مسئولیت خروج نزدیک به 1000 میلیارد تومان ارز بدلیل ارزشگذاری ناصحیح در گمرک متوجه کیست؟

گروه اقتصادی ـ در پی درج خبری تحت عنوان دور خیز مدیران اقتصادی دولت احمدی نژاد در دولت روحانی  در سایت های مختلف خبری از جمله سایت آخرین نیوز و انتخاب نیوز،  لازم است توجه داشته باشیم که تعدادی از مدیران بعضی از دستگاه های اقتصادی بویژه گمرک و وزارت اقتصاد، با لابی و حضور مستمر در محل استقرار رئیس جمهور منتخب، تلاش دارند تا با تثبیت موقعیت خود در دولت آقای دکتر روحانی و یا با پذیرش مسئولیت در دیگر بخش های اجرایی - اقتصادی کشور، موقعیتی را برای خود دست وپا کنند و جالب اینجاست که، این عده از حامیان سرسخت و پروپاقرص سیاست های دولت دهم بوده اند و حالا با چرخش صدوهشتاد درجه، به فکر آینده مدیریتی خود افتاده اند!

بولتن نیوز در راستای عمل به رسالت خبری خود، طی دو سه سال گذشته با انتشار اخباری متعدد از تخلفات و سوءجریانات گمرکی بویژه تخلفات مربوط به پرونده گروه امیر منصور آریا در گمرک که هنوز مکتوم مانده، اخبار و اطلاعات قابل توجهی را با درج مستندات به سمع و نظر عموم جامعه خصوصاً مسئولین کشور رسانده که مقامات ارشد گمرک، با پاک کردن صورت مسئله، در اقدامی منفعلانه، گزینه طرح شکایت علیه بولتن نیوز را انتخاب تا شاید به این طریق بولتن نیوز را از انجام رسالت خود منصرف نمایند که  به لحاظ اقبال عمومی و استقبال خوانندگان و علاقه مندان این سایت کوچکترین خللی در انجام رسالت این سایت ایجاد نخواهد کرد.
پس خالی از لطف نیست رئیس جمهور منتخب و کارگروه اقتصادی ایشان ضمن دقت نظر در این خبر و سایر اخبار منتشره در سایت های خبری مختلف در رابطه با میزان کلان تصییع بیت المال، تخلفات متعدد گمرکی بویژه تخلفات گروه امیر منصور آریا در گمرک در طول دو سه سال گذشته، وضعیت متشنج و ملتهب فضای اداری این سازمان، را به دقت مورد توجه و عنایت خاصه قرار دهند.
همانطور که مشخص است برداشت سلیقه ای از قوانین ومقررات، فقدان دانش و تخصص لازم، دور زدن قانون، استفاده از خلاء های موجود، ضعف مفرط اهرم های کنترلی و نظارت، قانون گریزی، مصادره به مطلوب به نفع گروهی خاص، متأسفانه امروزه در سازمان های دولتی بصورت یک دمل چرکی و ایجاد نابسامانی اقتصادی، زمینه ساز رانت و در نتیجه تضییع کلان مطالبات عمومی کشور شده است
تصویر نامه مکتوب صادره از سوی مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک، که طبق نظر کارشناسان مطلع و متخصص گمرکی، با صدور یک نامه غیرقانونی و خارج از حدود وظایف اداری،  این اقدام فقط ایجاد رانت دولتی کرده و با بستر سازی به اصطلاح قانونی، معلوم نیست چه بلایی سر بیت المال مسلمین خواهد آمد!

