بی بی سی و امضاکنندگان طرح لگام، به دنبال افزایش فشار بر دولت و نظامند یا حقوق شهروندی؟!

گروه سیاسی - شبکه بی بی سی فارسی و بخشی از رسانه ها و فعالان سیاسی مخالف نظام، بعد از تشکیل دولت روحانی و موفقیت های آن در عرصه سیاست خارجی، بهبود مدیریت اقتصادی و فرهنگی با شعار تدبیر و امید و اصلاح سیاست ها و ساختار اقتصادی و ایجاد امید در مردم، آرامش در بازار و ثبات قیمت ها، کاهش نوسان شاخص های اقتصادی  و کاهش قیمت برخی دارایی ها مانند مسکن و طلا و ارز و... توقف در صدور تحریم های جدید و کاهش برخی تحریم ها و... از اثر تحریم ها و فشارهای بین المللی و مذاکرات هسته ای و فشارهای آمریکا و اروپا بر نظام جمهوری اسلامی، ناامید شده اند و در نتیجه به دنبال طرح مسائل داخلی و افزایش اختلاف ها در داخل کشور هستند تا از این طریق فشار بر دولت روحانی را افزایش دهند و شرایط را برای ایجاد اختلافات سیاسی در داخل کشور فراهم کنند.




به گزارش بولتن نیوز، با این که صاحب نظران، بر ضروت حرکت تدریجی در اصلاحات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و همچنین تحقق تدریجی مطالبات و انتظارات مردم و اولویت بندی مطالبات و شعارهایی که از سوی رای دهندگان و آقای روحانی در انتخابات مطرح شد،  تاکید دارند و براساس اولویت های مطرح شده، ابتدا باید مسائل سیاست خارجی و کاهش تنش درروابط خارجی، کاهش تحریم ها و بهبود مدیریت اقتصاد کشور و توجه به معیشت مردم و کنترل تورم و بیکاری را در دستور کار قرار دهیم تا توجه به مسائل مشترک مورد توجه همه جناح های سیاسی و مردم، به تدریج اعتماد سازی و جلب حمایت اکثریت فعالان سیاسی و فرهنگی را  موجب شود و زمینه اقدامات و اولویت های بعدی از جمله مسائل سیاست داخلی و فرهنگی، حقوق شهروندی، فعالیت روزنامه نگاران و سینماگران و...  و امکان فعالیت و مشارکت فعالان سیاسی و کارشناسان کشور در بهبود مدیریت و احیای نهادهای مدنی و ارتقای شاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و تقویت روند توسعه کشور و امید و آینده بهتر  برای همه ایرانیان را موجب شود...  اما متاسفانه بخشی از تندروهای سیاسی و مخالفان نظام قادر به درک حرکت تدریجی و همراهی و همدلی همه جناح های سیاسی درون نظام نیستند و همچنان به دنبال ایجاد تنش و اختلاف و ناکارآمد جلوه دادن دولت و نظام هستند تا از این طریق، موجب واکنش گروه های سیاسی و مخالفت با دولت شوند و روند توجه به اولویت های اولیه مانند معیشت و مدیریت جامعه  و تورم و بیکاری و سیاست خارجی  و فوریت های دیگر را نیز متوقف و کند نمایند.
در این راستا، بی بی سی و رسانه ها و مخالفان سیاسی نظام، مدتی است تلاش دارند که با طرح مسائل داخلی ازجمله مسائل سیاسی، فرهنگی و حقوق شهروندی، و... عملکرد دولت روحانی  را ناموفق جلوه دهند و با وجود گذشت  تنها 4 ماه از تشکیل دولت یازدهم،  تلاش می کنند که دولت روحانی را بدون پشتوانه جناح های سیاسی و ناموفق در پیگیری انتظارات و مطالبات  روزهای انتخابات ارزیابی کنند و بدون توجه به دستاوردهای 4 ماه گذشته در بخش اقتصاد و آزادی تعدادی از زندانیان و...  نوعی تندروی و افراط گرایی را با افزایش فشار در ارتباط با موضوعات حقوق بشری، اعدام ها، و.... مطرح کنند.
