گروه سیاسی ـ این روزها، علی رغم درخواست آقای روحانی رئیس جمهور منتخب، مبنی بر عدم گمانه زنی گروه های سیاسی و رسانه ها، بازهم شاهد اعلام لیست های مختلف در مورد کابینه یازدهم هستیم.
به گزارش بولتن نیوز، علاوه بر گمانه زنی هایی که هر طیف سیاسی و رسانه ای سعی می کند اسامی افراد مورد نظر خود را اعلام کند، عده ای نیز پاشنه در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت که ریاست آن را حسن روحانی به عهده دارد، درآورده اند و با مراجعات مختلف خود و نزدیکانشان سعی دارند که در دولت بعدی به پست و سمت برسند.
این دسته افراد شامل دو گروه هستند، یک عده از نزدیکان طیف اصلاح طلب و کارگزاران سازندگی و هاشمی و خاتمی هستند و عده دیگر شامل دولتمردان فعلی دولت احمدی نژاد و سازمان های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی هستند.
در بین اخباری که در هفته های قبلی شنیده شده است، خبر مربوط به انتخاب مسجد جامعی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگی از سوی محمد خاتمی، بیش از اخبار دیگر، با واکنش هایی مواجه شده است.
عده ای از اصولگرایان، با انتقاد از فشارهای جبهه مشارکت و اصلاح طلبان نزدیک به محمد خاتمی، معتقدند که آقای روحانی باید مواظب این پوست خربزه ها باشد و اجازه ندهد که عده ای با فشار به ایشان، کسانی را در لیست کابینه قرار دهند که با عملکرد قابل قبولی همراه نبوده اند.
برخی صاحب نظران معتقدند که آقای خاتمی و اصلاح طلبان نزدیک به ایشان، در جریان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، با حمایت از موسوی و کروبی و جریان سازان آن روزها، عملکرد مناسبی نداشته اند و لذا در کابینه روحانی، نباید دچار توهم و سهم خواهی شوند.
این منتقدان عملکرد اصلاح طلبان می گویند، چنانچه وزارتخانه ها ودستگاه هایی مانند وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیریت اصلاح طلبان اداره شود، عملا آقای روحانی و تیم وی را با حاشیه ها و هزینه های قابل توجه اصلاح طلبان در صحنه فرهنگ و سیاست مواجه خواهد کرد.
هنوز کابینه دولت روحانی شکل نگرفته،
بسیاری از فعالان جبهه مشارکت و حزب اعتماد ملی، اعلام کرده اند که فعالیت جبهه
مشارکت و حزب اعتماد ملی آغاز خواهد شد و برخی نیز گفته اند که فعالیت این دو حزب
اصلاح طلب اصلا متوقف نشده بود...!
چنین اظهاراتی نشان می دهد که اصلاح طلبان و نیروهای
افراطی، از حالا حق خود می دانند که فعالیت سیاسی قبل از حوادث سال 88 را دوباره
از سر بگیرند در حالی که دولت روحانی بر سرکار نیامده، و روال قانونی بررسی فعالیت
احزاب در دولت روحانی هنوز آغاز نشده است.
هنوز وزارت کشور و ماده 10 احزاب و سایر نهادهای قانونی، رای به فعالیت مجدد آنها نداده اند و با این که هنوز در دوره دولت احمدی نژاد قرار داریم، و دادگاه و وزارت کشور رای به غیرقانونی بودن فعالیت جبهه مشارکت و حزب اعتماد ملی داده اند و برخی دفاتر آنها پلمپ شده بود، ... اما این احزاب در رویه ای غیر قانونی، فعالیت خود را از سر گرفته و اعلام کرده اند که بزودی فعالیت گسترده ای را شروع می کنند.
