جهان جیوه را تحریم کرد! + پیام ابتکار

به گزارش بولتن نیوز به نقل از سایت خبری محیط زیست ایران، کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار دولت‌ها برای تصویب و امضای کنوانسیون منع استفاده از جیوه موسوم به میناماتا از 10 تا 11 اکتبر سال جاری میلادی / 18 تا 19 مهرماه 92 در شهر کوماموتو ژاپن برگزار شد.

در این کنفرانس که با حضور نمایندگانی از 139 کشور جهان برگزار شد، متن کنوانسیون ممنوعیت استفاده از جیوه که طی دو سال مذاکرات فشرده توسط کمیته مذاکراتی بین‌الدولی آماده شده بود و همچنین تمهیدات موقت برای اجرای این کنوانسیون به اتفاق آراء تصویب شد.

پس از تصویب کنوانسیون و اعلامیه سیاسی، مراسم امضای آنها در روز پنجشنبه 18 مهرماه برگزار شد و 92 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون میناماتا و اعلامیه سیاسی آن را امضاء کردند.

پس از امضاء، هیات‌های شرکت‌کننده در سخنرانی‌هایی به تشریح مواضع و دیدگاه‌های خود در ارتباط با کنوانسیون پرداختند.

بر اساس کنوانسیون ممنوعیت استفاده از جیوه، استفاده از این فلز سنگین و ترکیبات و محصولات آن در باتری‌ها، سوییچ‌ها، رله‌ها، لامپ‌های فلورسنت، صابون‌ها و مواد آرایشی، برخی اقلام دندان‌پزشکی شامل دماسنج و فشارسنج و بهره‌برداری از معادن طلا با مقیاس کوچک و معادن جیوه باید متوقف شود.

بر این اساس کشورهای عضو مکلفند تا استفاده از جیوه و ترکیبات آن را در صنایع مختلف را کاهش داده و تا سال 2020 میلادی به طور کامل حذف کنند.

همچنین کشورهای توسعه‌یافته نیز متعهد شدند نسبت به همکاری‌های بین‌المللی و ارائه کمک‌های فنی و مالی و انتقال تکنولوژی‌های جایگزین جیوه به کشورهای در حال توسعه اقدام کنند.

«کنوانسیون ممنوعیت استفاده از جیوه» اولین کنوانسیون جهانی برای محیط زیست و سلامت در دهه اخیر میلادی است.

بر اساس این گزارش، هادی فرجوند، دبیر مرجع ملی کنوانسیون‌های شیمیایی ایران در این مراسم پیام معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشورمان را قرائت کرد.

شناسایی منابع انتشار جیوه در 70 درصد استان‌های کشور

ابتکار در این پیام اظهار کرد: تلاش در جهت حفظ منابع طبیعی و سلامت انسان‌ها و جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست همراه با اجرای برنامه‌های توسعه درکشورها، لازمه توسعه پایدار است.

وی افزود: با توجه به اینکه مرزهای زیست‌محیطی فراتر از مرزهای سیاسی بوده بطوری که آلودگی‌های حاصل از فعالیت‌های بخش‌های صنعتی وکشاورزی و یا سایر بخش‌ها از طریق منابع آبی، هوا و حتی موجودات زنده جابجا شده و اثرات آنها از منطقه‌ای به منطقه دیگر منتقل و پدیدار خواهد شد، همواره مشارکت و همکاری کشورها در حفاظت از منابع محیط زیست و سلامت انسان‌ها به عنوان رویکردی جدی در سطح جهان بسیار اهمیت دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: خطرات ناشی از انتشار فلزات سنگین به‌ویژه جیوه به دلیل انتقال و جابه‌جایی آن تا دور دست‌ها اعم از اتمسفر و آب‌ها و تاثیر آن بر محیط زیست جهانی، از طریق جذب در گیاهان و جانوران از طریق آلودگی آب و ورود جیوه در محصولات غذایی و کشاورزی از طریق خاک و آب آلوده از موضوعات مهم محققان در حوزه بهداشت و محیط زیست بوده و جامعه جهانی را بر آن داشت تا به منظور کنترل و جلوگیری از انتشار این آلاینده خطرناک، برای اقدامی مشترک و هماهنگ در سطح بین‌الملل برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران نیز به دعوت برنامه محیط زیست سازمان ملل از کشورها برای مشارکت در اجرای "برنامه جهانی ممنوعیت استفاده از جیوه" پاسخ مثبت داد، خاطرنشان کرد: ایران در این راستا بر اساس چارچوب‌های ارائه شده برای همکاری داوطلبانه توسط یونپ، برنامه‌ریزی و اقدام به شناسایی منابع انتشار جیوه در کشور، وضعیت تجارت آن و همچنین بررسی قوانین و مقررات ملی و استانداردهای موجود برای جلوگیری و کنترل انتشار آن اقدام کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: همچنین جمهوری اسلامی ایران به صورت داوطلبانه در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای بر اساس تصمیم شورای حکام محیط زیست سازمان ملل (یونپ) برای ایجاد ساز و کار حقوقی الزام‌آور مشارکت داشت که در این راستا به صورت فعالانه در پنج دور نشست کمیته مذاکراتی مشارکت کرد و نقش مهمی در سند نهایی پیش‌نویس متن کنوانسیون میناماتا با رویکرد فنی، تخصصی و حقوقی داشت.