در این زمینه، بی بی سی فارسی و تعدادی از رسانه ها و فعالان سیاسی مخالف نظام بدون آن که به آزادی تعدادی از زندانیان حوادث بعد از انتخابات سال 88 توجه کنند، مسائل مختلفی را در دستور کار قرار داده اند تا از این طریق، اهل فرهنگ و فعالان سیاسی را ناراضی جلوه دهند و به خصوص با بزرگنمایی و انتشار گسترده اخبار مربوط به اعدام  محکومان،  سعی دارند شرایط را به گونه ای نمایش دهند که انگار هیچ دستاورد و بهبودی را در 4 ماه اخیر شاهد نبوده اند و از این طریق به دنبال آن هستند که کام مردم را تلخ کنند. در حالی که اکثریت ملت ایران در رابطه با کاهش قیمت مسکن، ثبات نرخ ها و قیمت ها، توقف تحریم ها، نوسان دارایی ها و کاهش نرخ ارز و طلا و مسکن و کاهش برخی قیمت ها و ثبات تعدادی از قیمت ها، نسبت به آینده امیدوار شده اند و به جای آن که خبر روی میزبودن اقدام نظامی را از رسانه های جهان بشوند، هر روز شاهد اخبار گشایش روابط اقتصادی و بانکی و تجاری با کشورهای جهان هستند که در آینده دستاوردهای  بزرگی را نصیب کشور خواهد کرد.





در اقدام اخیر تعدادی از مخالفان نظام که به دنبال ناموفق جلوه دادن نظام و دولت روحانی در تحقق مطالبات مردم ایران هستند،  روز جمعه، بی بی سی فارسی، در گفت وگو با محمد نوری زاد مستندساز و فعال سیاسی،  به موضوع شکل گیری گروهی از چهره‌های سرشناس منتقد نظام در ارتباط با کاهش مجازات اعدام با نام طرح "لگام" پرداخته و در رابطه با  انتشار فراخوانی از سوی چند نفر از منتقدان نظام، به  تلاش  این گروه برای محدودیت و "لغو گام به گام اعدام" در ایران اشاره کرده است.
این گروه که امضاکنندگان اولیه آن شامل بابک احمدی، سیمین بهبهانی، علیرضا جباری، فریبرز رئیس دانا، پروین فهیمی، اسماعیل مفتی‌زاده، محمد ملکی و محمد نوری زاد هستند  این موضوع را مطرح کرده اند که آموزش و سیاست‌های تربیتی جایگزین مجازات اعدام و اجرای مجازات سنگسار و همچنین اعدام در ملاءعام در ایران متوقف شود.
امضاکنندگان این فراخوان نوشته‌اند: "ترویج و نهادینه کردن خشونت، مردم هر جامعه را از حرکت در مسیر بایسته‌ خویش باز می‌دارد" و "جامعه‌ای که تنش و تندی را از زمان زایش با زندگی مردم خویش در آمیزد به پیری زودرس دچار خواهد شد."
محمد نوریزاد در گفت وگو با بی بی سی گفت: همان طور که مسائلی مانند موسیقی در دنیای امروز توسط مراجع و روحانیون به طور نسبی پذیرفته شده است باید مجازات هایی مانند سنگسار و اعدام که قرن ها پیش در احکام مذهبی اجرا می شده است، جای خود را به روش های تربیتی و اصلاح انسان ها بدهد! باید با جوانان و متهمان و مجرمان صحبت کرد و آنها را به آرامش دعوت کرد و از طریق روش های تربیتی، آنها را اصلاح کرد!



در پاسخ به این سخنان آقای نوری زاد باید گفت که احکام فقهی و حقوقی و آنچه جزو محکمات مذهبی و دستورات اسلامی و مبانی حقوقی بین المللی و داخلی محسوب می شود، مسائلی نیست که به سادگی بتوان، با روش های تربیتی، میزان مجازات ها را تغییر داد و با ساده انگاری، و احساسات انسان دوستانه، نمی توان مسائل حقوقی یک کشور را با تغییر اساسی مواجه کرد. هر نوع تغییر در مجازات ها و مسائل حقوقی، باید به صورت تدریجی و از طریق بحث و استدلال فقها و مراجع و حقوق دانان برجسته  دادگستری و همچنین بر اساس میزان اثرگذاری مجازات ها بر کاهش بزهکاری ها و تخلفات قانونی و متناسب با شرایط جامعه در دستور کار قرار گیرد.
این موضوع مهم در سال های اخیر مورد توجه حقوق دانان و مراجع و دست اندرکاران دادگستری کشور بوده است و رافت اسلامی و بخشش و عفو و تخفیف مجازات، تا جایی که روند اجرای قانون و اقتدار قانون را دچار ضعف نکند، در بسیاری از امور تحقق یافته است و مردم و حتی فعالان سیاسی و اجتماعی، شاهد این روند بوده اند.
