اختلاف نظر وزارت صنعت و شورای رقابت در میزان موفقیت "قیمت گذاری خودرو"/"بازار خودرو" همچنان در بلاتکلیفی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، در حالیکه بیش از 4 ماه از ورود شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری صنعت خودرو می گذرد و با امیدی که نسبت به موفقیت این شورا در ایجاد تعادل در بازار خودرو به وجود آمده بود، اما از چند روز گذشته، عملکرد این شورا در بحث قیمت گذاری با انتقاد صریح وزیر صنعت، معدن و تجارت مواجه شده است و این امر انتقادات برخی از کارشناسان و نمایندگان خانه ملت را به دنبال داشت.

بر همین اساس؛ مهدی غضنفری 2 روز پیش در گفت‌وگویی با سایت رسمی این وزارتخانه اعلام کرد: پروژه شورای رقابت شکست خورده است. من مطمئن هستم قیمت‌گذاری به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بازگردانده خواهد شد. ما در این باره موضع‌گیری نکردیم چرا که نمی‌خواستیم در مقابل دستگاهی بایستیم.

وزیر صنعت تصریح کرد: که سال گذشته پس از آن که وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه جدید قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد برخی رسانه‌ها و رییس جمهوری با آن مخالفت کردند.

وی با اشاره به اظهارات رییس جمهوری در یکی از گفت‌وگوهای تلویزیونی مبنی بر این که کار را از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته و به شورای رقابت واگذار می‌کنیم، اظهار کرده که ما به احترام دوستان قیمت‌گذاری را به شورای رقابت واگذار کردیم اما می‌دانستیم که این موضوع مشکلی را حل نخواهد کرد.

غضنفری ادامه داد: در این شرایط گفته شد حوزه خودرو انحصاري است، از همان موقع اعلام كرديم كه به مسئله خودرو اشتباه نگاه مي كنيم موضوع ما در مورد خودرو اصلا مسئله قيمت گذاري نيست بلكه آن است كه بايد به خودروسازها براي توليد بيشتر كمك شود اما متاسفانه به اين موارد توجه نشد، تيرماه سال ۹۱ با وجودي كه تخصيص ۲ هزار ميليارد تومان تسهيلات به خودروسازها مصوب شد اما اين مصوبه در شوراي پول و اعتبار براي هر كدام از خودروسازها نصف شد.

همچنین وزیر صنعت روز گذشته در نمایشگاه صنعت ساختمان با بیان اینکه قیمت گذاری خودرو وظیفه شورای رقابت نیست افزود: شوراي رقابت مي تواند موضوع انحصار را از طريق وضع قوانين ضد انحصار دنبال كند وگرنه قيمت گذاري خودرو برخورد با معلول است و علت فراموش مي شود.

وي با بيان اينكه، انحصار بايد به صورت ريشه اي حل شود، گفت: مشكل اصلي خودرو استقرار، تامين و تداوم توليد همچنين تامين ارز توليد است كه متاسفانه ناديده گرفته شده است.

بر اساس این گزارش؛ رییس شورای رقابت نیز در واکنش به این صحبت ها با بیان این‌که این شورا در طول مدت فعالیت خود اقداماتی صورت داده که در کشور سابقه نداشته است اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید شکست خود را بر گردن شورا بیندازد.

وی ادامه داد: اگر خودروسازان متضرر شده‌اند به دلیل اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که در سال 90 بیش از هفت ماه خودروسازان را برای گرفتن یک تصمیم معطل کرد و تولیدات آنها را با کاهش جدی مواجه کرد.

در این میان پیرموذن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس راهکار ایجاد تعادل در بازار خودرو را تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان رییس جمهور مستقر و منتخب، رییس کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده درخصوص قیمت‌گذاری خودرو دانست و تصریح کرد: با توجه به افزایش تحریم‌های اقتصادی غرب به صنعت خودروسازی کشور ضروری است از این صنعت حمایت‌های مالی جدی شود.

نماینده مردم اردبیل تاکید کرد: به هشدارهای وزیر صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت نباید بی‌توجه بود، بنابراین بهتر است کمیته‌ای متشکل از کلیه عوامل موثر بر صنعت خودروسازی در کنار رییس کمیسیون صنایع و معادن نیازهای مالی این صنعت را با رعایت مصالح و منافع ملی و جلوگیری از وخیم‌تر شدن شرایط شغلی و اقتصادی کشور بررسی و خودرو را قیمت‌گذاری کنند.

همچنین در همین ارتباط امینی یک کارشناس صنعت خودرو گفت:‌ تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو و پاس کاری آن بین نهادها و سازمان‌های مختلف دردی از مصرف‌کنندگان این محصولات دوا نخواهد کرد.

وی افزود: این‌که شورای رقابت رفته و سازمان حمایت بیاید، دردی از مصرف‌کنندگان دوا نخواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان به دنبال خرید خودروی با کیفیت با قیمت مناسب هستند که البته این امکان هم‌اکنون در اختیار آنها قرار ندارد.

امینی با بیان اینکه متاسفانه خودروسازان عملکرد مناسبی در قبال مصرف‌کنندگان نداشته‌اند، تصریح کرد: اگر خودروسازان بازار خودرو را به خوبی مدیریت کرده و نیاز مصرف‌کنندگان را تامین می‌کردند دیگر نیازی به حضور شورای رقابت در صنعت خودرو نبود.

حال در این شرایط که صنعت خودرو هدف جدید تحریم های غرب قرار گرفته، مسئولان باید بیش از گذشته در حهت حمایت از این صنعت پیشرو گام بردارند و در این راستا ایجاد تعادل در بازار با اتخاذ یک تصمیم واحد در حوزه قیمت گذاری، مهمترین راهکار به شمار می آید و ادامه مباحثی همچون تعیین متولی اصلی قیمت گذاری خودرو در کشور، جز عقبگرد به گذشته و ایجاد سردرگمی بازار و سودجویی دلالان، منفعتی برای این صنعت به همراه نخواهد داشت.