دادگاه امارات متحده عربی دسته دسته اماراتی ها را به اتهام توطئۀ برای کودتا ، به زندان می فرستد

یک دادگاه امارات متحده عربی روز سه شنبه بیش از 94 شهروند اماراتی را به اتهام توطئه کودتا، محکوم و راهی زندان کرد. در پایان این دادگاه تلویزیون ابوظبی اعلام کرد که ابراز نظر تحلیلگران حاکی از بی اعتمادی مقامات به گروه های اسلام گرا به دنبال بهار عرب بوده است.

گروه بین الملل - یک دادگاه امارات متحده عربی روز سه شنبه بیش از 94 شهروند اماراتی را به اتهام توطئه کودتا، محکوم و راهی زندان کرد. در پایان این دادگاه تلویزیون ابوظبی اعلام کرد که ابراز نظر تحلیلگران حاکی از بی اعتمادی مقامات به گروه های اسلام گرا به دنبال بهار عرب بوده است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از رویترز در امارات، این تلویزیون گفت که دادگاه عالی فدرال 56 مظنون را به احکام زندان از 3 تا 10 سال و 8 مظنون را به صورت غیابی به 15 سال زندان محکوم کرده و 26 تن دیگر را تبرئه کرده است.

این شبکۀ تلویزیونی توضیح بیشتری نداد. انتظار می رفت این حکم رسمی خیلی زود در خبرگزاری دولتی منتشرشود.

شاهدان گفته اند که پلیس، خیابان های منتهی به دادگاه ابوظبی را مسدود کرده و خبرنگاران را از این ساختمان دور نگاه داشته است.

سال گذشته در پی سرکوب اسلام گرایان ، و در میان افزایش نگرانی مقامات از بالا گرفتن ناآرامی ها در دیگر کشورهای عربی، ده ها تن از مردم در این کشور بازداشت شده اند.

برگزاری این دادگاه،که به عقیدۀ گروه های حقوق بشری "معایب آشکاری" در روند و روش آن به چشم می خورد، در واقع بیانگرتلاش روزافزون این دولت عربی حوزۀ خلیج فارس، برای مقابله با تحولاتی است که به زعم امارات "تهدید اخوان المسلمین" نام گرفته است.

محکومان این دادگاه اتهامات وارده را رد کرده اند، و برخی از آنها در بازداشت مورد آزارو اذیت قرار گرفته اند، که البته دولت هم این اتهام را انکار می کند.

تعداد زیادی از این 94 نفر که از ماه مارس تحت بازجوئی و محاکمه بوده اند از اعضای گروه آل اصلاح هستند،گروهی کهبه گفتۀ مقامات امارات: با اخوان المسلمین مصر در ارتباط هستند. آل اصلاح اما می گوید که در برخی ایدئولوژی ها با اخوان همفکری دارد اما روابط سازمانی تعریف شده ای با آنها ندارد..

بنا بر اتهامات وارده این اشخاص-که به UAE94، معروف شده اند- به جرم " تعلق به یک سازمان مخفی و غیر قانونی هستند و ... که هدف آن مقابله با پایه های این دولت ، به منظور به دست گرفتن قدرت مرکزی و تماس با اشخاص و گروه های خارجی برای اجرای این توطئه محکوم شناخته شده اند."

با الهام از بهار عرب

دادستان کل سالم سعید کوبایش در ماه ژانویه گفت که این اعضا در صدد نفوذ در نهادهای دولتی، از جمله مدارس، دانشگاه ها و وزارتخانه ها بوده اند.

او گفته این افراد، که همگی از اتباع امارات متحده عربی هستند، پول حق عضویت اخوان المسلمین و صندوق های خیریه را برای راه اندازی شرکت های تجاری و بخش املاک و مستغلات به نام خود سرمایه کرده بودند تا فعالیت های خرابکارانۀ خود را تحت لوای این قبیل فعالیت های تجاری پنهان کنند.

یک مقام اماراتی- که نخواست نامش فاش شود- به رویترز گفته: "این پرونده به دلیل امنیتی برای امارات متحده عربی بسیار مهم است و ما به قوه قضائیۀ امارات اعتماد کامل داریم و می دانیم که احکام زندانی که قضات ما برای آنها صادر کرده اند کاملا متناسب و عادلانه است. "

"امارات متحده عربی روند این محاکمه را کاملا عادلانه و قانونی می داند."

امارات متحده عربی که از نطر سیاسی یکی از پایدار ترین کشورهای منطقه به حساب می آیدو این ثبات سیاسی را تا حد زیادی به ثروت نفتی و سیستم موسوم به "زگهواره تا گور در رفاه" خود در ادارۀ کشور، مدیون است؛ تاکنون با هیچ یک از آشفتگی های خشونت آمیزی که طی دو سال گذشته ، بخش های دیگر خاور میانه و شمال آفریقا را متزلزل کرده مواجه نبوده است.

اما برخی از بنیادگرایان اماراتی ، به تازگی با الهام از موفقیت همتایان خود در کشورهائی مانند مصر و تونس، فعالیت های خود را آغاز کرده، و موجبات عصبانیت مقامات دولتی را در کشوری فراهم ساخته اند که در آن هیچ مخالفت سیاسی مجاز نیست.

رسانه های بین المللی از حضور در جلسات این دادگاه، که از ماه مارس در حال برگزاری است محروم شده است.

گروه های حقوق بشری از مقامات این کشور خواسته اند تا این محاکمات را ، در ملع عام و به صورت علنی برگزار کنند. یک منبع نزدیک به دولت امارات متحده عربی گفته: این محاکمه "به شیوه ای بسیار شفاف" برگزار شده است.

متهمان می گویند پس از دستگیری به آنها توهین شده ، آنها را تهدید کرده اند و بعضی از آنها مورد آزار فیزیکی قرار گرفته اند. مقامات امارات اما ، این اتهامات را رد می کنند.

امارات متحده عربی درمورد پرونده ای دیگر نیز، ماه گذشته اعلام کرد که قرار است 30 شهروند اماراتی و مصری هم به اتهام راه اندازی شعبه غیر قانونی اخوان المسلمین مصر در این کشور و تلاش برای پیچیده تر کردن روابط بین دو کشور محاکمه شوند.

لینک کپی شد

گزارش خطا