وزرایی که در فروش خون های آلوده دست داشته اند، آزادانه می گردند.

گروه سیاسی: لیگ لوران فابیوس نخست وزیر سابق فرانسه و یکی از وزرای سابق وی از اتهام قتل نفس در رسوایی خون های آلوده فرانسه، تبرئه شده اند.
 
به گزارش بولتن نیوز، این درحالی است که همکار آن ها، ادموند هروه(وزیر سابق بهداشت) به دلیل دست داشتن در آلودگی دو نفر که خون آلوده به HIV به آنها داده شده محکوم شده است و دادگاه برای آقای هروه مجازاتی تعیین نکرد، قاضی کریستین لوگون هک گفت که با توجه به طولانی شدن این رسوایی، وزیر بهداشت سابق از "اصل برائت که حق طبیعی و مدنی اوست" استفاده نکرده است.

شایان ذکر است، آقای هروه در واکنش به این حکم دادگاه، آن را محکوم کرد و گفت که او فقط وظیفه خود را به عنوان یک وزیر انجام داده است.
  
وی افزود: این تصمیم دادگاه فاقد شجاعت است. دادگاه شجاعت آن را نداشته که مرا به طور قطع تبرئه و یا محکوم کند.

مقام مافوق او در آن زمان ،یعنی جورجینا دوفوی(وزیر سابق امور اجتماعی) نیز همراه با آقای فابیوس از اتهام مربوط به مرگ 5نفر ناشی از ایدز، و آلودگی دو نفر دیگر طی دوره ای حساس در سال1985 تبرئه شد و آقای هروه نیز در ارتباط با دو فقره از هفت پروندۀ مطروحه محکوم اعلام شد.
 
این حکم به دنبال10 روز بحث و بررسی در محضر دادگاه ویژۀ جمهوری فرانسه برگزار شد که شامل هیاتی متشکل از قضات بدوی و 12 نفر از اعضای پارلمان می باشد.
 
پس از جنگ جهانی دوم، این اولین دادگاهی است که تلاش می کند تا وزیران را برای جرایمی که گفته می شود، در زمان مسئولیت خود مرتکب شده اند محاکمه کند.
 
در بزرگترین رسوایی بهداشت عمومی فرانسه، به حدود 4،000 نفر که بسیاری از آن ها بیماران هموفیلی بوده اند، خون آلوده به ویروس تزریق شده است.
 
از آن زمان تاکنون، بسیاری از این افراد آلوده جان خود را از دست داده اند.  همچنین در اغلب موارد، قبل از این که ارتباط بین اچ آی وی، ایدز و خون، به طور کامل کشف شده باشد، عملیات انتقال خون بر روی آنها انجام شده است.
 
اتهامات
گفتنی است، هر سه سیاستمداران مذکور متهم شده اند، که به عمد در انجام آزمایش غربال گری خون آمریکا در فرانسه تعلّل کرده اند تا این که محصول فرانسوی رقیب آمادۀ ورود به بازار شود.
 
خانم دوفوی و آقای هروه نیز به قصور در صدور دستور گرم کردن فرآورده های خونی به منظور کشتن این ویروس متهم شده اند و همچنین وزیر بهداشت سابق نیز متهم به قصور در اجرای بخشنامه ای شده که نسبت به پذیرش خون از اهدا کنندگان پرخطر خون، از جمله هم جنسگرایان، معتادان به مواد مخدر و زندانیان هشدار می دهد.  
 
شایان ذکر است در طول جلسات دادگاه، آقای فابیوس استدلال کرد که تمام اشتباهات متوجه دولت اوست و او به عنوان نخست وزیر تخصص لازم برای تصمیم گیری درمورد چنین مسئله پیچیده ای نداشته و نمی دانسته چگونه باید با این بیماری جدید ایدز مبارزه کرد.

خشم خانواده
قربانیان و خانواده های آنان از صدور چنین احکامی به شدت خشمگین شده اند. آن هم پس از سال ها انتظار برای به دادگاه کشیدن وزرایی که آنها را مسئول این جنایت قلمداد می کنند.
پاتریک گودین که دو پسرش پس از آلوده شدن با خون های آلوده به ایدز، جان خود را از دست داده اند در واکنش به احکام صادره با طعنه و کنایه به خبرنگاران گفته: چرا از این جلو تر نمی روید و به آن ها مدال افتخار نمی دهید؟
 
از سویی دیگر انجمنی به نمایندگی از سوی افراد فرانسوی که تحت انتقال خون با خون های آلوده قرار گرفته اند این حکم"تبرئه" را نوعی « بیشرمی » خوانده و آن را محکوم کرده و گفته این محاکمه "ساختگی" بوده است.
 
انجمن انتقال خون فرانسه نیز این "محاکمۀ شتاب زده" را محکوم کرده و آن را افشاگر ناپاکی و ناراستی برخی سیاستمداران قلمداد کرده است. این انجمن اعلام کرده که محاکمه بعدی مشاوران وزرا" همه چیز را در مورد این وزرا فاش خواهد کرد. "ناگفته هایی که دیوان عدالت سعی کرده از مردم فرانسه مخفی نگاه دارد."  
 
هیو شافیلد(خبرنگار ساکن پاریس) در این خصوص می گوید که حکم عدم مجازات آقای هروه، تنها خشم خانواده های قربانیان این خون های الوده را شعله ور خواهد کرد. آن ها احساس می کردند که دیوان عدالت دست از حفاظت آن ها بر می دارد و به ویژه در مورد این پرونده دادگاه ویژه ای تشکیل خواهد شد، به نحوی که این وزیرانِ متهم، توسط مجمعی از همتایان خودشان محاکمه شوند.