی، قاضی دادگستری و دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران به موجب گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دوره هفتم از قوه قضائیه در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ و همچنین گزارش اخیر کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی، متهم به ارتکاب جرایمی گردیده است که طبق قانون باید در یک مرجع قضایی ذیصلاح و خارج از نوبت رسیدگی شود. با توجه به اینکه نامبرده با حفظ سمت قضایی خود متأسفانه از سوی ریاست محترم جمهوری، علیرغم اطلاع از اتهامات ایشان، به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب گردیده است و رسیدگی به اتهامات منتسب به مشارٌالیه مندرج در دو گزارش فوق الذکر مستلزم تعلیق ایشان از سمت قضایی و لغو مصونیت قضایی وی می‌باشد.»

نزدیک به ۶۰ نماینده دیگر مجلس هشتم نیز در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار برکناری مرتضوی از این سمت شدند و در نامه‌ای مجزا در مورد انتصاب دولتی مرتضوی به دستگاه قضا هشدار دادند که مبادا «متهم به آمریت فاجعه کهریزک» از تعقیب جدی و بیطرفانه مصون بماند.

استیضاح وزیر کار; به نام مرتضوی به کام احمدی‌نژاد

انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در اسفند ماه ۱۳۹۰، موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجلس هشتم مطرح کرد. الیاس نادران، احمد توکلی و علی مطهری سه نماینده تهران از شاخص‌ترین چهره‌های پیگیر این استیضاح بودند.

در دور اول، طرح استیضاح شیخ الاسلامی، وزیر وقت کار و امور اجتماعی روز استیضاح و تنها با قول شرف مرتضوی مبنی بر استعفایش منتفی شد و نمایندگان امضای خود را پس گرفتند. اما با گذشت چند هفته از این موضوع، همچنان سعید مرتضوی استعفا نداد و در منصب رییس صندوق تامین اجتماعی باقی ماند. ماجرای قول شرف نیز به این قرار بود نامه دکترغلامعلی حداد عادل مبنی برپذیرش استعفا از سوی سعید مرتضوی باعث شد تا مجلس هشتم در دقیقه ۹۰ برای جلوگیری از ایجاد تنش بین دو قوه، مورد استیضاح را پیگیری نکند اما مرتضوی به قول شرف خود وفادار نماند.

در این زمان بود که محمد رضا رحیمی، معاون احمدی‌نژاد تأکید کرد که دولت مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و حتی «بیش از گذشته» از او حمایت خواهد کرد. این اظهارات محمد رضا رحیمی در شرایطی مطرح شد که هنوز مجلس از استیضاح مرتضوی پا پس نکشیده بود.

در‌‌ همان زمان احمد توکلی، نماینده مردم تهران در واکنش به عدم استعفای مرتضوی و شکستن قول شرف وی گفت: یک قاضی معلق مدیرعامل تأمین اجتماعی می‌شود که ما در تلاشیم با قوانین موجود در دیوان عدالت اداری او را پایین بکشیم و با کمک دیوان عدالت، مرتضوی را عزل می‌کنیم.

به رغم قول شرفی که مرتضوی به غلامعلی حدادعادل داده بود، او نه تنها به تأمین اجتماعی رفت بلکه میز کار و اتاق خود را عوض کرد تا به خیال خود به قول شرف به حدادعادل پایبند باشد. شاید مرتضوی نگرانی مجلس را حضور خود در یک اتاق به خصوص می‌دید! اما مجلس نگرانی‌های عمیق تری داشت.

در‌‌ همان زمان نمایندگان زیادی در اظهارات خود به طور مستقیم و پیدا و پنهان مطرح کردند که نزدیکان احمدی‌نژاد به برخی نمایندگان مجلس پیغام دادهاند که چنانچه استیضاح وزیر کار رای بیاورد و شیخ الاسلامی برکنار شود، سعید مرتضوی به عنوان سرپرست وزارت کار معرفی خواهد شد.

در ‌‌نهایت اما محمدرضا باهنر، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی روز ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۰- روز بعد از برگزاری مراسم معارفه مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی- اعلام کرد که درخواست استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این کشور به طور غیررسمی به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شده است.

در ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مخالفت با انتصاب سعید مرتضوی با ۲۰ امضا به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این نامه مواردی مثل حوادث بازداشتگاه کهریزک، پرونده دانشگاه آزاد، سوء استفاده از موقعیتهای شغلی و تعلیق از قضاوت درباره سعید مرتضوی گفته شد. در روز استیضاح نیز محمود احمدی‌نژاد با نمایش یک فیلم کوتاه، نامفهوم و بدون صدا مدعی ایجاد ارتباط بین مسئله سعید مرتضوی و استیضاح وزیر کار شد، که البته مجلس در ‌‌نهایت حکم به عزل شیخ الاسلام و رد اظهارات احمدی‌نژاد در این خصوص داد.

