بادکنک و حباب قیمت کالاها به تدریج می ترکد، پول خود را از واسطه گری به سمت صادرات و تولید هدایت کنید

گروه اقتصادی – برخی کارشناسان و صاحب نظران امور اقتصادی و مالی، معتقدند که در دو سال گذشته، تحت تاثیر جو روانی تحریم ها، بسیاری از قیمت ها نامتناسب با واقعیت های اقتصاد و درصد ساخت داخل کالاها با استفاده از ظرفیت های داخلی، رشد کرده و حباب های مالی در قیمت دارایی هااز جمله مسکن، سکه و طلا، و بسیاری از کالاهای مصرفی را شاهد بوده ایم.



به گزارش بولتن نیوز، این دسته از اقتصاددانان و کارشناسان مالی معتقدند که اشکالات سیستم پولی بین المللی و قفل شدن یا تثبیت نرخ طلا و سایر ارزها به دلار، موجب شد که علاوه بر رشد قیمت پول کشورهایی که با ایران تجارت و دادو ستد دارند، قیمت بسیاری از دارایی ها وکالاها درداخل کشور نیز بدون ارتباط زیاد با دلار، افزایش یابد و دو تا سه برابر شود و نوعی حباب مالی و افزایش غیر واقعی در قیمت ها را شاهد باشیم.
این در حالیست که پول کشورهایی مانند چین و افغانستان و کشورهای دیگر و واقعیت رابطه تجاری ایران با این کشورها، تحت تاثیر دلار نبوده است و اصولا عمده تجارت ایران با بلوک غیر دلاری بوده است اما سیستم پایاپای مبادلات ارزی در جهان و اشکال اساسی در تثبیت قیمت ارزها و طلا و نفت با دلار، و همچنین تحریم بانکی ایران بر مبنای معاملات دلاری موجب شد که  رشد نرخ دلار باعث کاهش واردات کالا به ایران، شود و همچنین اکثر قیمت کالاها و حتی ارزیابی قیمت دارایی ها و ماشین آلات شرکت های بورسی دچار افزایش شود.
 
این در حالیست که با تغییر سیاست های دولت و کاهش تنش ها و پیگیری مذاکرات، طبیعی است که این روند دوباره تغییر کند و بالا بودن قیمت ها عملا باعث کاهش تقاضای مصرف کنندگان و مردم می شود و نوعی رکود نسبی را ایجاد می نماید و تولید برخی کارخانه ها و حوزه های اقتصادی نیز کاهش می یابد.
 این روند و حباب های مالی در بسیاری ازقیمت ها بدون آن که تغییرات عمده ای را در اقتصاد شاهد باشیم در حال کاهش است و دلیل آن، افزایش غیر واقعی قیمت هاست و نشان دهنده این واقعیت است که انتظارات روانی، اثر روانی تحریم و احتمال تشدید تحریم ها، عامل رشد بیش از اندازه قیمت و تشکیل حباب های مالی بوده است.
کارشناسان و اقتصاد دانان در زمان رشد قیمت طلا وسکه، همواره نسبت به این نوع حباب مالی هشدار داده بودند و اکنون در مورد رشد قیمت سهام نیز عده ای معتقدند که باید مراقبت کرد که قیمت سهام و ارزیابی دارایی های شرکت ها، باعث تشکیل حباب مالی و کاهش احتمالی آن نشود و واقعیت اقتصاد در نظر گرفته شود.
زیرا در شرایطی که تولید بسیاری از شرکت ها کاهش یافته، رشد قیمت سهام آنها به معنی ارزیابی دارایی  آنها و ماشین الات و مواد اولیه و سایر دارایی ها، برمبنای دلار سه هزار تومانی است در حالی که بسیاری از این دارایی ها و تولیدات و کالاهایی که در ایران وجود دارد و یا در ایران تولید می شود،ارتباط معناداری با دلار ندارد.
این اشکال ساختاری در نظام بین المللی و پولی شدن اقتصاد و تجارت جهان، نباید باعث این خطای بزرگ شود که تصور کنیم همه چیز به دلار ربط دارد و لذا با هر نوع نوسان در تحریم ها و نرخ دلار و... نوسان در قیمت ها نیز رخ می دهد.
درحالی که ارزش واقعی قیمت سهام و دارایی  ها و قیمت کالاهای مصرفی، باید با رابطه معنا داری و میزان وابستگی واقعی به واردات و قیمت ارز، سنجیده شود تا نوسان و کاهش و افزایش زیاد قیمت ها، مردم و سرمایه گذاران را متضرر نکند.

