گزارش اقتصادی دولت یازدهم در بخش نفت منتشر شد / 100 روزه

به گزارش بولتن نیوز، در گزارش اقتصادی دولت یازدهم در بخش نفت آمده است: همانطور که می‌دانیم، طی دهه‌های گذشته، یکی از موتورهای اصلی تحرک اقتصاد کشور بخش نفت بوده که در سال‌های اخیر با مشکلات فراوانی مواجه شده است. تولید نفت خام از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴ با روندی افزایشی از حدود ۳٫۵ میلیون بشکه در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۸۴ رسید. ولی از سال ۱۳۸۴ کاهش سرمایه‌گذاری در اکتشاف و تولید نفت باعث شد تولید روندی نزولی پیدا کند. صادرات نفت نیز به دلیل افزایش تحریم‌ها با محدودیت‌های زیادی مواجه شد. لذا یکی از اولویت های مهم کنونی دولت بازگرداندن تولید و صادرات نفت به ارقام سال های قبل از ۱۳۸۴ است.

در این گزارش با اشاره به این که متاسفانه طی چهار سال گذشته علیرغم نیاز جدی کشور به انرژی و اولویت بسیار بالای بهره برداری از میادین مشترک هیچ یک از میدان‌های گازی جدید به بهره برداری کامل نرسیده‌ است آمده است: در حال حاضر کشوری که از نظر حجم ذخائر گازی در مرتبه دوم جهانی قرار دارد، برای تامین انرژی داخلی خود نزدیک به ۴۰ میلیارد متر مکعب کسری دارد. از طرفی روابط مالی شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی گاز با خزانه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها شفاف نبوده و برداشت از حساب این شرکتها برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، این شرکت‌ها را با موانعی در تأمین منابع مواجه کرده است.

این گزارش کنار گذاشتن نیروهای با سابقه و متخصص بخش نفت و حذف پیمانکاران بخش خصوصی را یکی از علت‌های پیچیده‌تر شدن حل مشکلات صنعت نفت و گاز کشور عنوان کرده است و افزوده: علاوه بر این، اعمال تحریم‌ها منجر به عدم دریافت بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از فروش نفت خام طی دو سال گذشته و کاهش سرمایه‌گذاری های خارجی شده است.

چهار اقدام دولت یازدهم در بخش نفت و گاز

رییس‌جمهور در گزارش عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در مورد اقدامات صورت گرفته در بخش نفت آورده است: با توجه به رویکرد بلند مدت دولت در جهت ثبات درآمدهای ارزی کشور و تقویت صندوق توسعه ملی به عنوان ابزاری مناسب برای تأمین منابع مالی پروژ‌های عمرانی کشور، طی ۱۰۰ روز گذشته اقدامات موثری برای افزایش تولید نفت و گاز و در نتیجه افزایش منابع ارزی کشور انجام شده است. اولویت‌بندی اتمام طرح‌های گازی نیمه تمام به ویژه فازهای پارس جنوبی و بازنگری در قراردادهای نفتی با هدف جذب فناوری و سرمایه از اهم این اقدامات است. همچنین برای ترمیم بازارهای صادراتی از دست رفته نفت، اقدام به ایجاد شورای سیاست گذاری و بازاریابی فروش در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های بین‌المللی شده است.

این گزارش در بخش دیگر یادآور شده است: اوضاع نابسامان توضیح داده شده در سه بخش مهم اقتصادی کشور، در شرایطی به وجود آمده که طی سالهای اخیر اقتصاد ایران از نعمت رشد زیاد درآمدهای ارزی بهره‌مند بوده است. در طول تاریخ اقتصادی کشور، در دو مقطع ۱۳۵۲-۱۳۵۶ و ۱۳۸۳-۱۳۹۰، اقتصاد ایران از نعمت افزایش درآمدهای ارزی سرشار برخوردار شده که در هر دو دوره هم، از آزمون این وفور ناموفق بیرون آمده و بخش اصلی درآمد تنها صرف افزایش شدید واردات شده و به تولید و اشتغال ضربه وارد کرده است. در نتیجه رونق درآمدهای نفتی منجر به وابستگی بیشتر سبد خانوار ایرانی به کالاهای خارجی شده است. افزایش واردات در صورتی که از محل افزایش صادرات تامین شود مشکلی ندارد ولی افزایش واردات دوره اخیر از محل افزایش درآمدهای نفتی حاصل شده است.

طبق آنچه در گزارش عملکرد اقتصادی دولت یازدهم آمده است: نکته مهم تمایز میان دوره اخیر افزایش درآمدهای نفتی در مقایسه با دوره اول وفور آن است که در دوره اخیر، وابستگی اقتصاد به واردات بدون توجه به مسائل بین‌المللی و تعارض با غرب صورت گرفت. در نتیجه با ایجاد محدودیت برای درآمدهای ارزی در اثر تحریم‌ها، نرخ ارز افزایش و واردات در سال‌های ۱۳۹۱ و به خصوص ابتدای ۱۳۹۲ دچار کاهش شد و از این نظر، رفاه خانوارهای ایرانی که تحت تاثیر واردات زیاد قرار داشت دچار افت شدیدی شد. ارزش پول کشور، از اواخر سال ۱۳۹۰ تا اوائل سال ۱۳۹۲ نزدیک به یک سوم کاهش پیدا کرد. نوسانات شدید نرخ ارز نیز با ایجاد فضای بی‌ثبات در اقتصاد منجر به بروز اختلال در تعهدات بانک‌ها و اخلال در تجارت خارجی شد. در سال ۱۳۹۱ درآمدهای حاصل از فروش نفت تقریباً نصف شده و واردات نیز در حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است (کاهش ۱۵ درصدی).

در ادامه اعلام شده است: عامل دیگر بی انضباطی مالی و رشد نقدینگی، کسری بودجه ناشی از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است. دولت هر ماه ۳۵۰۰ میلیارد تومان به حساب خانوارها واریز می کند که نزدیک ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به آن اختصاص پیدا می کند و علاوه بر آن باز هم در هرماه با کسری بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان مواجه است. معنای دقیق این ارقام آن است که یارانههای پرداختی به خانوارها دارای کسری حدودا ۴۵ درصدی است. این کسری تا کنون با استقراض ۵۷۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی و فشار مضاعف بر شرکتهای نفت و گاز، تامین شده است.

در این گزارش تاکید شده است : ما دولتی نیستیم که مردم چشم بدستش بدوزند. این دولت است که باید به مردم وابسته باشد و چشم به دست مردم داشته باشد تا کار کنند و درآمد ایجاد کنند و دولت هم با مالیاتی که آنها می دهند خدمات ارائه کند و نفت را هم تبدیل به سرمایه کند.

در گزارش عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید از ایران به عنوان دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی و چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت خام در جهان نام برده شده است.