وي ادامه داد: اين پرونده با جديت رصد و بررسي شد و ديوان اين 16 ميليارد تومان به بيت المال بازگرداند.
شجاعي در خصوص جنبههاي مجرمان اين پرونده افزود: بحث مجازات هم اکنون در دادسرا و هيئت مستشاري ديوان محاسبات در حال بررسي است.
دادستان جديد ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه پروندههاي مربوط به ماليات، بانک و نفت در اولويت اصلي اين ارگان قرار دارد تصريح کرد: در همين راستا کارگروه هايي با حضور رياست کل، دادستان، کارشناسان و حسابرسان تشکيل شده است تا روند رسيدگي به اين پرونده ها با سرعت همراه شود.
شجاعي در پايان به تعداد پروندههاي موجود در ديوان محاسبات اشاره کرد و گفت: هم اکنون بيش از 1600 پرونده در دستور کار ديوان محاسبات قرار دارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com