اما باید توجه داشت در کشوری که به خاطر موقعیت جغرافیایی آن در مسیر ترانزیت و عبور مواد مخدر و فعالیت قاچاقچیان اسلحه و مواد مخدر و خطرات آن بوده و به خاطر سیاست های دولت و نظام و مبارزه نیروی انتظامی و سپاه و قوه قضاییه،  ایران به عنوان بزرگترین سنگر مبارزه با مواد مخدر،  مطرح شده و بیشترین کشف و امحای مواد مخدر را داشته و بیشترین شهید و جانباز و نیروهای انسانی و منابع مالی را برای مبارزه با مواد مخدر داشته است، نمی توان مجازات اعدام و اثر آن بر کاهش قاچاق مواد مخدر را نادیده گرفت.
همچنین گروه های مسلح و بزهکاران حرفه ای که مزاحم جان و مال و ناموس مردم هستند نباید احساس امنیت کنند و حداکثر مجازات برای اعمال خشونت آمیز خود را زندان و جریمه تلقی نمایند.
اگر آقای نوریزاد و سایر امضا کنندگان طرح لگام، مخالف خشونت و آدم کشی و قاچاق مواد مخدر وخسارت های عظیم  به ملت ایران و سایر کشورهای جهان هستند باید توجه داشته باشند که به خاطر اقتدار قانون و حضور نیروهای انتظامی و امنیتی و عملکرد قدرتمند قضات دادگستری، ایران به امن ترین کشور منطقه تبدیل شده است و اگر مجازات های قانونی از جمله مقابله با قاچاق مواد مخدر و اسلحه و آدم کشی تضعیف شود و بزهکاران و قاچاقچیان احساس امنیت نسبی داشته باشند، نه تنها خشونت کاهش نمی یابد بلکه برعکس، باعث خشونت بیشتر می شود.
رعایت مسائل حقوق بشر و حقوق شهروندی، نیازمند اقتدار قانون و مجریان قانون است و مقابله با خشونت و ایجاد امنیت و آرامش نیازمند برخورد متناسب با میزان جرم و جنایت و قاچاق و بزهکاری است.
با این حال، قانون در موارد بسیاری، راهکارهایی را برای تخفیف مجازات و تبدیل حبس به جریمه در نظر گرفته است  ورافت اسلامی، بخشش، عفو، گذشت اولیای دم، پرداخت جریمه، مجازات زندان، به تاخیر انداختن و طولانی کردن زمان رسیدگی به تخلفات و... را پیش بینی کرده است و آنچه در عمل در زمینه اعدام شاهد هستیم در واقع چکیده ای است که بعد از گذشت های بسیار اتفاق افتاده است و واقعیت این است که اگر مجازات با جرم تناسب نداشته باشد به تقویت امنیت و حاکمیت قانون و پیشگیری از وقوع جرم کمک نخواهد کرد.
اگر در ایران، شاهد حوادث خشونت بار کمتری در خیابان وجاده و شهرها و روستاها هستیم و امنیت نسبی در ایران بالاتر از کشورهای منطقه است و  با وجود تورم و رکود و بیکاری و... تعداد قتل و حوادث خشونت بار به مراتب از کشورهای منطقه کمتر است به خاطر  برخورد مقتدرانه و متناسب با این جرم ها از سوی مجریان قانون است.
باید توجه داشت که اگر مجازات اعدام و قصاص نباشد، میزان جرم و جنایت، حق کشی، قاچاق و سایر اقدامات غیر قانونی نیز افزایش می یابد. کسانی که به خود اجازه می دهند روز روشن در مقابل چشم باحیای مردم و دختران و پسران و کودکان جامعه، خون دیگران را بریزند و با چاقو، یا اسلحه یا رفتارهای خشن دیگر، به مردم حمله کنند نباید بدون پاسخ بمانند و اگر این افراد مجازات نشوند باعث تشویق دیگران به خشونت بیشتر خواهد شد.
 جامعه ایران با تاریخ کهن و تجربیات طولانی و همچنین مبانی فقهی اسلام  با پپشتوانه علمی  و تجربی و منابع غنی آن، روند حقوقی و قضایی کنونی را متناسب با شرایط شکل داده است و این منطقه از جهان، اگر به روش کنونی با جرم و جنایت و قاچاق و... مقابله نکند، و بخواهد مانند کشورهای اروپایی رفتار کند، نه تنها خشونت کمتر نخواهد شد بلکه افزایش خواهد یافت.
