کناره‌گیری وزارت صنعت و تجارت از تنظیم بازار/وزارت کشاورزی هم قبول مسوولیت نمی‌کند

بولتن نیوز: مدتی است که ستاد تنظیم بازار اعلام کرده قیمت‌گذاری کالاهای اساسی به صورت دستوری نخواهد بود و قیمت این کالاها در بازار براساس عرضه و تقاضا و میزان تولید آنها تعیین می‌شود. این در حالی است که تاکنون به کالاهای اساسی یارانه و مابه‌التفاوت نرخ ارز تعلق می‌گرفت و هم‌چنین یکی از شعارهای دولت یازدهم اختصاص ارز مرجع یا پرداخت مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز تصویب‌شده در بودجه سال جاری به کالاهای اساسی بود.

به نظر می‌رسد که این تصمیم برای جلوگیری از شوک قیمتی به بازار این کالاها بوده زیرا از اردیبهشت امسال عمده‌ کالاهای اساسی که وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه‌ی قیمت‌گذاری آنها را داشته است نظیر روغن، کره، لبنیات و مرغ شاهد افزایش قیمت بوده‌اند. به‌طور مثال در دو ماه اخیر قیمت لبنیات روند صعودی را در پیش گرفته و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز تا مدت‌ها در این زمینه سکوت کرده بود.

بخش خصوصی موافق این طرح است. به اعتقاد آن‌ها راساس ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه دولت حق قیمت‌گذاری دستوری برای کالا و خدمات را ندارد، مگر آن دسته از کالاهایی که مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و سود متعارف آنها به صورت یارانه‌ای به‌ تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان پرداخت شود.

در همین زمینه محسن بهرامی ارض اقدس گفت: کالایی که با ارز مرجع 1226 تومانی وارد می‌شود، قاعدتا باید براساس همان نرخ به دست مصرف‌کننده‌ی نهایی برسد، ولی قیمت این کالاها در نهایت براساس نرخی بالاتر از ارز 1226 تومانی به مصرف‌کننده‌ی نهایی رسیده است. ممکن است آزاد‌سازی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت روی مصرف کنندگان فشارهایی را وارد کند، اما در این روال بساط ارز ترجیحی، یارانه ریالی، سوء‌استفاده و رانت جمع می‌شود. در دورانی هم که قیمت‌ها به صورت دستوری تعیین می‌شد، مصرف‌کنندگان نفعی از ارز مرجع یا ارز 1226 تومانی نمی‌بردند.

از سوی دیگر معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از واگذاری قیمت‌گذاری کالاهای اساسی به اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی خبر داده و در این زمینه اعلام کرده بود در صورتی که بخش خصوصی در تنظیم بازار این کالاها عملکرد مثبتی نداشته باشد، تنظیم بازار آنها مجددا به تنظیم بازار باز می‌گردد.

بر همین اساس هم‌چنان مشخص نیست که واگذاری تنظیم بازار کالاهای اساسی که به آنها مابه‌التفاوت نرخ ارز تعلق می‌گیرد به چه صورت خواهد بود. از سوی دیگر این روزها موضوع طرح انتزاع از سوی دولت مطرح شده که براساس آن قرار است تنظیم بازار نهاده‌های دامی و گندم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود. وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده است که به دلیل عدم تامین اعتبار لازم برای طرح انتزاع فعلا آن را نمی‌پذیرد.

براساس قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی، قیمت گذاری و تنظیم بازار نهاده‌های دامی، گندم، شیر خام و لبنیات باید به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود ولی با توجه به مشکلات بوجود آمده در بازار این کالاهای اساسی و استراتژیک، به گفته کارشناسان حوزه کشاورزی به نظر می‌رسد این واگذاری‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر برای از سر باز کردن وظایف خودشان در این زمینه انجام شده است.

براساس این شواهد این‌طور به نظر می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت دیگر هیچ مسوولیتی در قبال تنظیم بازار و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی قبول نمی‌کند، چرا که در حال حاضر نزدیک به یک ماه است که جلسات این ستاد برگزار نمی‌شود. این در حالی است که براساس قانون جلسات آن باید به صورت مستمر هفته‌ای یکبار برگزار شود.

وضعیت برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار در وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی، وضعیت قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و در نهایت تنظیم بازار این‌کالاها در حاله‌ای از ابهام است و به نظر می‌رسد وزارت‌خانه صنعت معدن و تجارت دیگر نمی‌خواهد به عنوان تنها مقصر گرانی کالاها در بازار معرفی شود.