گروه بین الملل ـ در پرتو آنچه که ادوارد اسنودن پیمانکار افشاگر آژانس امنیت ملی (NSA) در مورد جمع آوری داده های داخلی توسط NSAمنتشر کرده، کلپر رئیس اطلاعات ملی آمریکا، گفته های خود در مجلس سنا و در پاسخ به سناتور رون وایدن (ایالت اورگان) را تکذیب می کند.
جیمز کلپر که در جواب سوال سناتور رون وایدن (ایالت اورگان) مبنی بر اینکه آیا اسنودن یا آژانس امنیت ملی (NSA) همه نوع اطلاعاتی را در مورد میلیونها یا صدها میلیون آمریکایی جمع آوری کرده یا خیر؟ پاسخ داده بود: «نخیر، آقا ... عمداً که نه!» اکنون اعتراف می کند که پاسخ وی "کذب" بوده است.
به گزارش بولتن نیوز، روبرت نیمان در Truthout، می نویسد: شهادت دروغ در کنگره، به معنای واقعی کلمه، جرم تلقی می شود. اینکار نقض قوانین فدرال است .حال هر کسی از میان شما تصور می کند که کلپر قرار است برای دروغ گفتن در کنگره به زندان فدرال فرستاده شود، دستش را بالا بگیرد.
کلپر:در ماه مارس، اتفاق در کنگره افتاده که همه آمریکایی هایی که به حکومت قانون عشق می ورزند باید دندان روی جگر بگذارند
صرف نظر از آنچه که به عنوان یک انسان، در مورد کلپر فکر می کنید، اگر مقامات دولتی می بتوانند به کنگره بی هیچ مجازاتی به سادگی دروغ بگویند، پس ما در بحث دموکراسی و حاکمیت قانون دچار دردسر بزرگی شده ایم، به خصوص که موضوع مربوط به اصلاح سیاست خارجی ایالات متحده باشد. اگر مقامات ارشد دولت بتوانند در مورد نظارت داخلی NSA بر حریم خصوصی میلیون ها آمریکایی، بدون هیچ عواقبی به کنگره دروغ بگویند، پس در چه مواقعی نمی توانند به کنگره بگویند؟
در بسیاری از
بخش های واشنگتن فرهنگی وجود دارد مبنی بر اینکه مقامات دولتی می توانند هرکاری را
انجام دهند و هرچه بخواهند بگویند، البته تا جائی که به نفع این امپراتوری باشد.
این نسخه سیاست خارجی نیکسون است: "اگر رئیس جمهور کاری را انجام میدهد، پس
غیر قانونی نیست." این باور شاید برای ادارۀ یک امپراطوری مفید باشد، شاید هم
نباشد، اما به هر حال این شیوۀ حاکمیت قانون نیست.
اگر انجام کاری برای من و شما غیر قانونی نیست، اما برای رئیس جمهور و معاونانش غیرقانونی است- این در واقع همان مفهوم حاکمیت قانون است.
دولت اوباما اعلام کرده که ایالات متحده قصد دارد شورشیان سوریه را مسلح کند و بر سوریه "منطقهی پرواز ممنوع" ایجاد کند، که به معنای بمباران سوریه است. عموم مردم – چه دموکرات، چه جمهوریخواه و یا مستقل– یکسره مخالف اینکار هستند. کنگره نه مجاز است که شورشیان سوریه را مسلح کند و نه میتواند منطقه پرواز ممنوع اعلام کند. بر اساس قانون اساسی و قطعنامه جنگ قدرتها، در غیاب حملۀ مسلحانه در ایالات متحده، این کنگره است که می تواند اجازۀ استفاده از نیروی نظامی را صادر کند و رئیس جمهور در این مورد اختیاری ندارد.
دولت می گوید که ابتدا اطمینان حاصل می کند که سلاح های ایالات متحده قرار نیست به دست کسانی برسد که خواهان آسیب زدن به آمریکایی ها هستند و یا قصد دارند کشیش های کاتولیک را اعدام کنند. بسیاری از ناظران مستقل بر این باورند که این ادعا مهمل است.
اگر قرار باشد کلپر برای دروغ گفتن در مورد نظارت داخلی NSA با هیچ عواقبی مواجه نشود، پس چه دلیلی دارد باور کنیم، این ادعای دولت دروغی بیش نیست.
اگر کلپر برای دروغ گفتن در مورد نظارت داخلی NSA با هیچ عواقبی مواجه نشود، چه انگیزه ای می تواند او را از دروغ گفتن در مورد سوریه، یا ایران باز دارد؟ اگر کنگره هیچ تحقیق و تفحصی صورت ندهد، چگونه می توان به اظهارات دولت در مورد سوریه یا ایران اعتماد کرد ؟
قطعنامه نیروهای جنگی هم مانند متمم چهارم قانون اساسی ضمانت اجرائی ندارد . اگر می خواهیم قطعنامه نیروهای جنگی به اجرا درآید، اعضای کنگره باید با صدای بلند اعلام کنند و دست به کار شوند. این بدان معناست که اعضای جامعه باید با صدای بلند اعلام کنند و دست به کار شوند ، زیرا اینکار اعضای کنگره را وادار به حرکت می کند.
یک گروه دو حزبی متشکل از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان برخاسته و دست بکار شده اند. آنها لایحه ای را تنظیم و مطرح کرده اند که به موجب آن دولت اوباما را به صراحت از دخالت نظامی در جنگ داخلی و فرقه ای سوریه بدون اجازه مستقیم کنگره منع می کند.
پیتر ولش( دمکرات از ورمونت)؛ کریس گیبسون (جمهوریخواه از نیویورک)، ریک نولان (دمکرات ازمینه سوتا) و والتر جونز (جمهوریخواه از کارولینای شمالی) قانون دو حزبی شمارۀ (H.R. 2494) را برای جلوگیری از مداخله نظامی آمریکا در سوریه بدون اخذ رای مثبت کنگره مطرح کرده اند. قانون مشابه (S. 1201) هم توسط سناتور تام اودال (دمکرات-نیومکزیکو)، کریس مورفی (دمکرات -کانکتیکات)، رند پاول (جمهوریخواه-کنتاکی) و مایک لی (جمهوریخواه -یوتا) در مجلس سنا مطرح شده است.
ارسال کمکهای نظامی به شورشیان سوریه، و یا هر گونه مداخله نظامی مستقیم دیگر، به آمریکایی شدن جنگ داخلی و فرقه ای سوریه منجر می شود. کنگره و مردم آمریکا نیز باید قبل از دست زدن به هرگونه تشدید نظامی ، در مجادلات مربوط به آن سهیم باشند. مصرانه از سناتورها و نماینده خود را برای حمایت از قانونی که مجوز کنگره قبل از هر گونه تشدید نظامی در سوریه نیاز است.
از سناتورها و نمایندگان خود بخواهید تا از این قانون -که به معنی اخذ مجوز از کنگره قبل از هرگونه اقدام برای تقویت نظامی شورشیان در سوریه است- حمایت کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com