در ‌‌نهایت نیز در ۲۷ مرداد ۹۲ طی حکمی از سوی علی ربیعی، وزیر رفاه، صمدالله فیروزی به سمت سرپرست صندوق تأمین اجتماعی منصوب شد تا با این انتصاب، مرتضوی جایی در این سازمان نداشته باشد.

تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی; زوج جدید: زنجانی و مرتضوی

مجلس نهم گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی را آماده کرده بود و احمدی‌نژاد دیگر در ساختمان پاستور نبود. گزارش به قرائت تخلفات گسترده در این سازمان پرداخت و در این میان انچه غیر قابل کتمان بود، نقش نزدیکان رییس دولت قبل در بروز این تخلفات اداری و مالی در این سازمان بود. در این میان اما باز مرتضوی یکی از رل‌های اصلی این گزارش تحقیق و تفحص شد.

سید حسین دهدشتی عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، ضمن بیان تخلفات مختلفی که در سازمان تامین اجتماعی انجام شده - به طور مثال عزل و نصب‌هایی که در سیستم سازمان و به خصوص هیات مدیره‌ها صورت گرفته و خارج از ضوابط بوده است- تاکید می‌کند که در تحقیقات، به تخلفاتی در هیات مدیره، سوءمدیریت، خرید و فروش ارز به خصوص در زمان نوسانات شدید نرخ ارز و فروش محصولات، دست پیدا کرده است.

وی در این خصوص می‌افزاید: «در بررسی حدود ۱۷۸ شرکت شستا متوجه شدیم، بیش از ۴۰۰۰ سمت در هیات مدیره‌ها وجود دارد که عملا با ۱۵۰۰ نفر پوشش داده بودند. یعنی در واقع خیلی از افرادی که در هیات مدیره‌ها بودند، سه پست و جایگاه را تصرف کرده بودند و پاداش‌های کلانی دریافت می‌کردند.»

این عضو کمیته تحقیق و تفحص بی‌ثباتی مدیریتی را یکی دیگر از موارد مشهود در این تحقیق و تفحص اعلام کرده که بعضا عمر برخی مدیریت‌ها، سه تا شش ماه بود که ضربات جبران ناپذیری به سیستم وارد می‌کرد و در مقابل نیز برخی افراد نورچشمی و ناوارد و وصل به برخی جریانات خاص را در برخی شرکت‌ها گذاشتند و هیچگونه نظارتی وجود نداشته است که خود منشاء بسیاری از مفاسد شده است.

این نماینده مجلس درباره تخلفات صورت گرفته در سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با بابک زنجانی نیز تاکید می‌کند: «تفاهم و توافقی که میان آقای مرتضوی و بابک زنجانی صورت گرفته، مصوبه هیات مدیره را نداشته است و مقدمات قانونی به هیچ وجه انجام نگرفته و چک‌هایی رد و بدل کردند که خلاف قانون بوده است که البته در ‌‌نهایت این توافق فسخ شده است، اما به هرحال مقدمات کار در سازمان تخلف محرز قانونی بوده است.»

دهدشتی در پاسخ به این سوال که آیا آقای مرتضوی تخلفاتی در سازمان مرتکب شده‌اند؟، نیز گفت: «بله؛ ایشان صراحتا تخلفاتی را انجام دادند. خیلی از عزل و نصب‌های سیستم صرفا با نظر ایشان انجام می‌شده است.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا با این تفاسیر پرونده قضایی جدیدی برای آقای مرتضوی باز خواهد شد؟، گفت: «قطعا همینطور خواهد بود و هرجا که ایشان در تخلفات دخیل بوده است باید پاسخگو باشند.»

اکنون نوبت دستگاه قضا است

اگر چه طی ۴ دوره گذشته و فعلی مجلس سعید مرتضوی همواره زیر ذره بین دستگاه نظارتی بوده است، اما تکرار حضور وی در پرونده‌های تخلف نشان می‌دهد که این روز‌ها که مرتضوی دیگر در دستگاه اجرایی حامی ندارد و برای بار چهارم نیز در مجلس متخلف شناخته شده است، لازم ست قوه قضائیه بطور جدی وارد عمل شود. مجلس شورای اسلامی با وجود فشار‌ها و اتهامات، برای بار چهارم سعید مرتضوی را محور یکی از پرونده‌های حاشیه ساز کشور معرفی کرده و در این بین حتی از معرفی ۳۷ نماینده مجلس – که از مرتضوی کارت هدیه دریافت کرده اند- کوتاهی نکرده است. امروز چشم مردم، افکار عمومی و نمایندگانش دیگر به دستگاه قضا است.