سردرگمي آماري برنامه ريزان و سرمايه‌گزاران از مخفي كاري آماري بانك مركزي

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر آن است که با اجرای سياستهای پولی و اعتباری شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبيت و توسعه اقتصادی پشتيبان دولت باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران جهت نيل به اهداف خود که همانا کنترل تورم و توسعه اقتصادی است، اقدام به گردآوری و تهيه طيف وسيعی از آمارهای اقتصادی می‌کند که اين آمارها بطور عمده شامل انواع شاخص‌های قيمت، گزارش بررسی بودجه خانوار، آمارهای صنعتی، آمار فعاليت‌های ساختمانی و آمار فعاليت‌های خدماتی است.

همچنين در اين بخش حسابهای ملی ايران شامل حسابهای ملی فصلی و حسابهای ملی سالانه از سال 1338 تا کنون است كه در آدرس اينترنتي cbi.ir در اختيار كارشناسان قرار مي گيرد تا با استفاده از آن امكان بررسي وضعيت اقتصادي كشور براي سرمايه گزاران و مديران صنعتي نيز فراهم شده و كارآفرينان بتوانند با توجه به اين آمار چشم انداز آينده اقتصادي كشور را مورد بررسي قرار داده و با استفاده از آن مسير سرمايه ها و توليدات خود را تعيين نمايند.

متاسفانه نگاهي كلي به آمارهاي منتشره از سوي بانك مركزي ايران در پايگاه اطلاع رساني اين بانك، نشان دهنده آن است كه اكثر آمارهاي منتشره يا تاريخ مصرف شان گذشته و يا آنقدر از بالا و پايين جداول و آمارها زده شده كه ديگر هيچ ارزشي براي مطالعه نداشته و اصولا نمي تواند براي سرمايه گزاران داخلي و خارجي و صنعت گران و برنامه ريزان مرجع قرار گيرد.

اين در حالي است كه در كشورهاي اروپايي و آمريكا و بسياري از كشورهاي آسيايي آمارهاي بانك مركزي به اندازه‌اي دقيق و به روز است كه رشد اقتصادي اين كشورها حتي به صورت ماهانه و هفتگي و روزانه منتشر شده و در صفحه اخبار پايگاه هاي مهم اقتصادي چون بلومبرگ دائما در معرض ديد عموم قرار مي گيرد.

موضوع عدم انتشار به موقع و جامع آمار و گزارش هاي بانك مركزي ايران تا پيش از سالهاي 1387 قدري قابل تحمل تر بود و مي شد بر اساس آنها وضعيت آينده اقتصاد و صنعت و بازارهاي كشور را هر چند كج دار و مريض پيش بيني كرد اما اين موضوع در سالهاي 1388 به بعد به معضلي تبديل شده كه به نظر مي رسد با روي كار آمدن رياست جمهوري جديد بايد چاره اي براي آن انديشيده شود و هاله سياهي كه روي آمارهاي بانك مركزي كشيده شده برداشته شود. چرا كه يكي از وظايف اصلي بانكهاي مركزي جهان حفظ ارزش پول ملي و سرمايه هاي آحاد جامعه است كه در اختيار دولتها و سرمايه گزاران قرار مي گيرد و مخفي كردن امارها از ديد مردم و جامعه و به خصوص بخش صنعت و ديگر بخشهاي اقتصادي كشور لطمات بزرگي را بر اقتصاد جامعه وارد آورده و در نهايت با ايجاد رانت براي افراد داخل دولت و خانواده متصل به آن! منجر به شرايطي مي شود كه امروز مي بينيم.

در اينرابطه به برخي از امارهاي موجود كه در پايگاه اطلاع رساني بانك مركزي منتشر شده مي اندازيم تا خوانندگان خود قضاوتي داشته باشند بر عملكر بانك مركزي در انتشار آمارهايي كه دير منتشر مي شوند يا اصلا ديگر منتشر نمي شوند:

» شاخص کل توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي (1386 - 1353)

» شاخص کل مزدوحقوق ومزاياي پرداختي به کارکنان کارگاه هاي بزرگ صنعتي(1386 - 1353)

» شاخص کل اشتغال کارکنان توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي(1386 - 1353)

» نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران - سال 1389

» بررسی دسترسی به خدمات مالی سال 1387

» نماگرهاي اقتصادي شماره 67، سه ماهه چهارم سال 1390

» بخش مالی و بودجه: اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل جداول وضعيت بودجه عمومی دولت، درآمدهای مالياتی دولت و واگذاری و تملک دارايی‌های مالی است، آخرين گزارش مربوط است به آذر ماه 1390

» بخش پولی و بانکی: اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل خلاصه دارايی‌ها و بدهی‌های سيستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غيردولتی و موسسات اعتباری غيربانکی و نيز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهيلات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکيک عقود اسلامي است. آخرين گزارش مربوط است به آذر ماه 1391

» بسياري موارد ديگر از اين قبيل

نكته بسيار مهم ديگر در آمارهاي منتشره از سوي بانك مركزي مربوط مي شود به نماگرهاي اقتصادي كه آخرين آن مربوط است به سه ماهه چهارم سال 1390، يعني حدود يك سال و چهار ماه پيش از اين!. اين نماگرها كه تقريبا از سال 1388 به سختي روي سايت بانك مركزي مي رود از آنجايي داراي اهميت بسيار است كه تقريبا وضعيت كلي اقتصاد كشور را به طور خلاصه در معرض ديد عموم و سرمايه گزاران و صنعت گران و منتقدين و كارشناسان قرار داده و البته نرخ رشد اقتصادي كشور و درآمدها و هزينه ها و بدهي هاي دولت و همچنين كل اقتصاد را نيز به تفكيك اجزاء به نمايش مي گذارد.

جالب اين كه در همين نماگر هم كه به نام سه ماهه چهارم سال 90 منتشر شده بسياري از آمارهاي سه ماه چهارم درج نشده و در واقع به شكلي مي توان گفت همان نماگرهاي سه ماهه سوم سال 90 است.