خروج عراق از فصل ۷ منشور ملل متحد

بولتن نیوز ، عراق از 22 سال پیش و در پی اشغال کویت از سوی رژیم بعثی صدام به علت تهدید صلح و امنیت بین المللی زیر فصل 7 منشور ملل متحد قرار گرفته بود و تحریم های اقتصادی و نظامی سنگین علیه آن اعمال شده بود .با وجود اینکه در 10 سال گذشته نظام سیاسی جدید در عراق شکل گرفته است و عملا این کشور از سیاست های زمان صدام فاصله گرفته است اما همچنان زیر دیون ناشی از اقدامات ضد صلح رژیم گذشته باقی مانده بود .

چرا که از نظر حقوق بین الملل طبق اصل جانشینی دولت ها تغییر رژیم ها و دولت هامانع از اجرای مسئولیت ها و تعهدات بین المللی و حقوقی آنها نمی شود .از اینرو دولت و نظام سیاسی جدید عراق تلاش های گسترده ای را برای خروج از فصل 7 منشور ملل متحد کرد.در این راستا کسب موافقت دو طرف لازم بود.

نخست دولت کویت و دوم اجماع شورای امنیت .کویت موافقت خود را به چند عامل از جمله دریافت غرامت ناشی از اشغال عراق و روشن شدن سرنوشت مفقودان کویتی در زمان اشغال این کشور مشروط کرده بود.از این دو شرط سرنوشت مفقودان کماکان نامعلوم است و در قطعنامه جدید کماکان بر ادامه تلاش ها برای روشن کردن سرنوشت آنها تاکید شده است .

اما در خصوص غرامت های جنگی 42 میلیارد آن پرداخت شده و قرار است 11 میلیارد مابقی نیز به روال گذشته از محل 5 درصد در آمدهای حاصل از فروش نفت و گاز عراق تامین شود که به صندوق پرداخت غرامت سازمان ملل واریز می شود .اما در میان طرف شورای امنیت تاکنون این امریکا بود که به انحائ مختلف در قبال تلاش های عراق برای خروج از زیر فصل 7 مانع تراشی می کرد تا از آن به عنوان اهرم فشار علیه دولت و نظام سیاسی عراق استفاده کند. نقطه اوج این مانع تراشی ها به مقطع زمانی امضای موافقتنامه های امنیتی و راهبردی با عراق برمی گردد اما بعداز آنکه به این موافقتنامه ها بخصوص امنیتی دست یافت تا حدودی از سنگ اندازی خود دست برداشت .

از اینرو مشخص می شود که دولت عراق برای خروج از فصل 7 منشور ملل متحد مسیر پر پیچ و خم زیادی طی کرده است و به زحمت آن را بدست آورده است و دستاورد مهم و ارزشمندی برای دولت و ملت عراق و بخصوص دولت مالکی محسوب می شود .با این موفقیت علاقمندی شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در این کشور افزایش می یابد و دایره این شرکت ها را تاکنون عمدتا بر بخش های نفت و گاز متمرکز بود گسترش می دهد .با اینحال تا زمانی که دولت و نظام سیاسی عراق برنامه جامع و پایدار برای افزایش ضریب امنیت در این کشور به اجرا نگذارد و زمینه حملات تروریستی را برای همیشه نابود نسازد امکان فرصت سازی از خروج از فصا 7 منشور ملل متحد در عرصه اقتصادی چندان محسوس نخواهد بود.

البته فاکتور تعیین کننده دیگری نیز در این زمینه دخیل و تاثیر گذار است و آن از بین بردن فساد داخلی است که همچون بختک بر اقتصاد بیمار عراق چسبیده و مانع از این شده است که علیرغم در آمدهای بالای نفتی رونقی در بخش اقتصادی این کشور صورت گیرد .در عرصه سیاست خارجی نیز به نظر می رسد بیشترین آثار خروج از فصل 7 منشور ملل متحد در روابط عراق با کشورهای فرامنطقه ای نمایان خواهد شد و تا زمانی که بحران بحرین و سوریه حل و فصل نشود امکانی برای توسعه روابط این کشور با دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس همچون قطر وبخصوص عربستان وجود نخواهد داشت.

احمد کاظم زاده

منبع: سیاست ما