وی به اقدامات ایران در زمینه حفاظت از محیط زیست مرتبط با جیوه اشاره کرد و گفت: در زمینه قوانین و مقررات در سطح ملی، اصل مهم و مترقی50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سرلوحه سیاستگذاری‌ها و استراتژی‌های زیست‌محیطی در ایران است. از سوی دیگر ممنوعیت تولید، واردات و مصرف سموم جیوه‌ای از سال‌ها قبل (از سال 1353) در چارچوب قوانین سازمان حفظ نباتات در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شناسایی منابع تولید پسماندهای حاوی جیوه و ترکیبات آن در کشور را یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در ایران عنوان کرد و افزود: منابع انتشار جیوه در 70 درصد استان‌های کشور به همراه منابع آب و خاک آلوده به جیوه شناسایی و برنامه عملیاتی برای رفع آلودگی و حذف منابع آلوده‌کننده تدوین شده است.

وی افزود: تدوین دستورالعمل فنی مدیریت زیست‌محیطی پسماندهای جیوه بر اساس دستورالعمل تهیه شده توسط دبیرخانه کنوانسیون بازل، تعطیلی یک واحد کلر آلکالین پتروشیمی (پتروشیمی شیراز) و برنامه‌ریزی جهت مدیریت زیست‌محیطی پسماندهای جیوه و تجهیزات آلوده به آنها و برنامه‌ریزی جهت جایگزینی فرآیند سل جیوه‌ای واحد کلر آلکالی دو پتروشیمی دیگر (بندر امام و آبادان)، اجرای مفاد کنوانسیون بازل برای هر گونه حمل و نقل جاده‌ای و برون‌مرزی پسماندهای حاوی جیوه، تدوین استاندارد حداکثر حد مجاز انتشار جیوه به هوا، علاوه بر استاندارد ملی موجود برای تخلیه فاضلاب به محیط‌های پذیرنده، اطلاع‌رسانی و اجرای برنامه‌های آموزشی از خطرات ناشی از جیوه و اجرای برنامه‌های تشویقی برای مصرف‌کنندگان جیوه و ترکیبات آن و پیشرفت در ایجاد محدودیت برای مصرف غیرضروری آن و تدوین پروژه ملی کاهش و حذف جیوه در کلیه بخش‌ها و ارائه آن به صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) از دیگر اقدامات ایران بوده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: منافع زیست‌محیطی و بهداشت و سلامت ناشی از اجرای مفاد کنوانسیون ممنوعیت استفاده از جیوه انگیزه‌ای است برای کشورها تا در تنظیم و نهایی شدن سند جیوه همکاری و مشارکت کنند. از سوی دیگر توجه ملی به این موضوع مهم نیز می‌تواند گامی موثر برای حفظ سلامت و محیط زیست در برابر یکی از خطرناک‌ترین مواد شیمیایی که به شکل‌های مختلف وارد زندگی بشر شده، به شمار می‌آید.

وی تاکید کرد: عضویت ایران در کلیه کنوانسیون‌های زیست‌محیطی و امضای اولیه این کنوانسیون، نشان از اهمیت و توجه ویژه به مسائل زیست‌محیطی است. بنابراین با توجه اینکه «کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه یک کنوانسیون زیست محیطی» بوده، منافع ملی زیست‌محیطی و بهداشتی حاصل از پیوستن جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌های مهمی برای نیل به اهداف کنوانسیون میناماتا قبل از لازم‌الاجرا شدن در حال اجرا دارد، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در سند برون‌برد اجلاس ریو +20 پارگراف 58 بند «ح» توافق شده، ممنوعیت خودسرانه یا تبعیض غیرقابل توجیه یا محدودیت پنهان شده یا اقدامات یک‌جانبه، نباید توسط اعضای سازمان ملل صورت گیرد و درخواست می‌شود برای اجرا مورد رعایت و توجه اعضای کنوانسیون مد نظر قرار گیرد.