همچنین در بخش محاسبه نرخ تورم نیز اگر چه تحت تاثیر واردات زیاد کالا در 8 سال دولت احمدی نژاد، و تامین نیاز بازار کالا با واردات و یارانه دولت به واردات کالاهای خارجی با دلار 1000 تومانی، نرخ تورم به صورت مصنوعی در حد 10 تا 15 درصد در سال های 84 تا 86 باقی ماند و از سال 87 به تدریج تورم 25 درصد به بالا را شاهد بودیم، اما اثر رشد نقدینگی از رقم 70 هزار میلیارد تومان به 470 هزار میلیارد تومان طی 8 سال، خود را در دوره سال های 91 و 92 نشان داده است.
همچنین بخشی از این تورم، حاصل انتظارات تورمی واثر روانی و مشکلات نرخ دلار و... بوده است که به تدریج بر کالاهای مصرفی اثرگذاشته است و در مقطع سال 91 و سه ماه اول سال 92، رشد زیادی داشته است.
اما واقعیت این است که این تورم  و رشد قیمت ها نیز با واقعیات اقتصاد متناسب نیست زیرا کالا در انبارها و بازار و فروشگاه ها فراوان است و کارخانه ها کار می کنند و عرضه کالا در بسیاری از موارد کم نشده است لذا این نوع افزایش روانی و حاصل تحریم و رشد نقدینگی بوده است و کمتر تحت تاثیر کاهش عرضه کالا مانند خودروسازی بوده است.
به عنوان مثال در بخش مسکن و طلا و سکه، نه تنها عرضه مسکن کم نشده بلکه افزایش داشته است و بخش مسکن و سکه و طلا قبل از سایر بخش ها واکنش نشان داد و قیمت ها کاهش قابل توجهی داشته است.



براین اساس، پیش بینی می شود که با ادامه نظارت دولت، پیگیری سیاست های دولت روحانی، مذاکرات و کاهش تحریم ها به شکل عینی وواقعی از چند ماه آینده، نرخ تورم کالاهای مصرفی نیز کاهش ملموس داشته باشد.
به عبارت دیگر، از ماه های آینده به شدت شاهد ترکیدن حباب قیمت های غیر واقعی در بسیاری از بازارها خواهیم بود والبته عامل اصلی ثبات آن، باید افزایش تولید، حمایت  از تولید در برابر واردات،  و نظارت نسبی بربازار باشد.
چنین روندی می تواند علاوه بر کاهش قیمت ها، موجب ایجاد اشتغال، رشد تولید داخلی، افزایش ثروت و ارزش افزوده و درآمد کشور شود.
این روند، نیازمند صبر مسوولان و مردم است و نباید با بهبود شرایط، دوباره اشتباهات گذشته یعنی کاهش مصنوعی نرخ دلار، افزایش واردات غیرضروری و سفرهای خارجی و بسیاری از اقدامات ضد تولید را شاهد باشیم.
باید به تدریج شاهد کاهش قیمت ها، کاهش نرخ ارز، متناسب باواقعیت ها باشیم و نباید تحت تاثیر شوک های روانی و سیاسی و خارجی قرار گیریم و همواره باید نظارت بر شاخص ها، اعتبار تولید کنندگان، حمایت از تولید،  و رشد اشتغال را مورد توجه قرار دهیم و از این فرصت تاریخی  و امید ایجاد شده در جامعه و تدبیر در سیاست ها بهره ببریم و به تدریج اشتباهات دیگر ازجمله پرداخت نقدی یارانه ها را حذف کنیم و یارانه نقدی تنها به دوسه دهک پایین و کم درآمد پرداخت شود و مابقی در تامین اجتماعی و فاضلاب و کاهش آلودگی هوا و... صرف شود.
حذف چهار صفر از پول ملی نیز باید در دستور کار قرار گیرد و به پول کشور اعتبار و ارزش بدهیم و در حفظ ارزش آن با کاهش تورم در آینده کوشش کنیم و درامد نفت را به سمت عمران و آبادانی و توسعه هدایت کنیم و از سیاست های اشتباه گذشته درس بگیریم.
براین اساس توصیه می شود که فعالان بازرگانی و سرمایه گذاران، از امور غیر مولد و دلالی و انبار کردن کالاها خودداری کنند تا از کاهش قیمت ها و ترکیدن حباب ها زیان نبینند و پول خود را در حمایت از تولید و صنعت کشور و رشد مزیت های نسبی  به کار بگیرند و از فرصت رشد نرخ دلار نیز برای افزایش تولید وصادرات کالاهایی مانند محصولات کشاورزی و صنعتی بهره ببرند.