شاخص‌های وارونه و آدرس‌های غلط در رأی اعتماد کابینه یازدهم

 

 

قطعاً پایبندی به اسلام ناب، قانون اساسی و ولایت‌فقیه، و پذیرش احکام حکومتی رهبری فعلی و حرکت در چارچوب جهت‌گیری‌های مشخص‌شده به‌وسیله ایشان، عنصر مهمی است، ولی آیا این که گزینه یک وزارت، مرجع تقلیدش جزو عناصر مطرود نظام است، مسئله اصلی ما برای تقابل با اوست؟ حال که می‌بینیم، فرد مورد نظر علاوه بر مشکلات برنامه‌اش، جزو نقش‌آفرینان اصلی فاجعه انحلال و بروکراتیزاسیون جهاد سازندگی است. موضع‌گیری و نقش در موارد حساس مثل فتنه عنصر بسیار مهمی است. اما آیا همه مطالبات ما است؟ آیا این مسئله صلاحیت آور برای افرادی است که در حوزه جهت‌گیری‌ها و تشخیص‌ها فاقد صلاحیت‌های لازمند، یا با سطح دیگری از مسائل هم مواجهیم؟

 

یا مثلاً تصویر دوران جنگ کاندیدای وزارت بهداشت روی خبرگزاری‌ها رفته، آیا این مسئله در برابر مولفه‌هایی مثل نماینده و نشان بخش خصوصی و تداوم حاکمیت این بخش و نظام پزشکی بر سیاست‌گذاری، تقنین و اجرا (که بسیاری از کج‌کارکردها و بی‌عدالتی‌ها را در نظام سلامت و فشارها به مردم حاصل این مشکل ساختاری است – مسئله اهم ماست؟ آن وقت وقتی یک گروه دانشجویی در این مورد سخن می‌گوید از نماینده مجلس تا بعضی سایت های خبری اجاره‌ای و باسابقه مشکوک سیاسی در این زمینه موضع می‌گیرند.

 

یا مثلاً همه‌چیز در مورد گزینه پیشنهادی وزارت آموزش‌وپرورش به موضع او درباره فتنه تقلیل یافته حال که عملکرد وزارت آموزش و پروروش در دوره ایشان با میدان یافتن مدارس غیردولتی (غیرانتفاعی) و رواج دادن مدارس نمونه مردمی موجبات دامن زده شدن به بی‌عدالتی آموزشی و تضعیف مدارس دولتی عادی را فراهم کرد. سیاست‌هایی که ایشان در موضع‌گیری های اخیر نظیر برنامه تلویزیونی خود به تداوم آن اشاره داشتند، اما نقدی از این منظر به ایشان نمی‌شود.

 

بی‌توجهی به حوزه اقتصاد و برنامه‌های رییس‌جمهور و گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد و بعضی منصوبین بلندپایه دولت

وقتی به گزینه‌های انتخابی رییس‌جمهور و برنامه‌های ایشان و گزینه‌ها رجوع می‌کنیم، با مسائل دیگری روبه رو می‌شویم که اهمیت آن‌ها بیشتر نباشد، کم‌تر نیست. این موارد به گفتمان حاکم بر برنامه، نوع تشخیص‌های رییس‌جمهور و گزینه‌های پیشنهادی از مسائل کشور و در نهایت به برنامه‌هایشان، و همین‌طور عملکرد گزینه‌های مطرح‌شده در مسئولیت‌های پیشین برمی‌گردد.

نبود یک تئوری منسجم مبتنی بر مبانی دینی و انقلابی و نیازهای بومی برای اداره کشور، تلاش برای حد وسط قرار گرفتن در میان مطالبات گوناگون، عدم مشخص بودن اولویت‌ها و ارائه کثیر حرف های همیشه خوب بدون مشخص کردن راهکارهای اجرایی مبتنی بر گفتمان ذکرشده و ورود به فرآیندها و گفتن آرمان‌های کیفی اکثراً غیرقابل سنجش، برنامه‌های اقتصادی با محوریت تجارت خارجی و در حاشیه گرفتن تولید داخلی – که در میان‌مدت اثری جز به سازش کشیدن نظام در برابر نظام سلطه ندارد-، بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی و صرف ذکر آن در برنامه‌های رییس‌جمهور و وزیر پیشنهادی اقتصاد، محوریت یافتن عناصری با نگاه‌های مبتنی بر پرکردن پازل جهانی شدن در کشور و نماینده اقلیتی از بخش خصوصی در جایگاه‌هایی مثل دفتر ریاست جمهوری، مورد بی‌توجهی واقع شده است.

 

وزارتی مثل فرهنگ با حضور یک دیپلمات در آن بدون سابقه فرهنگی مشخص از سایر وزارت‌های کمتر توجه شده است. وزیر پیشنهادی نفت و نیرو که در دوره‌های صدارت آنان، سیاست‌گذاری‌های غلطی مثل گسترش غلط پتروشیمی‌ها و حیف گسترده بیت‌المال در اتیلن غرب و…. که به‌جای پرداخته شدن به این مدل و نگاه‌شان به توسعه کشور صرفاً به ارتباط‌شان با هاشمی و خاتمی و فتنه و… پرداخته شده است. در مورد وزارت مسکن هم با همین شرایط مواجهیم.