این در حالیست که طبق قانون، باید وزارت کشور رای به چنین اقداماتی بدهد و تا اعلام نکند که فعالیت آنها با مجوز رسمی اشکالی ندارد نباید کار خود را شروع کنند. همچنین در شرایطی که به خاطر برخی اقدامات مجرمانه و اثبات آنها در دادگاه، قوه قضاییه فعالیت برخی احزاب را غیر قانونی اعلام کرده در نتیجه باید ابتدا تکلیف پرونده قضایی مشخص شود وامکان فعالیت مجدد را بگیرند و بعد اعلام کنند که می خواهند دوباره فعالیت کنند.
به گفته آقای نعیمی پورعضو جبهه مشارکت و برخی اعضای حزب اعتماد ملی، فعالیت این دو حزب اصلاح طلب گسترش خواهد یافت و تاکنون نیز متوقف نشده بود، این در حالیست که تعدادی از اعضای این دو حزب دوره محکومیت خود را طی می کنند و یا در خارج کشور به سر می برندو آقای کروبی دبیرکل اعتماد ملی است، اما در عین حال آنها تصور می کنند که می توانند فعالیت حزب خود را شروع کنند!
اما این سخنان، با ضوابط قانونی وزارت
کشور و قوه قضاییه مغایرت دارد و در شرایطی که چنین سوابقی از عملکرد اعضای دو حزب
وجود دارد و برخی از آنها در این مدت، به طور مستمر، با رسانه ها و محافل ضد
انقلاب و آمریکا وانگلیس وکشورهای غربی ارتباط داشته اند، اما به گونه ای سخن می
گویند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ گونه خطا و تخلفی از آنها سر نزده است...
نوع دیگری از این گونه رفتار، مربوط به حضور و سخنان
خبرنگار یکی از روزنامه های اصلاح طلب در جلسه مطبوعاتی آقای حسن روحانی بود که
خطاب به رئیس جمهور منتخب اعلام کرد که انجمن صنفی روزنامه نگاران باید باز شود و
فعالیت خود را آغاز نماید...
این در حالیست که طبق سابقه موجود از عملکرد برخی اعضای
این انجمن، به حکم قانون پلمپ و فعالیت آن غیر قانونی اعلام شده است.
هم وزارت کار، به موجب قانون از روش مدیریت و انتخاب اعضای
هیات مدیره اشکال گرفته و آن را غیر قانونی اعلام کرده است وهم تعدادی از اعضای
انجمن، با تخلفات قانونی در حوادث بعد از انتخابات سال 88، ارتباط با بیگانگان، فعالیت
بر علیه امنیت ملی و... با احکام زندان و محکومیت های مختلف مواجه شده اند.
لذا تا زمانی که روزنامه نگاران در چارچوب قانون، با
برگزاری انتخابات، هیات مدیره تعیین نکنند، و افراد متخلف از انجمن خارج نشوند، و نوع
فعالیت انجمن شفاف و کاملا صنفی و غیر سیاسی نباشد، عملا امکان فعالیت انجمن صنفی
فراهم نمی شود.
براین اساس، جناب آقای روحانی باید توجه داشته باشند که
اگر اصلاح طلبان و برخی فعالان سیاسی افراطی بردستگاه های اجرایی حاکم شوند،
عملا این گونه رفتارها را شاهد خواهیم بود و تنش و واکنش منتقدان را شاهد خواهند
بود و از یک سو عده ای به فعالیت احزاب و تشکل های غیر قانونی روی می آورند واز
سوی دیگر، منتقدان آنها تداوم انتقادهای خود را خواهند داشت.
در حالی که اگر افراد میانه رو و معتدل مسوولیت دستگاه های
اجرایی را به عهده بگیرند و اجازه چنین فعالیت هایی را ندهند، و در چارچوب قانون،
فعالت احزاب و تشکل ها و اجتماعات و همایش های سیاسی انجام شود، در آن صورت با
کاهش تنش و حاشیه های سیاسی مواجه می شویم
...
لذا در روزهای نزدیک به اعلام کابینه، و شروع به کار دولت،
باید مراقب این پوست خربزه ها و آغاز فعالیت احزاب جبهه مشارکت و اعتماد ملی و...
باشند...
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com