اگر قرار باشد که قانون حکم اعدام را کاهش دهد یا متوقف کند، از سوی دیگر موجب ایجاد خشونت بیشتر از سوی مجرمان خواهد شد و وقتی مجرمان و بزهکاران یا افراد معمولی احساس کنند که قانون کاری به آنها ندارد و اعدام نمی شوند، به خشونت بیشتر دست خواهند زد.
در نتیجه کسانی مانند امضا کنندگان طرح لگام، باید توجه داشته باشند که اگر به دنبال خشونت کمتر هستند نباید راهکاری را  ارائه دهند باعث خشونت بیشتر از سوی مجرمان شود.
این گروه که اعدام را مجازاتی خشن ارزیابی می کنند باید توجه داشته باشند که آدم کشی و قتل نفس و تعرض به ناموس مردم، عملا خشونت را افزایش می دهد و افراد یک جامعه باید خود رادر مقابل قانون مسوول بدانند و به راحتی اقدام به تعرض به ناموس مردم و آدم کشی و گرفتن جان انسان هاو یا قاچاق مواد مخدر و اسلحه و... نکنند.
مسائلی مانند قصاص نیز در تاریخ اسلام و صدر اسلام و حتی در جوامع دیگر نیز همواره به عنوان یک مجازات متناسب با جرم مطرح بوده  و مورد تاکید فقها و عالمان دینی بوده است و نمی توان چنین حکم دینی و مذهبی را در دنیای امروز به بهانه پیشرفت جامعه، اجرا نکرد. زیرا اگر کسی با اراده خود جان کسی را بگیرد نباید بدون پاسخ بماند و مثلا تنهاچند سال زندان شود.
اگر یک فرد عادی به خود اجازه دهد که  مثلا جان  یک متخصص جامعه را بگیرد، آیا باید زندان شود و او را تربیت کنند؟!
اگر کسی چند تن مواد مخدر وارد کشور کند و جان هزاران جوان را بگیرد و دچار مرگ تدریجی کند آیا باید بخشیده شود و زندان شود و او را تربیت کنند؟! اگر اواعدام نشود چگونه می توان انتظار داشت که دیگران نیز درس بگیرند و این خطای بزرگ را انجام ندهند؟!
براین اساس، اگر چه کاهش اعدام در مواردی که افراد بدون اراده و سهوا خطایی کرده باشند یا از خود دفاع کرده باشند، می تواند  مورد توجه حقوق دانان باشد اماهمان طور که در برخی ایالت های آمریکا، اعدام می تواند به کاهش خشونت کمک کند، در جامعه ایران به خاطر شرایط خاص اجتماعی و جغرافیایی آن، اعدام نه تنها به خشونت بیشتر منجر نمی شود بلکه عبرت سایرین خواهد بود و به کاهش خشونت منجر می شود...
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و فعال سیاسی، نیز در این زمینه به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "برخی می‌گویند اعدام ناشی از وجود شرایط نابهنجار اجتماعی است، می‌توان طور دیگری هم دید و گفت شرایط نابهنجار اجتماعی ناشی از سیاست‌های غلطی مثل مجازات اعدام است."




ایران بالاترین نرخ سرانه مجازات اعدام در جهان را دارد و اجرای گسترده احکام اعدام یکی از مسائل مورد انتقاد فعالان حقوق بشر و مخالفان حکومت است.
بنیان‌گذاران حرکت "لغو گام به گام اعدام (لگام)" به ویژه می‌خواهند مجازات اعدام برای کسانی که پیش از سن قانونی مرتکب قتل شده‌اند لغو شود و همچنین مجازات‌هایی نظیر قطع دست و پا لغو شوند.
آنها در فراخوان خود نوشته‌اند: "ما تمامی ایرانیانی که خواهان کاهش و حذف روش‌های خشونت افزا در جامعه هستند را به یاری می‌طلبیم تا با همراهی و پشتیبانی از کارزار لغو گام به گام اعدام، بر ترویج شیوه های خشونت آمیز در کشورمان لگام زنیم."
فریبرز رئیس‌دانا گفت به رغم اینکه خود خواهان لغو فوری مجازات اعدام است با خواست دیگر امضاکنندگان فراخوان موافقت کرده است. او گفت استدلال آنان برای "لغو گام به گام" مجازات اعدام این است که ممکن است هم‌اکنون در جامعه مخالفت‌هایی با لغو کلی مجازات اعدام وجود داشته باشد.