 

بگذریم از معدود حرکت های خوب مثل نقد کابینه یازدهم در سایت عیار، اکثر موارد به چند گزینه سیاسی‌تر از چند وزارت خانه خاص محدود شده است. که در بهترین حالت بارأی نیاوردن آن‌ها به علت نبودن مطالبات جدی با گزینه‌های کمتر حاشیه دارتری که همین نگاه را جلو می‌برند جا به‌جا می‌شوند، که باید این گفتمان و نگاه مورد اصلاح قرار گیرد.

 

حال آن که آن‌چه کشور را به سازش در حوزه سیاست خارجی مجبور می‌کند سیاست‌های علم و فناوری و اقتصادی و سایر حوزه‌هاست که به‌جای استقلال و تقویت توان داخلی همه‌چیز را به نوع و سطح تعامل با قدرت‌ها گره می‌زند.

 

 

کمک مهم به رییس‌جمهور و دولت جدید علاوه بر دادن پیشنهادات و تلاش برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی و پیگیری جهت‌گیری‌های نظام، مطالبه اصلاح جهت‌گیری‌ها و تشخیص‌ها و سیاست گذاری هاست. یک نمود آن نیز قطعاً در شاخص‌های انتخاب وزرایی در سطح پیشبرد اهداف نظام در نیمه پایانی دهه پیشرفت و عدالت است. و البته سطوح دیگری نیز که باید در برنامه‌ها و اولویت‌ها در مواجهه با دولت مدّ نظر قرار گیرد، و باید با توجه و دقت پیگیری شود، اما از عرصه‌های مهم‌تری غفلت صورت می‌گیرد.

 

حوزه علم و فناوری، مهم‌ترین دستاوردهای نظام و خط اصلی مورد تأیید رهبری است، که اکثر دروازه‌های آن نیز به‌وسیله نیروهای پایبند حداکثری به انقلاب کبیر اسلامی فتح شده است. خطر کم توجهی به این عرصه، تضعیف یا انحلال معاونت علمی یا سیطره انداختن تفکرات طیف سنتی و بروکرات و حافظ وضع موجود آموزش عالی حاکم بر بدنه وزارت علوم (چنان که بعد از بی‌بی سی، بعضی رسانه‌های طرفدار آقای روحانی در ایام انتخابات به آن پرداختند)، عقب‌نشینی از بعضی حوزه‌ها و محدود کردن آن‌ها به بهانه تنش‌زدایی (مثل شایعاتی که در مورد کاستن سطح انرژی اتمی از معاونت رییس‌جمهور به یک معاونت یا اداره کل ذیل وزارت نیرو هست) و…. جزو حوزه‌های اهمی است که باید پی گیری شود.

 

در همین سطح در حوزه اقتصاد: خطر اجرای بسته‌های مراکز استعماری نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، حل کردن اقتصاد کشور در نظام جهانی (که خطرناک‌ترین نسخه برای از کار انداختن و تهی کردن شعارهای استقلال خواهانه و عدالت‌خواهانه و آزادی‌خواهانه انقلاب کبیر اسلامی است)، و انجام اقدامات مبتنی بر عقلانیت محافظه‌کارانه در مواجهه با جهانی شدن و زدن یوق بردگی سازمان تجارت جهانی یا مالکیت معنوی بر اقتصاد کشور به بهانه تعامل سازنده با دنیا، اصلاح گمرک در جهت کاستن از تعرفه‌ها و…. توقف مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی، توسعه نامتوازن، گسترده شدن شکاف طبقاتی، توقف مرکزگریزی و تمرکز یافتن امکانات، بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی و تمرکز صرف بر اقتصاد تجاری، محوریت یافتن اقلیتی از بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی و… در یک کلام و از همه مهم تر حفظ جهت‌گیری های اسلامی و انقلابی در پیشرفت اقتصادی کشور مواردی است که می‌تواند انحرافات مبنایی ایجاد می‌کند که بعدها اثرات خود را به‌صورت خودکار در فرهنگ و سیاست کشور می‌گذارد.

 

در حوزه سیاست خارجی: علاوه بر نرمش و عقب‌نشینی از مقاومت هسته‌ای، احاله همه مشکلات اقتصادی به عدم رابطه با نظام سلطه، توقف کمک و حمایت از بیداری اسلامی و حرکت های مستضعفین دنیا، ایجاد ارتباط با دیکتاتورهای منطقه و نا امید کردن جنبش‌های مردمی، تغییر سیاست تهاجمی به سیاست منفعلانه، تضعیف ارتباط با شرق و جهان اسلام و آمریکای لاتین و جایگزینی نگاه چشم آبی در وزارت خارجه و قدرت گرفتن دوباره باندهایی مثل باند نیویورک و… خطرهایی است که باید رسانه‌ها و نمایندگان و جنبش دانشجویی و آحاد مردم و مسئولین نسبت به آن حساس باشد.

 

بدیهی است هیچ گروه و جناحی در کشور نمی‌گوید طرفدار سازش است، این جهت‌گیری‌ها و نوع تشخیص از مسائل و نسخه‌های به کاربرده در عرصه‌های متضمن استقلال و مشخصاً علم و فناوری و اقتصاد است که یک کشور را مجبور به تن دادن به خواسته‌های نظام سلطه یا تغییر در سیاست‌های داخلی خویش می‌نماید.