معمای استانداری؛ آشفتگی تدبیرگران

به گزارش بولتن نیوز،در بهبوهۀ استقرار دولت تدبیر و امید، بی‌تدبیری و دستپاچگی نیروهای سیاسی و برخی کارگزاران وابسته به محافل رسمی استان، مناقشه‌ای فرساینده را در محروم‌ترین استان کشور برانگیخته است.

مجادله بر سر اینکه استاندار جدید سیستان و بلوچستان که باشد و یا از میان کدام جناح و طیف فکری انتخاب گردد، هنوز بحث برانگیزترین موضوع میان گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی استان است.

انبوهی از نامه‌ها، طومارها و سفارشات از سیستان و بلوچستان که هر صبح به پستچی خیابان پاستور تهران تحویل می‌شود تا آنها را به دست رئیس جمهوری کشور برساند، آقای دکتر روحانی را در میان چندین و چندها گزینۀ پیشنهادی قرار داده است و البته اینکه نهایتا کدام یک تصدی امور را بدست بگیرد، وابسته به آن است که جناب رئیس جمهور تا چه اندازه مدبرانه عمل نمایند و کابینه و مشاوران ایشان بر چه اصول و راهکاری در خصوص وضعیت استان سیستان و بلوچستان به اتفاق نظر برسند.

 

در میان طیف‌های سیاسی و مذهبی و برخی مدیران استان نیز آنچه که بیش از همه مشهود است، آشفتگی و سردرگمی عمیقی است که بر فضای سیاسی استان سایه افکنده است و البته از نتایج آن همین که تاکنون به نسبت زیادی، شتاب‌زدگی‌ها در بیان دیدگاه و تحلیل‌های صاحبنظران و صاحب‌منصبان استان را درپی داشته است.

علیرغم آنکه می‌توان سخنوران و نظردهندگان سیاسی و مذهبی استان را نسبت به رفتارهای نامعقول و جدال بیهودۀ حاضر مورد سرزنش قرار داد، اما از آنجائیکه انتخاب‌های پیشین از سوی دولت‌های گذشته که گاهاً بی‌هدف و از روی بی‌برنامگی بوده است، شاید بتوان بخشی از نگرانی‌های موجود را موجه و قابل درک دانست، اما اظهارنظرها و گزارشاتی که به عنوان حامیان دولت اعتدال از گروه‌ها و اشخاص مختلف در رسانه‌ها انتشار می‌یابد و بازسازی مباحث قبیله‌گرایی و فرقه‌ای در استان را هدف قرار داده است، بدون تردید نه تنها کمکی به احیای اعتدال و همزیستی در استان متکثرالجمعیت جنوب شرق کشور نخواهد کرد، بلکه خودکامگی و خودرأیی مطرح کنندگان را مبرهن قرار داده و دلیل محکمی برای ناشایستگی ایشان از حضور در مدیریت جدید استان می‌باشد.

سیستان و بلوچستان بیش از هر زمان دیگری نیازمند آنست تا کینه‌ها و خصومت‌های نژادی و فرقه‌ای از میان برداشته شود تا ساکنان این استان به تأصی از تجارب تاریخی خود، برادرانه و انسان دوستانه به توسعه و تعالی این سرزمین همت گمارند.

در همهمه‌ای که فرصت‌طلبان و چشم دوختگان به ریاست و صدارت استان ایجاد نموده‌اند، شایسته آن بود آنان که پروژۀ "احساس تکلیف" خود را با یارگیری‌ها و هزینه‌های گزاف و گاها جبران ناپذیر به جلو می‌برند، برای اثبات توانمندی خود، برنامه‌ای مدون و توسعه محور را به مردم استان و دولت ارائه می‌نمودند تا شاید بخشی از سند توسعه اقتصادی استان محقق گردد.