با ملاحظه کارشناسی و دقیق در مفاد نامه شماره 215194/91 بتاریخ 16/11/1391 (تصویر فوق)، به زبان سلیس و عامیانه این چنین است که، در واقع مجوز پذیرش 10 تا 15 درصد بیش بود ارزش کالاهای وارده شامل فولاد و آهن آلات از سوی واحد ذیصلاح درگمرک صادر و واردکنندگان با احتساب میزان مذکور، ارزش های مورد نظر را اظهار می نمایند! حال صرف نظر از فقدان مبنای قانونی و اساساً عدم صلاحیت و اختیار مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک ایران در صدور نامه، بعبارت   بهتر مجوز غیرقانونی ولی در شکل قانونی خروج ارز، خارج از حدود اختیارات از سوی یک مدیر سازمان دولتی(گمرک) صادر شده است.
این نکته نیز بایستی مدنظر باشد، که یکی از معضلات اصلی و زمینه های سوءاستفاده های کلان در گمرک همواره موضوع  ارزشگذاری ناصحیح و هدفمند کالاهای وارده، خصوصاً کالاهای خریداری شده از طریق تسهیلات و سیستم بانکی یا همان گشایش اعتبار (LC) میباشد که در رابطه با خروج قریب به 1000 میلیارد تومان ارز از کشور مربوط به کالاهای گروه صنعتی گروه امیرمنصورآریا ومواردی از این دست، در تأیید و تصدیق این ادعا میباشد.
سوال و تعجب کارشناسان گمرک اینست که، با توجه آگاهی و اشراف کامل مقامات ارشد گمرک بویژه مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک ایران از کثرت اظهارنامه های تنظیمی، حجم و میزان قابل توجه واردات فولاد و آهن آلات از طریق گمرکات اجرایی کشور، مشکلات گسترده در زمینه خروج ارز بالغ بر میلیاردها تومان، بویژه تخلفات ارزی شرکت های گروه آریا، ارزشگذاری ناصحیح محمولات موصوف (بیش بود ارزش)، سوءاستفاده های اشخاص در زمینه ارزشگذاری کالا و در نتیجه سرازیر شدن میلیاردی پول بیت المال به جیب عده ای خاص، چگونه و با چه پشتوانه و توجیه قانونی به خوداجازه صدور و ابلاغ مکتوب حاضر را داده اند! و همچنین طبق نظر این کارشناسان، محاسبه 15 درصد تفاوت در ارزش متال بولتن برای توجیه بیش بود ارزش اظهاری کالا، هیچ ملاک و مبنای منطقی و قانونی نداشته، خواستار ارائه مستندات قانونی جهت صدور این نامه از جانب متولیان امور میباشند.
متخصصین در این بخش معتقدند این نامه فاقد وجاهت، که مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش و سایر مقامات گمرک به هیچ وجه صلاحیت صدور آن را ندارند، باعث شده و یا خواهد شد، که شرکت های واردکننده فولاد و آهن آلات از تفاوت نرخ ارز بهره کافی برده و با ایجاد بستر خروج بی رویه ارز، فعل مجرمانه پولشویی جنبه قانونی پیدا کرده و عملاً باعث تضییع حقوق عمومی جامعه و ورود خسارت به اقتصاد کشور می شود! با این تفاسیر علت برقراری ارتباط، تردد، حضور مستمر و لابی با نزدیکان رئیس جمهور منتخب برای تثبیت موقعیت و یا دستیابی به یکی از سکان های مدیریتی کلان کشور از سوی این اشخاص چه توجیهی خواهد داشت؟

لازم بذکراست حجم تخلفات گمرکی در طول حدوداً دو سال گذشته رشد چشمگیری داشته بنحویکه ضعف مفرط مدیریتی در سیستم گمرک، به جای استماع صدای معترضین و منتقدین، در عمل با اتخاذ روشهای حذفی، ضمن متشنج و ملتهب کردن محیط سازمان دولتی، خروجی و نتیجه آن، تشکیل پرونده های متعدد تخلفاتی علیه گمرک ایران در مراجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود، دیوان محاسبات کشور، سازمان های نظارتی دیگر و همچنین دستگیری، بازداشت و آزادی با قید ضمانت بعضاً چندین مسئول گمرکی خصوصاً مدیران واحدهای نظارتی گمرک می باشد
بنابراین رسالت خبری و وظیفه شرعی و قانونی در راستای پاسداشت ارزشها و دستاوردهای والای انقلاب، حرمت خون شهدای میهن اسلامی، تأسی به سیره امام راحل (ره)،تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری(زیده عزه) و مسئولیت خطیر در قبال حقوق عامه مردم و صیانت از بیت المال مسلمین، ما را براین داشت به قصد شفاف سازی، تنویر افکار عمومی و مهمتر استحضار رئیس جمهور منتخب و اطلاع رسانی اعضای گروه اقتصادی و نزدیکان ایشان مطالب مذکور را منعکس نماییم.